من المعامل إلى المنصات العالمية، السردية الوطنية تكشف رؤية شاملة لتطوير التجارة الخارجية

السبت، 31 يناير 2026 10:35 ص

التجارة الخارجية - صورة تعبيرية

في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تضع الدولة ملف التجارة الخارجية في صدارة محاور الإصلاح الاقتصادي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لدعم النمو والتشغيل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.

وتكشف التوجهات المعلنة عن رؤية متكاملة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد والتصدير، وتحقيق توازن دقيق بين حماية الصناعة الوطنية والانفتاح على الأسواق العالمية، من خلال تطوير التجارة الخارجية في مصر بشكل شامل.

ويرجع ذلك لأهمية الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتحقيق التوازن بين الانفتاح على الأسواق العالمية وحماية المنتج المحلي، عن طريق مجموعة من الإصلاحات الفنية والمؤسسية والرقمية.

تحديث شامل لمنظومة المعامل ورفع كفاءتها الدولية

وأوضحت السردية الوطنية، أن تطوير المعامل، يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة تحديث منظومة التجارة. وتستهدف الدولة استكمال التوسع في إنشاء المعامل المركزية النموذجية، من خلال إنشاء معمل متكامل لقياس الملوثات وفق معايير ZDHC، لرصد الملوثات في مياه الصرف الصناعي والمخرجات البيئية.

وأشارت السردية، إلى أن ذلك يأتي دعمًا للمصانع المصدرة، خاصة في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس، لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة لتلك المنتجات.

وفي نفس السياق ، يجري العمل على زيادة عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، لتشمل مجالات جديدة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17025:2017، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي مع المراكز البحثية وهيئات الاعتماد الأوروبية والآسيوية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الفحص والتحليل.

تطوير الوحدات الفنية وشهادات المطابقة

كما تشهد وحدات إصدار شهادات المطابقة تطويرًا متسارعًا، وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17065:2012، مع التوسع في الحصول على الاعتماد الدولي الكامل لتغطية عدد أكبر من السلع والقطاعات الصناعية.

كما يجري إنشاء نظام إلكتروني متكامل لمنح الشهادات، يتيح تتبع عمليات التقييم وإصدار الشهادات بشكل رقمي وآمن.

وتعمل الجهات المختصة على توسيع نطاق الاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول العربية والأوروبية، لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتقليل العوائق الفنية أمام التجارة. وكذلك تحديث منظومة التفتيش ورفع كفاءة فرق الفحص.

وفي إطار تطوير وحدة فحص المنتجات وفق المواصفة ISO/IEC 17020:2012، يتم تنفيذ برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة فرق التفتيش الميداني، مع حصولهم على شهادات كفاءة دولية.

65 مليار دولار إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال 6 أشهر - إيجي إن

كما يجري تحديث نظم التفتيش وإدارة المخاطر باستخدام أدوات رقمية تعتمد على تحليل البيانات، لتوجيه الجهود نحو الرسائل ذات الخطورة الأعلى، بما يحقق كفاءة أكبر في الرقابة.

ويواكب ذلك العمل على توسيع نطاق الاعتماد الدولي لعمليات التفتيش الخاصة بالسلع الصناعية وغير الغذائية، بالإضافة إلى اختبارات الكفاءة الفنية للمعامل الحكومية والخاصة وضمان استدامة الاعتماد.

وضمن تطوير وحدة اختبارات الكفاءة الفنية طبقًا للمواصفة ISO/IEC 17043:2023، يتم إطلاق برامج دورية لاختبارات الكفاءة للمعامل الحكومية والخاصة، بما يضمن استدامة الاعتمادية الفنية.

كما تتجه المنظومة إلى التشغيل الإلكتروني الكامل لعمليات التخطيط والتنفيذ وتحليل النتائج، بما يعزز الدقة وسرعة الأداء.

الاندماج في المنصات والمعايير العالمية

وأكدت السردية الوطنية، أن مصر تسعى إلى تعزيز حضورها في المنصات الدولية المعنية بالاستدامة، من خلال التسجيل كجهة وطنية معترف بها في منصات معايير الاستدامة البيئية للكيماويات والمنسوجات، والمنتجات القابلة للتحلل، والمنتجات المعاد تدويرها.

ويشمل ذلك معايير ومبادرات دولية مثل ZDHC وGOTS وLWG، وهو ما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق ذات المتطلبات البيئية الصارمة.

التحول الرقمي كركيزة لرفع كفاءة الخدمات

أكدت السردية الوطنية، أن التحول الرقمي يحظى بمكانة مركزية في خطة التطوير، حيث تم إتاحة إصدار بطاقات المستوردين والمصدرين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يحقق حوكمة الإجراءات، ويقلل الوقت والتكاليف، ويتيح التحقق الإلكتروني من المستندات دون الحاجة إلى النسخ الورقية.

كما تم تفعيل برنامج «المساعد الذكي» على البوابة الإلكترونية للهيئة، بالتعاون مع شركة سبكترم، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات تفاعلية تسهم في تسهيل التواصل مع المتعاملين وتحسين جودة الاستجابة.

وفي الإطار الرقابي، يجري تطبيق برنامج إدارة المخاطر الحدودية لدعم الفحص المسبق، وتسريع الإفراج عن الشحنات منخفضة الخطورة، مع تشديد الرقابة على السلع عالية المخاطر.

ويواكب ذلك تطوير برنامج إدارة معلومات المعامل LIMS لرفع كفاءة تشغيل المعامل وربطها إلكترونيًا بالجهات المعنية.

رقابة السوق والبيانات الذكية

تشمل الخطة إطلاق برنامج لتتبع ومراقبة الأسواق، عبر نظام إلكتروني يتيح تتبع حركة السلع من المنافذ الجمركية حتى منافذ البيع، بما يعزز الرقابة على السلع المتداولة محليًا.

كما يتم إنشاء بوابة تقارير ذكية تتيح متابعة مؤشرات الأداء بشكل لحظي، وتدعم متخذي القرار ببيانات دقيقة ومحدثة.

وفي إطار تأمين البنية الرقمية، يجري إنشاء مركز للتعافي من الكوارث بمدينة السادس من أكتوبر، لضمان استمرارية العمل وحفظ واستعادة البيانات في حالات الطوارئ، بما يعزز استدامة التحول الرقمي للهيئة.