حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم وموقف المحكمة الدستورية بشأن القضايا المنظورة

الخميس، 12 فبراير 2026 04:22 م

قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

أثارت الأنباء المتداولة بشأن الوقف التعليقي لقانون 164 لسنة 2025 المعروف بمسمى قانون الإيجار القديم والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، الجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض ما يثار هو مجرد شائعة، وأن القانون ساري ولم يتم تعليقه، في حين أكد معدد من المحامين الذين يرفعون دعاوى قضائية لصالح مستأجري قانون الإيجار القديم أن التقرير ليس شائعة لكنه قد صدر بالفعل من عدد من المستشارين بمجلس الدولة، ويوصي بتعليق القانون لكنه في نفس الوقت ليس إلزاميا.

من جانبه، الكاتب الصحفي محمد بصل، المتخصص في الشأن القضائي، أن ما أثير مؤخرا حول “تعليق قانون الإيجار القديم” مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن قرار الوقف التعليقي لا يتم إلا من خلال “دعوى قضائية محددة”، لحين الفصل في دستورية القانون.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية حالياً أمامها عدد من الدعاوى للفصل في مدى دستورية المادتين الخاصتين بالفترة الانتقالية وشروط الإخلاء، بينما هى لا تزال في مرحلة التحضير المبكر داخل هيئة المفوضين.

وأشار “بصل” إلى أنه حتى أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها، يظل القانون مطبق ونافذ ومنتجًا لجميع آثاره.

هل أصدرت هيئة المفوضين تقرير يوصي بالتعليق؟

في المقابل قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، إنه بالفعل صدر تقرير من مستشاري هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة يوصي بوقف تعليقي لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك جلسة للنظر في الدعوى التي أقامها ضد القانون.

وأضاف الجعار في تصريح لـ"إيجي إن" أن ذلك التقرير سيكون أمام القاضي في جلسة موضوع 21 فبراير، ومن حق القاضي أن يحكم وفقًا لهذه التوصية أو لا يعتمد عليها لأنها مجرد رأي استشاري حتى الآن.

وأكد رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم أنه يتمنى أن يصدر القاضي قرارا بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم الذي صدر في أغسطس 2025.

مقترح برلماني بإلغاء مادة الإخلاء في قانون الإيجار القديم

وفي سياق متصل، قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي ينوي التقدم به لتعديل قانون الإيجار القديم يتضمن إلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء.

وأشار "مغاوري"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن المقترح يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي أقر بحق بقاء المستأجر الأصلي، مع امتداد العقد لمرة واحدة فقط للجيل الأول وفق ضوابط محددة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بالإخلاء، من شأنه رفع العبء الذي حمّلت الحكومة نفسها به، والمتمثل في توفير وحدات بديلة، مؤكدًا أن الدولة لن تتمكن من الوفاء بهذا الالتزام، مستشهدًا بضعف الإقبال على المنصة الرقمية المخصصة لتلقي طلبات المتضررين من مستأجري الإيجار القديم.

Short Url