رئيس الوزراء: البرنامج الاقتصادي الوطني يستهدف ترسيخ النمو ومواجهة المتغيرات
صعود محلي وتراجع عالمي.. خبير: الدولار العامل الأكثر تأثيرًا على سعر الذهب
الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة

متحدث الحكومة: السردية الوطنية تشمل تقديم حوافز للاستثمار العقاري

الأربعاء، 14 يناير 2026 08:09 م

جانب من اللقاء اليوم

أحمد أمير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة.

أكد "مدبولي" ضرورة متابعة آليات التنفيذ، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وجرى مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

إتاحة الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي جرى إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية.

زيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي

وتتضمن السردية الوطنية، تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت “المشاط”، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو.

كما تشمل المحاور، التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات وبينها السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.