«قوى عاملة النواب»: اشتراط اعتماد الاستقالة في القانون الجديد يحمي حقوق العمال

أكدت النائبة راوية مختار، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اشتراط اعتماد الاستقالة من جهة مختصة في قانون العمل الجديد يمثل إجراءً طبيعيًا وضروريًا لحماية حقوق العامل وصاحب العمل معًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى منع الشكاوى الكيدية التي تحدث في عدد من الحالات.

وعلقت "راوية"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، على المذكرة التي قدمتها دار الخدمات النقابية والعمالية إلى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء القرارين رقم 187 و209، موضحة أن المذكرة ركزت بشكل أساسي على القرار رقم 187 الخاص بآليات اعتماد الاستقالات العمالية بدعوى مخالفته للقانون والمساس بحقوق العمال.

ضمانات قانون العمل الجديد رقم 114 لسنة 2025

أوضحت النائبة، أن المذكرة اعتبرت أن القرار يتضمن نصًا غير كافٍ لحماية العامل، خاصة في ضوء المادة 167 من قانون العمل الجديد رقم 114 لسنة 2025، وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة أن اشتراط اعتماد الاستقالة من جهة مختصة يُعد أمرًا منطقيًا ومنظمًا، باعتبار أن جهة العمل هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان العامل مستمرًا في عمله أو متقدمًا باستقالته.

أشارت إلى أن القانون الجديد اشترط توثيق واعتماد الاستقالة لضمان حقوق العامل بشكل كامل، مع فرض غرامات مالية على صاحب العمل في حال ثبوت أي مخالفة لهذه الإجراءات المنظمة.

مواجهة الشكاوى الكيدية وضغوط الأجور

شددت النائبة، على أن الهدف الأساسي من توثيق الاستقالة هو تثبيت الموقف القانوني للطرفين، ومنع لجوء بعض الحالات إلى تقديم شكاوى كيدية كوسيلة للضغط من أجل زيادة الأجور، مؤكدة أن هذه الممارسات تحدث بالفعل في سوق العمل وتتطلب تنظيمًا حاسمًا.

ملف الأجور والحد الأدنى

تطرقت "راوية" في حديثها إلى ملف الأجور، موجهة النظر إلى قيام بعض المؤسسات بإدراج البدلات والحوافز والاشتراكات ضمن إجمالي الأجر للوصول صوريًا إلى "الحد الأدنى للأجور"، بدلًا من رفع الأجر الأساسي نفسه، وهو ما يجعل العامل لا يحصل فعليًا على أجر أساسي مطابق للحد الأدنى المقرّر.

وأشارت إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على القطاع الخاص فحسب، بل يمتد ليشمل أجزاءً من الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم احتساب الأجر شاملاً كافة البدلات والمستحقات للوفاء بمتطلبات الحد الأدنى.

اقرأ أيضًا:

برلمانية تكشف خطة رفع صادرات الصناعة المصرية لـ145 مليار دولار بحلول 2030

أمين سر طاقة الشيوخ: حماية الأطفال رقميًا أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري

«طاقة الشيوخ» تناقش توصيل الكهرباء للتجمعات السكنية في شمال سيناء

أخبار متعلقة

وكيل القوى العاملة: من المسئول عن تأخير تحصيل 200 مليار جنيه وإنهاء مشاكل المواطنين؟

24 يناير 2026 04:20 م

وكيل القوى العاملة بالنواب عن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة: "يفتح سوق التهريب"

20 يناير 2026 04:06 م

وكيل القوى العاملة بالنواب يطالب الحكومة بمراجعة سياساتها المالية وترتيب أولويات الإنفاق

19 يناير 2026 04:11 م

وكيل القوى العاملة بالنواب لـ"إيجي إن": تحسين مستوى المعيشة يتطلب رفع الأجور وزيادة الإنتاج

19 يناير 2026 08:00 ص

من نقابة العاملين بالبترول إلى رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، السيرة الذاتية لمحمد سعفان

14 يناير 2026 03:33 م

النائب محمد سعفان رئيسًا للجنة القوى العاملة في مجلس النواب 2026

14 يناير 2026 12:44 م