50 مليون دولار رسوم تشغيل المحطات البحرية خلال 2026

الثلاثاء، 20 يناير 2026 06:49 م

حاويات - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تخطط مصر لجمع 50 مليون دولار من مشغلي المحطات البحرية خلال العام المالي 2026–2027، ضمن استراتيجية وزارة النقل لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعزيز قدرة الموانئ البحرية على استقبال السفن العملاقة وزيادة طاقتها الاستيعابية.

رسوم حق الانتفاع وتداول الحاويات

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة بلومبيرج أن الـ50 مليون دولار المستهدفة تتعلق فقط بـ رسوم حق الانتفاع بالأراضي والساحات التخزينية وتداول الحاويات والبضائع، فيما تدفع الشركات المشغلة رسومًا إضافية لهيئات الموانئ مقابل خدمات الإرشاد والقطر، بالإضافة إلى مستحقات جمركية ورسوم حكومية مختلفة.

ويتم تحصيل هذه الرسوم من سبعة مشغلين عالميين يديرون محطات في موانئ الإسكندرية والسخنة والدخيلة وشرق بورسعيد ودمياط.

شراكات طويلة الأجل مع تحالفات دولية ومحلية

تبنت وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتى 2025، استراتيجية أسندت من خلالها تشغيل المحطات والأرصفة البحرية الجديدة إلى تحالفات محلية ودولية متخصصة في الشحن، بموجب عقود امتياز تصل مدتها إلى 30 عامًا، بهدف تطوير منظومة النقل البحري وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

تطوير شامل للموانئ البحرية

أنجزت الوزارة خطة تطوير استثمارية شاملة للموانئ البحرية بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، شملت تدشين أرصفة جديدة بطول أكثر من 70 كيلومتراً وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، لتتمكن من استقبال السفن العملاقة ورفع الطاقة الاستيعابية.

تسعى الحكومة عبر هذه الخطة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لتصل إلى حوالي 400 مليون طن سنوي، ورفع قدرة تداول الحاويات لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة، فضلاً عن استيعاب نحو 10 ملايين حاوية ترانزيت واستقبال قرابة 30 ألف سفينة عملاقة كل عام، وفقاً لبيانات وزارة النقل.

وتعمل مصر على تدشين خطوط ملاحية جديدة تهدف إلى تقوية الربط البحري مع دول شرق وغرب أفريقيا لتوسيع شبكات التجارة الإقليمية والدولية، إلى جانب بناء أسطول بحري مصري يصل إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، ليتولى نقل نحو 25 مليون طن من السلع والبضائع الأساسية للسوق المحلية، طبقاً لتصريحات وزير النقل كامل الوزير.