إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة يشعل "النواب"، برلمانيون: توقيته غير مناسب

الثلاثاء، 20 يناير 2026 05:11 م

مجلس النواب

أثار قرار إلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الراكب حالة واسعة من الجدل في المجتمع، لا سيما مع تزامنه مع ارتفاع أسعار الأجهزة وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة المصريين بالخارج.

جاء القرار في إطار ما أعلنته الحكومة عن استقرار صناعة الهواتف محليًا، وتوافر أجهزة مُجمعة أو مُصنّعة بأسعار تنافسية، إلا أن كثيرين اعتبروا أن التوقيت وآليات التطبيق يفرضان أعباء إضافية على فئات تعتمد على شراء الهواتف من الخارج كوسيلة لتقليل التكلفة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير القرار على السوق وحركة الاستيراد والاستهلاك.

وشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تحركًا سريعًا عاجلًا تمثل في تقدم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية موجهة إلى الحكومة، مطالبين بتوضيح مبررات إلغاء الإعفاء وتقييم انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وركزت تلك التحركات على ضرورة الموازنة بين دعم الصناعة الوطنية ومنع التهريب، وبين عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية أو خلق فجوة سعرية جديدة في سوق يعاني بالفعل من تقلبات مستمرة.

تقدمت راوية مختار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والتجارة والاتصالات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

تحذيرات من تراجع تحويلات المصريين بالخارج

وأوضحت “مختار”، أن فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة يبعث برسالة سلبية للمصريين في الخارج، وينعكس سلبًا على ثقتهم وتحويلاتهم التي تعد ركيزة أساسية للنقد الأجنبي.

وشددت على أن القرار يمس سلعة ضرورية لم تعد من الرفاهيات، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الأوضاع القانونية لمن اشتروا أجهزتهم قبل صدور القرار أو من هم في طريقهم للعودة إلى البلاد.

غياب التصنيع المحلي للهواتف

وكشفت النائبة في طلبها عن وجود تناقض صارخ بين أهداف القرار المعلنة بدعم الصناعة المحلية، وبين الواقع الذي يشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار الهواتف محلياً، وأكدت أن تحميل المستهلك العبء الكامل في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي، لن يحقق التنافسية المطلوبة، بل يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في توسع السوق غير الرسمي وزيادة عمليات التهريب نتيجة الأعباء الجمركية الباهظة.

وطالبت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بتقديم السند القانوني والدراسة التي بُني عليها القرار، مع توضيح موقف الأجهزة المستعملة الخاصة بالمغتربين، ودعت إلى كشف الإجراءات التي ستتخذها الدولة لضمان خفض حقيقي للأسعار في السوق المحلي، أو مراجعة القرار وتعديله بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

تقدم النائب عبد المنعم علي إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بسؤال إلى الحكومة حول تداعيات قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بداية من غد الأربعاء، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على المصريين بالخارج.

تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة

وأكد “إمام” في سؤاله، أن القرار الصادر في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة منذ يناير 2025، أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، بما انعكس على منصات التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بالجاليات المصرية، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل الإشادة الحكومية المتكررة بالدور الوطني للمصريين بالخارج باعتبارهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، وهو ما يضع المصريين بالخارج في موقع الشريك الأساسي في دعم الاستقرار المالي للدولة، وليسوا مجرد مورد مالي يمكن تحميله بأعباء إضافية دون حوار أو توافق.

الفروق الاجتماعية والاقتصادية

وانتقد عضو مجلس النواب، مساواة القرار بين المصري الذي يتحمل أعباء الغربة والعمل سنوات طويلة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11.8 مليونًا وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونحو 14 مليونًا وفق تقديرات وزارة الهجرة، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، ما يجعل أي قرار يمسهم صاحب تأثير واسع النطاق.

وتساءل النائب عن مدى جدوى توطين صناعة الهواتف المحمولة، وما إذا كان ذلك يتم عبر تقييد إدخال الهواتف الشخصية لأسر المغتربين، فضلًا عما إذا كانت تلك السياسات تمثل رد الجميل المناسب لشريحة ساهمت في دعم الاقتصاد خلال فترات الأزمات، في وقت تحتل فيه مصر المرتبة السادسة عالميًا في تلقي تحويلات العاملين بالخارج وفقًا لتصنيفات البنك الدولي.

سوق تصنيع الهواتف في مصر

وطالب "إمام"، الحكومة، بالكشف عن الدراسات التي أُجريت قبل اتخاذ القرار، ومدى التنسيق مع وزارة الخارجية، وعدد الشركات التي دخلت سوق تصنيع الهواتف في مصر وحجم استثماراتها والعائد المتوقع منها على خزانة الدولة، إضافة إلى مدى قدرة هذه الشركات على تلبية احتياجات المواطنين من العلامات التجارية العالمية، ودور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على سوق الاتصالات.