وكيل القوى العاملة بالنواب يطالب الحكومة بمراجعة سياساتها المالية وترتيب أولويات الإنفاق

الإثنين، 19 يناير 2026 04:11 م

إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب

قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن دور اللجنة يتمثل في الدور التشريعي والرقابي على أداء الحكومة، ومساءلتها عن سياساتها الخاصة بالحد من البطالة وتشغيل الشباب، مضيفًا أن اللجنة توجه تساؤلات مستمرة للحكومة حول خططها لتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.

وأوضح “منصور”، في تصريحات خاصة لـ“إيجي إن” أن لجنة القوى العاملة توجه للحكومة بشكل دائم تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتقليل البطالة وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن ملف التشغيل والبطالة ينقسم إلى شقين رئيسيين، الأول تقليل البطالة وزيادة المشروعات، والثاني تحقيق عدالة التعيينات.

مراجعة السياسة المالية للحكومة

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن عدالة التوظيف تعني أن يكون التعيين قائمًا على الكفاءة وليس الواسطة، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدأ في تطبيق ذلك من خلال الإعلان عن مسابقات معلنة للجميع، يخضع المتقدمون فيها لاختبارات موحدة، ويتم القبول بناءً على النتائج.

وأضاف أن اللجنة تطالب الحكومة بمراجعة سياساتها المالية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، للتأكد أن الصرف العام يحقق أهدافه في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والحفاظ على العملة الصعبة، بما يسهم في تشغيل الشباب.

وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أوضح وكيل اللجنة، أنه لا توجد تعديلات حالية على القانون، مؤكدًا أن اللجنة لم تنعقد بعد، وأنها ستضع تصورًا لخطة عملها في أول اجتماع لها، وأن دور اللجنة الحالي يتمثل في متابعة القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة العمل، من خلال رقابة لاحقة للتأكد من مطابقة التطبيق لنص القانون.

تطبيق الحد الأدني للأجور

وأشار “منصور”، إلى أن بعض المنشآت والقطاعات الخاصة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدني للأجور، بشكل فعلي، لافتًا إلى ورود شكاوى من عاملين في جهات مختلفة، من بينها شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تقديم طلبات إحاطة ومناقشة هذه الشكاوى داخل لجنة القوى العاملة، وأسفر ذلك عن حل أغلب المشكلات.

وأكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن أي مواطن لديه شكوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكنه التقدم بها، حيث يتم إرسالها للجهات المعنية، مع متابعة اللجنة والتدخل لحلها.

وحول المطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور، أوضح "منصور" أن هذا الملف قابل للنقاش، مؤكدًا أنه لا يخص لجنة القوى العاملة وحدها، بل تشارك فيه جهات متعددة، من بينها وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد والبنك المركزي، مشيرًا إلى إمكانية طرحه للنقاش خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع المنشآت التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور، أكد النائب أن اللجنة تستخدم أدواتها الرقابية، من خلال تقديم طلبات الإحاطة، واستدعاء المسؤولين، وتشكيل لجان تفتيش في الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام.