الانسحاب الأمريكي الكبير، ترامب يعيد رسم النظام الاقتصادي والسياسي العالمي

الجمعة، 23 يناير 2026 04:46 م

دونالد ترامب

يشكل الانسحاب الأمريكي الواسع من 66 منظمة واتفاقية دولية في يناير 2026 نقطة تحول مفصلية في مسار الاقتصاد العالمي، إذ يتجاوز كونه قرارًا إداريًا أو ماليًا محدود الأثر، ليعكس تحولًا هيكليًا يعيد رسم قواعد النظام الاقتصادي والسياسي الدولي الذي تشكل منذ منتصف القرن العشرين.

وكانت الولايات المتحدة على مدار عقود طويلة المحرك الرئيسي للنظام الاقتصادي متعدد الأطراف، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر صياغة المعايير، وتوجيه السياسات، والتحكم في تدفقات المعلومات الاقتصادية العالمية.

ومن ثم، فإن الانسحاب بهذا الحجم يعيد توزيع الأدوار داخل النظام العالمي ويحدث فراغًا مؤسسيًا يؤثر مباشرة في كفاءة الأسواق، واستقرار سلاسل التوريد، وتوقعات النمو العالمي.

المنطق الاقتصادي الرسمي للانسحاب وحدوده الواقعية

تستند الإدارة الأمريكية في تبرير القرار إلى خطاب اقتصادي يركز على ترشيد الإنفاق العام وتقليل ما تعتبره هدرًا ماليًا في مؤسسات دولية تعاني من الازدواجية وسوء الإدارة، ومن منظور محاسبي ضيق، قد يبدو هذا الطرح منطقيًا، إذ تسهم الولايات المتحدة بنسب مرتفعة في تمويل عدد كبير من هذه المنظمات.

إلا أن التحليل الاقتصادي الأعمق يكشف أن هذا المنطق يتجاهل الطبيعة غير المباشرة للعوائد الاقتصادية المتحققة من العضوية في المؤسسات الدولية، فالكثير من هذه العوائد لا تظهر في صورة أرباح مالية مباشرة، بل في صورة استقرار الأسواق، وانخفاض تكاليف المخاطر، وتحسين بيئة الأعمال العالمية، وهي عناصر يصعب تعويضها عبر الأطر الثنائية أو السياسات الانعزالية.

أثر الانسحاب على تدفقات المعلومات الاقتصادية وكفاءة الأسواق

تلعب المؤسسات الدولية الفنية دورًا محوريًا في إنتاج وتوحيد البيانات الاقتصادية العالمية، وهي وظيفة أساسية لضمان كفاءة الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، ومع انسحاب الولايات المتحدة من منظمات معنية بالسلع الأساسية والطاقة والمعادن، تتعرض الأسواق لخطر فقدان الشفافية وتراجع جودة المعلومات المتاحة.

ويؤدي هذا الخلل إلى زيادة عدم تماثل المعلومات بين الفاعلين الاقتصاديين، ما يمنح ميزة نسبية للدول أو الشركات التي تمتلك قواعد بيانات مستقلة أو نفوذًا أكبر داخل هذه الأسواق.

وفي هذا السياق، يتحول الانسحاب من أداة لتعزيز السيادة الاقتصادية إلى عامل يضعف قدرة المنتجين والمستثمرين الأمريكيين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

التداعيات على قطاع السلع الأساسية والزراعة الأمريكية

يعد قطاع السلع الأساسية، ولا سيما الزراعة والمعادن، من أكثر القطاعات عرضة للتأثر المباشر بالانسحاب، فالانسحاب من اللجنة الاستشارية الدولية للقطن يحرم المزارعين الأمريكيين من الوصول إلى منظومة بيانات محايدة تتعلق بالإنتاج والاستهلاك والمخزونات العالمية.

ونتيجة لذلك، تزداد التقلبات السعرية وترتفع مخاطر التسعير الخاطئ، ما يؤثر سلبًا على دخول المزارعين وقدرتهم على التخطيط طويل الأجل، وينطبق الأمر ذاته على قطاع المعادن الاستراتيجية مثل الرصاص والزنك، حيث يؤدي غياب الولايات المتحدة عن آليات الرصد الدولية إلى إضعاف قدرتها على التنبؤ بالاختناقات المحتملة في سلاسل التوريد، وهو ما يحمل آثارًا مباشرة على الصناعات التحويلية والدفاعية.

