بزيادة 100%، خريطة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت في مصر آخر 10 سنوات

الثلاثاء، 05 مايو 2026 07:10 م

الأسمنت

نفيسه محمود

شهدت البلاد مؤخرًا رفع سعر الغاز الطبيعي على شركات تصنيع الأسمنت من 12 دولارًا إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بنسبة زيادة 16.67%، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في آخر 6 سنوات، عندما سجلت أسعار الغاز لمصانع الأسمنت في 2020 قيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعدها بدأت الأسعار في الزيادة إلى 5.75 دولارًا ثم 12 دولارًا ووصولًا إلى 14 دولارًا.

تعتبر صناعة الأسمنت واحدة من أهم المحركات الأساسية في سوق التطوير العقاري المصري، وتساهم بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتعتبر مصر أكبر مصنع للأسمنت في أفريقيا وضمن قائمة أكبر المنتجين في العالم بحجم إنتاج سنوي يصل إلى 92 مليون طن.

ونوضح من خلال التقرير التالي خريطة أسعار الغاز على مصانع الأسمنت في مصر آخر 10 سنوات، وأسباب تغير الأسعار على مدار السنوات من 2016 ووصولا إلى مايو 2026.

الفترة من 2016 إلى 2018: سعر الغاز ثابت في مصر ولكن ضعف السعر العالمي

بالرجوع إلى عام 2016، نجد أن أسعار الغاز التي فرضتها الحكومة على المصانع سجلت 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وظل السعر ثابتا لمدة 3 سنوات خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، وعلى الرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا يعتبر استقرارًا، إلا أن البلاد كانت تعاني من أزمة طاقة في هذه الفترة وكانت تبيع للمصانع أسعار غاز بضعف السعر العالمي، كما هو موضح في الجدول التالي:

السنة	السعر العالمي	السعر في مصر
2016	يتراوح بين 2.5 لـ 3 دولار	7 دولارات
2017	يتراوح بين 3 لـ 3.5 دولار	7 دولارات
2018	3 دولارات	7 دولارات

وكانت البلاد في هذه الفترة تعاني من ضعف الإنتاج المحلي مما اضطرها إلى استيراد الغاز الطبيعي بتكلفة أعلى بسبب النقل والتسييل وإعادة التغويز، كما سمحت لمصانع الصناعات الثقيلة بالاستيراد لنفسها، وكانت تسعى لتشغيل وحدات عائمة لزيادة الإنتاج، وكان ذلك قبل تشغيل حقل ظهر.

انخفاض أسعار الغاز لمرتين متتاليتين ليسجل 4.5 دولار في 2019 و2020

وفي الفترة من 2019 وحتى 2020، انخفض سعر الغاز المفروض على مصانع الأسمنت ليسجل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حيث تم تخفيض الأسعار مرتين لهذه الفترة، الأولى في أكتوبر 2019، لتقليل التكلفة على المصانع وتخفيف الضغط على الشركات ودعم المصانع، والثانية في مارس 2020، لدعم المصانع في فترة جائحة كورونا وخاصة أن الأسعار العالمية انهارت بسبب الجائحة، وشهدت الإمدادات العالمية توترات أثرت على الاقتصاد العالمي، وساهم انخفاض الأسعار في تقليل تكلفة الإنتاج على المصانع بنسبة تراوحت من 15% إلى 20% من تكاليف الإنتاج.

ارتفاع الأسعار بنسبة 28% في أكتوبر 2021 بعد تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا

وفي أكتوبر 2021، قررت الحكومة تطبيق أول زيادة بعد الجائحة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، فارتفع السعر إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة زيادة 28%، وكانت هذه الزيادة بعد بداية ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، حيث بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من آثار جائحة كورونا، وبدأت الحكومة تنفذ توجهها في إعادة تسعير الطاقة وتقليل الدعم الحكومة بشكل تدريجي.

أزمة الإمدادات بسبب الحرب الأوكرانية الروسية ترفع الأسعار بنسبة 108%

وفي الفترة من 2022 إلى 2025، شهد العالم كله أزمة في إمدادات الغاز بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وزاد الطلب على الغاز في ظل اندلاع الحرب، وشهدت الأسعار العالمية ارتفاع وصل لمستويات قياسية بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي، وعلى الرغم من أن مصر ارتفع إنتاجها من الغاز بسبب دخول حقل ظهر لحيز التشغيل إلا أن استهلاك البلاد كان أكبر من حجم الإنتاج مما اضطر البلاد إلى زيادة استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة.

وكانت هذه الفترة تستورد البلاد الغاز بأسعار تتراوح بين 15 إلى 20 دولارا في حين أن المصانع تدفع 5.75 دولار، لذلك لجأت الحكومة إلى رفع الأسعار بنسبة 108%، وقررت تسعير الغاز على مصانع الأسمنت بنحو 12 دولارا.

ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 16.67% بسبب الحرب الإيرانية وارتفاع فاتورة الاستيراد

وفي مايو 2026، قررت الحكومة مرة أخرى زيادة سعر الغاز على مصانع الأسمنت لتسجل 14 دولارا، بنسبة زيادة 16.67%، وذلك نتيجة الضغط على أسعار الطاقة العالمية في ظل أزمة الإمدادات الناتجة عن الحرب الإيرانية وغلق مضيق هرمز، وارتفاع فاتورة استيراد الغاز، بجانب التزام الحكومة ببرنامج صندوق النقد الدولي على خفض الدعم عن الطاقة.

اضطرت البلاد إلى استيراد الغاز بكميات كبيرة في 2025، بنسبة زيادة 81.6% مقارنة بعام 2024، حيث استوردت غاز بقيمة 8.9 مليار دولار في 2025 مقابل 4.9 مليار دولار في 2024، وترجع هذه الزيادة إلى عدة أسباب من ضمنها الاستهلاك الضخم الذي يتجاوز الإنتاج المحلي، فالقطاع الصناعي وحده يستهلك حوالي 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز، أي أنه يستهلك ثلث الاستهلاك اليومي للبلاد الذي يسجل 6.2 مليار قدم مكعب.

أسعار الغاز لمصانع الأسمنت في مصر آخر 10 سنوات

السنة	السعر (لكل مليون وحدة حرارية)	نسبة التغير
2016 -2018	7 دولارات	ثابت
2019 -2020	4.5 دولار	انخفاض 35.7%
2021	5.75 دولار	زيادة 28%
2022 -2025	12 دولارا	زيادة 108%
مايو 2026	14 دولارا	زيادة 16.67%

ونرى من خلال الجدول السابق أن أسعار الغاز لمصانع الأسمنت ارتفعت بنسبة 100 % آخر 10 سنوات، حيث زادت من 7 دولارات في 2016 إلى 14 دولارا في 2026، أي أن السعر تضاعف.