البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1% في بيان رسمي

الخميس، 12 فبراير 2026 07:40 م

البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس استمرار مسار التيسير النقدي المدعوم بتراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الكلية.

كما قرر مجلس إدارة البنك خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، بهدف تعزيز كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية وضبط أوضاع السيولة داخل القطاع المصرفي.

أسعار العائد

وبموجب القرار، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

الاقتصاد العالمي يواصل التعافي مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا

أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، إلى جانب تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى، ورغم احتواء التضخم في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، تتبنى أغلب البنوك المركزية نهجًا تيسيريًا حذرًا تحسبًا لمخاطر صعودية محتملة. كما ساهمت وفرة المعروض النفطي في الحد من صدمات الأسعار، بينما اتسمت أسعار السلع الزراعية بالتباين.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.9%

محليًا، أظهرت تقديرات الربع الرابع من 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.9% مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

ويتوقع المركزي أن يبلغ متوسط النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، مع استمرار وجود فجوة إنتاجية محدودة تدعم تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب.

تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 11.9% في يناير 2026

تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.2% مقابل 11.8%، فيما بلغ متوسط التضخم العام خلال 2025 نحو 14.1% مقابل 28.3% في 2024، في حين سجل التضخم الأساسي 12.1% مقابل 27.2%.

ويعزى التباطؤ إلى تراجع تضخم السلع الغذائية لأدنى مستوى في أربع سنوات، واستمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية بدعم من تحسن سعر الصرف واحتواء الطلب وتحسن توقعات التضخم. ورغم ارتفاع شهري محدود في يناير اتساقًا مع النمط الموسمي قبل رمضان، فإن المسار العام يظل نزوليًا.

مستهدف 7% في الربع الأخير من 2026

يتوقع المركزي استقرار التضخم خلال الربع الأول من 2026، قبل استئناف مساره النزولي تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، غير أن البنك أشار إلى استمرار مخاطر صعودية محتملة، تشمل تداعيات إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة والتوترات الجيوسياسية.

Short Url