إسكان الشيوخ توصي بإزالة معوقات تصدير العقار

الأحد، 15 فبراير 2026 06:13 م

مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعرقل تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن اللجنة أوصت بالموافقة على مقترح النائب أحمد الحمامصي، وضرورة إزالة المعوقات التي تواجه تصدير العقارات في إطار مقتضيات الأمن القومي التي تراها وتحديدها الدولة المصرية.

وأكد رئيس اللجنة، على أهمية وضرورة تيسير عملية التملك للعقارات وإزالة المعوقات الخاصة بالتسجيل، لافتاً إلى أن هناك مشكلة أساسية تتمثل في المبالغة في أسعار العقارات من قبل المطورين، رغم وجود مزايا عديدة تتميز بها مصر وتجذب المستثمرين.

واستعرض الحمامصي، الاقتراح برغبة، مؤكدا أن ملف تصدير العقار يمثل أحد المحاور المهمة لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التطبيق العملي لتوجه تصدير العقار ما زال يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تعدد الجهات المعنية بملفات تملك وتسجيل العقارات، وما يترتب على ذلك من تعقيد وبطء في الإجراءات، إلى جانب غياب إطار تشريعي موحد ينظم عملية تصدير العقار ويحدد بوضوح حقوق والتزامات الأطراف المختلفة، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

وطالب الحمامصي بضرورة وضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، وتبسيط المسارات الإدارية، وإصدار تشريع موحد يضبط هذا الملف، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد من القطاع العقاري، دعمًا للاقتصاد الوطني.

وطالب النائب أحمد الحمامصي، بإطار تنظيمي واضح وإنشاء هيئة وطنية لتنظيم التصدير العقاري، منتقدًا منصة مصر العقارية بسبب عدم فاعليتها وتعطلها، قائلا: "حال المحاولة لفتح المنصة على الهاتف المحمول فإنك ستفاجأ أنها ستظهر وهى منقسمة نصفين، فكيف هذا؟".

وشدد الحمامصي على ضرورة التحرك العاجل في ملف التصدير العقاري ومعالجة إشكالية اقتصار انتقال الملكية عبر التسجيل، مطالبا بأن يتم تقنين وضع التعامل من خلال التوكيلات أو تحديد أماكن بعينها، مشيراً إلى ضعف التسويق الدولي بمصر مقارنة بباقي الدول الأخرى، مثل دبي وتركيا، مع ضعف البيانات المتاحة، داعيا إلى إعادة النظر في قانون تملك الأجانب.

وأكد أنه ليس من المعقول ان تكون حصيلة تصدير العقارات مليار ونصف مليار دولار فقط لدولة بحجم مصر مقارنة بدول أخرى بالمنطقة.

ولفت إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أحد المحاور المهمة لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

Short Url