الانسحاب المناخي وانعكاساته على الاقتصاد الكلي

يمثل الخروج من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والهيئات المرتبطة بها أخطر الأبعاد الاقتصادية للقرار، نظرًا لتشابك ملف المناخ مع جميع قطاعات الاقتصاد العالمي، فغياب الولايات المتحدة عن الإطار القانوني العالمي للمناخ يعني فقدانها القدرة على التأثير في تصميم أسواق الكربون، وآليات التمويل الأخضر، ومعايير الإفصاح البيئي التي ستتحكم في حركة التجارة والاستثمار خلال العقود المقبلة.

وعلى المستوى الكلي، يؤدي هذا الانسحاب إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالكوارث المناخية داخل الاقتصاد الأمريكي نفسه، بما يحمله ذلك من تكاليف مرتفعة على البنية التحتية، والتأمين، والمالية العامة.

تأثير الانسحاب على قطاع الطاقة والتنافس التكنولوجي

في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الطاقة المتجددة، يؤدي الانسحاب من منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتحالف الدولي للطاقة الشمسية إلى عزل الشركات الأمريكية عن شبكات الابتكار العالمية.

ويترتب على ذلك تراجع القدرة التنافسية للولايات المتحدة في قطاعات تعتبر من محركات النمو المستقبلية، مثل تقنيات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وسلاسل توريد الطاقة الشمسية.

وفي المقابل، تستفيد دول أخرى، وعلى رأسها الصين، من هذا الغياب لتعزيز سيطرتها على المعايير التقنية والأسواق الناشئة، ما يخلق فجوة تنافسية يصعب سدها لاحقًا.

الانعكاسات الاستثمارية والمالية العالمية

يؤدي تقليص الدور الأمريكي في المؤسسات الدولية إلى ارتفاع مستوى المخاطر السياسية والتنظيمية في النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس مباشرة على قرارات المستثمرين.

فالاستثمارات طويلة الأجل تعتمد على وضوح القواعد واستقرار الأطر القانونية، ومع انسحاب الولايات المتحدة من مواقع صياغة هذه القواعد، تتزايد احتمالات إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو تكتلات أخرى أكثر استقرارًا من حيث الالتزام المؤسسي.

وعلى المدى المتوسط، قد يضعف ذلك من جاذبية السوق الأمريكية لبعض أنواع الاستثمارات الاستراتيجية، خصوصًا تلك المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي العالمي

يسهم الانسحاب الأمريكي في تسريع التحول نحو نظام اقتصادي دولي متعدد الأقطاب، حيث تبرز الصين كأكبر مستفيد من الفراغ المؤسسي، فمن خلال تعزيز حضورها في المؤسسات الدولية، تستطيع بكين توجيه السياسات والمعايير بما يخدم نموذجها التنموي واستراتيجياتها الصناعية.

وفي المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة لتعويض الغياب الأمريكي، ما يدفعه نحو تحمل أعباء مالية وتنظيمية إضافية، ويعزز توجهه نحو الاستقلالية الاستراتيجية وربما إعادة تعريف علاقاته الاقتصادية عبر الأطلسي.

التداعيات الداخلية على الاقتصاد الأمريكي

داخليًا، يخلق القرار حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار، فالجدل الدستوري حول صلاحيات الانسحاب من المعاهدات، والانقسام الحاد بين الحزبين، يبعث برسائل متناقضة للأسواق والشركات.

ويؤدي ذلك إلى تردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، وإلى زيادة اعتماد الشركات الأمريكية على استراتيجيات التحوط أو التوسع الخارجي لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلب السياسات.

