الرئيس السيسي لنظيره الصيني: نسعى لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات
إنفيديا تقترب من صفقة بـ14 مليار دولار لشراء "هاجينج فيس"
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم
رئيس "التنمية الصناعية" الأسبق: مراكز البيانات تقود اقتصاد المستقبل.. والدواء والطاقة الخضراء الفرص الأبرز مع الصين

الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، خطوات السداد عبر تطبيق «تليفوني»

الثلاثاء، 20 يناير 2026 11:06 ص

الهواتف المحمولة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سوق الاتصالات وضبط الواردات، مع استمرار الإعفاء فقط لأجهزة المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين، بحد أقصي 90 يومًا لكل زيارة من تاريخ الوصول.

وسائل دفع الضرائب والرسوم المفروضة

ووفرت الجهات الرسمية عدة وسائل لدفع الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، لتجنب أي إجراءات تنظيمية مستقبلية. وتشمل هذه الوسائل تطبيق «تليفوني»، وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى البنوك والمحافظ الإلكترونية المختلفة، التي تتيح سداد الرسوم بصورة رقمية آمنة وسريعة. وتتيح المصلحة فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاع الهواتف قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.

إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة، ما يمنح المستهلكين فرصة لدفع المستحقات على دفعات، وهو ما يمثل خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وأكدت مصلحة الجمارك أن هذا القرار لا يُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل تاريخ التنفيذ، ما يحفظ حقوق المستفيدين من الإعفاء الاستثنائي السابق.

سداد الضرائب والرسوم من خلال تطبيق تليفوني

وتم إلغاء تسجيل أجهزة الهواتف المحمولة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، حيث أصبح سداد الرسوم والضرائب يتم حصريًا من خلال قنوات السداد الرقمية المعتمدة، سواء عبر تطبيق «تليفوني» أو المحافظ الإلكترونية والبنوك، ما يسهل على المواطنين الالتزام بالقانون دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية، ويعزز الشفافية في سوق الهواتف المحمولة المستوردة.