الحكومة تسعى لخفض فاتورة الدين لتصل إلى 35% من مصروفات الموازنة

الجمعة، 23 يناير 2026 06:20 ص

الدين

تعمل الحكومة المصرية، على تحسين إدارة الدين الحكومي وخدمته، من خلال وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي في مسار انخفاض قوي بأقل من 70% بحلول العام المالي 2029/2030.

خفض فاتورة الدين

وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة الدين، لتصل إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وخفض نسبة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، فضلًا عن خفضٍ سنوي للدين الخارجي لأجهزة الموازنة، قدره من 1 إلى 2 مليار دولار.

وفي هذا الإطار تسعى الحكومة المصرية، إلى خفض الدين وتنويع مصادر الاقتراض الخارجي، وذلك من أجل تمويل عجز الموازنة العامة من خلال أولوية استخدام الإيرادات الاستثنائية المحققة من التخارج، أو طرح رخصٍ وغيرها من الأمور لخفض المديونية، والتوسع في مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومقايضة الديون لخفض المديونية.

تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل

وتعمل الحكومة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والعمل على خفض تكلفة الاقتراض المحلي، إضافة للعمل على الخفض التدريجي الحجم ونسبة الضمانات للناتج المحلي الإجمالي، والاقتراض الخارجي الميسر وهي قروض دعم الموازنة والاقتراض المدعوم بضمانات من الخارج، بدلًا من الاقتراض التجاري، وتكاتف كل الجهات للسيطرة على فاتورة خدمة الدين، وضرورة الإسراع في تبنى سياسات نقدية أكثر توسعًا، خاصة في ضوء انخفاض معدلات التضخم.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة المالية بصدد نشر استراتيجية إدارة الدين العام متوسطة الأجل، والتي تتضمن الإجراءات التفصيلية لتحقيق المستهدفات المشار إليها على المدى المتوسط.

Short Url

أخبار متعلقة