بلدنا الأولى بـ1.7 مليار دولار، خبير اقتصادي يدعو لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية بمصر
جمارك الهواتف المحمولة تعجل بتغيير الحكومة ومصادر تكشف مصير مدبولي بالتشكيل الجديد
الوقود والألومنيوم في الصدارة، صادرات مصر لإيطاليا تنمو 26% خلال 2025
جدل حول إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف الواردة من الخارج، نواب يطالبون بمراجعة القرار

وكيل القوى العاملة: من المسئول عن تأخير تحصيل 200 مليار جنيه وإنهاء مشاكل المواطنين؟

السبت، 24 يناير 2026 04:20 م

المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤالٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزراء الزراعة والأوقاف والري، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب منصور، إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح قد تم رفضها ونسبة القبول فيها، لا تتخطى 15 أو 20 % فقط، بعد 6.5 سنوات من تطبيق القانون.

أسباب فشل تطبيق قانون التصالح

وطالب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، من حيث عدد طلبات التصالح المقدمة، والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية حتى النموذج الأخير، وعدد الطلبات خارج الحيز العمراني، والطلبات الخاصة باستكمال الأعمال أو صب السقف.

إضافة إلى غلق السيستم والجراجات وعدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات، وارتفاع غير عادي لأسعارها خارج القانون، وعدد طلبات التصالح الفرادى والمبالغ، والتي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، والمتناثرات، واتحاد الشاغلين، بخلاف تأخير تعديلات قانون الزراعة، فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.

واستطرد منصور، إلى حضور مندوبي الحكومة في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب المنعقدة شهر أبريل الماضي، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالقانون، وتطرق حينها إلى أسباب فشل تطبيق قانون التصالح، مشيرًا إلى مشروع القانون، الذى تقدم به من عدة سنوات، وكذلك التعديلات الأخيرة التي قام بتقديمها في شهر نوفمبر 2024.

الحكومة لم تفِ بوعدها والقانون محلك سر

وأفاد مندوبي الحكومة في تلك اللجنة، إلى أن الحكومة قد قامت بعمل مناقشات لهذه التعديلات، ووعدوا بتقديمها لمجلس النواب خلال شهر مايو 2025 ، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، ويعطل مصالح المواطنين، ويضيع على الدولة حصيلة التصالح 200 مليار جنيه، كما تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني.

واختتم منصور، حديثه بأن الحكومة لم تفِ بوعدها في لجنة الإدارة المحلية والقانون محلك سر، و يجب أن تقوم الحكومة بموافاتنا ببيانات تفصيلية، مشيرًا إلى عزمه تقديمَ مشروع قانون بالتعديلات المذكورة.