الضرائب الجديدة تهز الاقتصاد الأمريكي في 2026، دفعة للأفراد والشركات وجدل حول العدالة المالية

الخميس، 01 يناير 2026 05:59 م

الضرائب الجديدة في الولايات المتحدة

مع دخول عام 2026، يقف الاقتصاد الأمريكي أمام مرحلة مفصلية تقودها حزمة التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن ما عُرف بـ«مشروع القانون الكبير الجميل».

هذه التعديلات، التي تجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة وتضيف إعفاءات جديدة للأفراد والشركات، يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في توجيه مسار الاقتصاد خلال العام، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يرونها محفزًا للنمو، ومعارضين يحذرون من تبعاتها المالية والاجتماعية.

دفعة قوية لدخل الأسر

على مستوى الأفراد، تحمل التغييرات الضريبية أثراً مباشراً وسريعاً، فمع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أوائل 2026، من المتوقع أن يشعر ملايين الأمريكيين بتحسن في أوضاعهم النقدية، سواء عبر استردادات ضريبية أكبر أو عبر زيادة الدخل الصافي في الرواتب الشهرية نتيجة تعديل نسب الاقتطاع.

جعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة يعني تثبيت معدلات ضريبة الدخل المنخفضة نسبياً مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك التاريخ، هذا القرار وحده يمنح الأسر درجة أعلى من اليقين المالي، وهو عنصر مهم في تعزيز الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

إعفاءات موجهة لفئات محددة

اللافت في الحزمة الجديدة هو إدخال إعفاءات ضريبية موجهة لفئات بعينها، فإعفاء الدخل الناتج عن الإكراميات حتى 25 ألف دولار سنوياً، وكذلك إعفاء جزء من دخل العمل الإضافي، يوجّه دعماً مباشراً لعمال قطاعات الخدمات، مثل المطاعم والفنادق، الذين يعتمد دخلهم بدرجة كبيرة على الإكراميات وساعات العمل الإضافية.

اقتصادياً، يمكن لهذه الخطوة أن تعزز القوة الشرائية لفئة تميل إلى إنفاق الجزء الأكبر من دخلها، ما قد ينعكس إيجاباً على الطلب المحلي، غير أن الأثر يبقى مؤقتاً، إذ إن هذه الإعفاءات محددة زمنياً حتى عام 2029، كما أنها تستثني من يتجاوز دخلهم 150 ألف دولار، ما يحد من كلفتها المالية لكنه يقلل من نطاق تأثيرها.

كبار السن وأصحاب القروض

شملت التعديلات أيضًا خصمًا ضريبيًا جديدًا لمن تجاوزوا 65 عامًا، في خطوة تعكس بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا، وتهدف إلى تخفيف الضغوط المالية، لا سيما المرتبطة بتكاليف الرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، أُقر خصم فوائد قروض السيارات حتى 10 آلاف دولار، شريطة أن تكون المركبات مجمعة داخل الولايات المتحدة، يربط السياسة الضريبية بالسياسة الصناعية، والهدف هنا مزدوج، دعم المستهلكين من جهة، وتحفيز صناعة السيارات المحلية من جهة أخرى، في مواجهة المنافسة الخارجية.

رابحون وخاسرون في خصم الضرائب المحلية

رفع سقف خصم ضرائب الولايات والبلديات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار يمثل تحولاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، هذا الإجراء يصب بشكل أساسي في مصلحة الأسر ذات الدخل المرتفع في الولايات ذات الضرائب العالية مثل نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا.

منتقدو هذا التعديل يرون أنه يعمّق عدم المساواة، إذ يمنح فائدة أكبر للأكثر ثراءً، بينما يقدّم دعماً محدوداً للطبقات المتوسطة في الولايات منخفضة الضرائب، في المقابل، يرى مؤيدوه أنه يعيد قدراً من التوازن بعد سنوات من القيود التي أثقلت كاهل مالكي المنازل في تلك الولايات.

الشركات في قلب الاستراتيجية الاقتصادية

على صعيد الشركات، تبدو الحزمة الضريبية أكثر وضوحاً في أهدافها، تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية، جعل معدل الضريبة على الشركات دائماً عند مستواه المنخفض نسبياً يعزز جاذبية الولايات المتحدة كمكان للاستثمار، خصوصاً في ظل المنافسة العالمية على رؤوس الأموال.

السماح بالخصم الكامل والفوري لنفقات المعدات يمثل حافزاً قوياً لتحديث المصانع وشراء التكنولوجيا، هذا النوع من التخفيضات يعتبر، وفق معظم خبراء الضرائب، من أكثر الأدوات فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، لأنه يشجع الشركات على توسيع طاقتها الإنتاجية بدلاً من الاكتفاء بتوزيع الأرباح.

البحث والتطوير رهان على النمو طويل الأجل

أعادت التعديلات السماح بخصم كامل لنفقات البحث والتطوير داخل الولايات المتحدة، مع تطبيق بعض البنود بأثر رجعي منذ 2022 لصالح الشركات الصغيرة، ما يوفر دعمًا مباشرًا للابتكار وريادة الأعمال.

في المقابل، يظل توسيع الإعفاءات الضريبية لأصحاب الشركات المرنة أو ما يعرف بـ”Pass-through businesses” يظل من أكثر النقاط إثارة للجدل، فبينما تستفيد منه شركات عائلية صغيرة ومهن حرة، يستفيد منه أيضاً مديرو صناديق التحوط وشركات الاستثمار الخاص، ما يطرح تساؤلات حول عدالة هذا الإجراء.

تشير مراكز أبحاث مستقلة إلى أن الأثر الاقتصادي لهذا النوع من التخفيضات محدود، وأنه لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة ملموسة في الاستثمار أو التوظيف، بل يرفع في كثير من الأحيان أرباح أصحاب الدخول المرتفعة.

التأثير الكلي والمخاطر

في المجمل، من المرجح أن تمنح هذه التغييرات دفعة قصيرة إلى متوسطة الأجل للاقتصاد الأمريكي في 2026، عبر زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار، غير أن الوجه الآخر للعملة يتمثل في ارتفاع العجز المالي وتفاقم الدين العام، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة بالفعل من مستويات تاريخية من المديونية.

يبقى السؤال الجوهري، هل سينجح هذا التحفيز الضريبي في خلق نمو مستدام، أم أنه سيؤدي إلى مكاسب مؤقتة تتبعها أعباء مالية طويلة الأمد؟ الإجابة ستتوقف على مسار الاقتصاد العالمي، ومستوى التضخم، وقدرة السياسات الأخرى على موازنة هذه التخفيضات، لكن المؤكد أن عام 2026 سيكون اختباراً حقيقياً لمدى فاعلية الرهان الضريبي في قيادة الاقتصاد الأميركي.

أمريكا تتجه نحو الجيل السادس لفرض الهيمنة التكنولوجية (تفاصيل)

الهروب الكبير، أغنى 5 مليارديرات يرحلون عن لندن هربًا من الضرائب

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.