السبت، 14 فبراير 2026

08:22 م

موعد صرف زيادة الأجور بعد إعلان الرئيس حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

السبت، 14 فبراير 2026 06:41 م

صرف المرتبات

صرف المرتبات

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة السابق بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، إن أي زيادات جديدة في المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي يتم الإعلان عنها، لن تُصرف قبل شهر رمضان، موضحًا أن إقرارها يتطلب تعديلًا في الموازنة العامة للدولة وموافقة رسمية من مجلس النواب ولجنة القوى العاملة.

إرسال حزمة الحماية الاجتماعية إلى البرلمان بعد إعلانها

وأوضح "عبد الفضيل"، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن"، أن مجلس الوزراء سيعقد مؤتمرًا للإعلان عن تفاصيل الحزمة الجديدة غداً، على أن يتم إرسالها بعدها إلى البرلمان لمناقشتها داخل اللجان المختصة، ثم عرضها على الجلسة العامة للتصويت واقرارها.

وأضاف أن الإجراءات التشريعية لا تستغرق وقتًا طويلًا، إذ تصل الحزمة إلى المجلس في نفس يوم صدور قرار مجلس الوزراء، لكنها لا يمكن أن تُطبق قبل عرضها رسميًا والموافقة عليها من مجلس النواب.

احتمالية صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة

وأشار إلى أن أقرب موعد محتمل لتطبيق الزيادة سيكون مع مرتبات شهر مارس 2026، مع احتمالية صرفها بأثر رجعي عن شهر فبراير 2026 وفقًا لما سينص عليه القانون النهائي.

وأكد "عبد الفضيل" أن الحديث عن نسب محددة لزيادة المرتبات سابق لأوانه، مشددًا على أن النسبة لم تُحدد بعد، وأن الزيادة غالبًا ما تكون في صورة علاوة تُضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادات القطاع الخاص لا تدخل ضمن قرارات الحكومة

وأوضح أن الحزمة الحالية تستهدف موظفي الحكومة فقط، بينما زيادات القطاع الخاص تخضع للمجلس القومي للأجور، ولا تدخل ضمن قرارات الحكومة الخاصة بالموازنة.

ولفت إلى أن مسألة شمول أصحاب المعاشات بالزيادات لم تُحسم بعد، وستتضح فقط مع صدور بيان مجلس الوزراء الرسمي وتفاصيل الحزمة بشكل كامل.

Short Url

search