منظمات الأمم المتحدة والتأثير المتوقع بعد الانسحاب

المنظمة	مجال العمل	مساهمة الولايات المتحدة قبل الانسحاب	التأثير المتوقع بعد الانسحاب	قوة الأثر
UN Department of Economic and Social Affairs	التنمية	تمويل وتوجيه سياسات	ضعف التنسيق الأممي	متوسط
Economic Commission for Africa	التنمية الإقليمية	تمويل ودعم فني	تقليص البرامج	قوي
Economic Commission for Latin America and the Caribbean	التنمية الإقليمية	دعم اقتصادي	فجوة تمويل	متوسط
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific	التنمية الإقليمية	تمويل وخبرات	ضعف التنفيذ	متوسط
Economic and Social Commission for Western Asia	التنمية الإقليمية	دعم سياسي	تأثير مؤسسي متوسط	متوسط
International Law Commission	القانون الدولي	خبراء ودعم فني	تراجع الثقل القانوني	متوسط
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals	العدالة الدولية	تمويل ودعم سياسي	ضعف الاستدامة	قوي
International Trade Centre	التجارة والتنمية	تمويل وبناء قدرات	تقليص دعم الدول النامية	قوي
Office of the Special Adviser on Africa	قضايا إفريقيا	دعم سياسي وتحليلي	تراجع الأولوية المؤسسية	متوسط
Office of the SRSG for Children in Armed Conflict	حماية الأطفال	دعم سياسي وتمويلي	ضعف آليات الرصد	قوي
Office of the SRSG on Sexual Violence in Conflict	العنف الجنسي في النزاعات	دعم سياسي وتمويلي	تراجع آليات المساءلة	قوي
Office of the SRSG on Violence Against Children	حماية الطفل	دعم معياري	ضعف البرامج الوقائية	متوسط
Peacebuilding Commission	بناء السلام	مشاركة سياسية ومالية	ضعف التنسيق الدولي	قوي
UN Peacebuilding Fund	بناء السلام	مساهمات مالية رئيسية	ضعف الاستقرار	قوي
Permanent Forum on People of African Descent	حقوق الأقليات	دعم سياسي ورمزي	تأثير رمزي محدود	ضعيف
UN Alliance of Civilizations	الحوار الحضاري	دعم سياسي	تراجع الزخم الدولي	متوسط
UN-REDD Programme	المناخ والغابات	تمويل ومشاركة سياسية	تقليص برامج الحد من الانبعاثات	قوي
UN Conference on Trade and Development	التجارة والتنمية	دعم مالي وفني	ضعف أجندة الدول النامية	قوي
UN Democracy Fund	الحوكمة	ممول رئيسي	انكماش البرامج	قوي
UN Energy	الطاقة	دعم تنسيقي	تأثير متوسط	متوسط
UN Women	حقوق المرأة	تمويل محوري	فجوة تمويلية كبيرة	قوي
UN Framework Convention on Climate Change	المناخ	تمويل ونفوذ سياسي	إضعاف القيادة المناخية	قوي
UN Human Settlements Programme	التنمية الحضرية	تمويل ودعم فني	تباطؤ البرامج	متوسط
UN Institute for Training and Research	التدريب وبناء القدرات	تمويل وبرامج	تقليص التدريب	متوسط
UN Oceans	المحيطات	دعم تنسيقي	تأثير متوسط	متوسط
UN Population Fund	الصحة الإنجابية	دعم مالي ولوجستي	تراجع الخدمات	قوي
UN Register of Conventional Arms	الشفافية العسكرية	دعم سياسي	ضعف الإبلاغ	متوسط
UN System Chief Executives Board for Coordination	تنسيق أممي	مشاركة سياسية	تأثير إداري محدود	ضعيف
UN System Staff College	تدريب الكوادر	دعم تدريبي	أثر تشغيلي محدود	ضعيف
UN Water	المياه	دعم تنسيقي	تأثير متوسط	متوسط
UN University	البحث والتدريب	تمويل وأكاديميون	تقليص البرامج	متوسط

الخلاصة الاقتصادية والاستشراف المستقبلي

يكشف التحليل الاقتصادي الشامل أن الانسحاب الأمريكي من المؤسسات الدولية لا يمثل مجرد تقليص للالتزامات المالية، بل إعادة تموضع عميقة تحمل تكاليف هيكلية مرتفعة.

فبينما قد تحقق الولايات المتحدة وفورات محدودة على المدى القصير، فإنها تخاطر بخسارة دورها كمصمم للقواعد الاقتصادية العالمية، لتتحول تدريجيًا إلى فاعل يعمل ضمن منظومة صاغها الآخرون.

وعلى المدى الطويل، قد يؤدي هذا المسار إلى تراجع النفوذ الاقتصادي الأمريكي وإلى تسريع تشكل نظام عالمي جديد أقل تمركزًا حول واشنطن وأكثر خضوعًا لتوازنات قوى بديلة.