مطالب برلمانية بسن قانون لمواجهة مخاطر لحوم المختبرات

السبت، 07 فبراير 2026 07:24 م

مجلس الشيوخ

حذّر المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، من خطورة الفراغ التشريعي القائم فيما يخص ما يُعرف باللحوم المُصنَّعة من الخلايا (Lab-grown meat)، مؤكدًا أن هذا الملف لم يعد ترفًا علميًا أو قضية مستقبلية بعيدة، بل أصبح واقعًا يطرق أبواب الأسواق العالمية، وقد يصل إلى الأسواق المصرية دون إطار قانوني أو رقابي واضح.

وأوضح “الشريف” في بيان له، أصدره اليوم، أن التطور العلمي المتسارع في مجال إنتاج الغذاء يفرض على المشرّع التحرك الاستباقي، لا الانتظار، حتى تتحول الدولة إلى ساحة اختبار لتجارب غذائية جديدة، مشددًا على أن غياب التشريع لا يعني غياب الخطر، بل يعني تضاعفه.

وأشار إلى أن السؤال التشريعي الجوهري اليوم، ليس هل ستنتشر لحوم المختبرات؟، بل هل نملك منظومة قانونية وصحية قادرة على تنظيمها ومراقبتها وحماية المجتمع من آثارها المحتملة؟، متسائلًا عن قدرة الدولة على امتلاك معامل قادرة على كشف التأثيرات الصحية طويلة المدى لهذه المنتجات، وهل توجد معايير واضحة للتمييز بينها وبين اللحوم الطبيعية؟ ومن يضمن حق المستهلك في المعرفة والاختيار؟

الخطر لا يقتصر على البعد الصحي بل يمتد إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي

وأكد المستشار أحمد حلمي الشريف أن الخطر لا يقتصر على البعد الصحي فقط، بل يمتد إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق بمستقبل مربي الثروة الحيوانية التقليديين، الذين قد يواجهون منافسة غير عادلة من منتجات تكنولوجية منخفضة التكلفة، في غياب أي سياسات حماية أو دعم مطالبًا بضرورة التحرك التشريعي العاجل من خلال إعداد قانون خاص بسلامة الغذاء التكنولوجي ينظم إنتاج واستيراد وتداول هذه المنتجات وإلزام الشركات بوضع ملصقات واضحة وصريحة تميّز بين اللحوم الطبيعية وتلك المنتَجة معمليًا وتحديد جهة رقابية واحدة تمتلك الصلاحيات والفحوص المعملية المتخصصة، مع وضع برامج دعم وحماية لصغار مربي الثروة الحيوانية لرفع قدرتهم التنافسية.

وقال “الشريف” إن العلم لا ينتظر أحدًا، لكن صحة المواطنين لا تحتمل التجربة، مشددًا على أن غياب التشريع في مواجهة هذا التحول الغذائي العالمي يُعد مخاطرة غير محسوبة، وأن مسؤولية البرلمان اليوم هي أن يسبق الواقع، لا أن يطارده، حفاظًا على صحة المصريين، واستقرار الاقتصاد الغذائي.