للهروب من ماما أمريكا، نتنياهو يطوّر صناعته العسكرية بـ110 مليارات دولار

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 08:33 م

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، عن قرار حكومته استثمار نحو 350 مليار شيكل (ما يعادل 110 مليارات دولار) لتطوير صناعة دفاعية مستقلة؛ بهدف تقليص الاعتماد على الإمدادات العسكرية الخارجية.

وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الطيارين، أكد نتنياهو أن تل أبيب ستواصل تأمين احتياجاتها الأساسية من الخارج في الوقت الراهن، بالتوازي مع العمل على استراتيجية "التسليح الذاتي".

وأوضح قائلاً: "لا أعلم إن كان بإمكان أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان إنتاج معظم أسلحتنا محليًا، وبناء صناعة دفاعية مستقلة تقلل من الارتهان لأي طرف، بما في ذلك الحلفاء".

دوافع التحول الاستراتيجي

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط غير مسبوقة تواجهها الترسانة العسكرية الإسرائيلية نتيجة الحروب الإجرامية المستمرة على عدة جبهات، من غزة وصولاً إلى المواجهات مع إيران.

وقد أدت الانتقادات الدولية المتزايدة لإدارة الحرب في غزة إلى تدقيق صارم، دفع بعض الشركاء الدوليين إلى التردد أو التراجع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أنه لا امتيازات ضريبية أو عسكرية لإسرائيل مرة أخرى.

تحديات ميدانية واقتصادية

على رغم من محاولات إسرائيل للترويج للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وأنها دولة مصدرة للتكنولوجيا العسكرية، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل حيوي على الواردات، لا سيما الطائرات المقاتلة والذخائر المتقدمة.

وتُظهر البيانات أن الولايات المتحدة تظل المورد الأول بنسبة 66% من إجمالي الواردات العسكرية بين عامي 2020 و2024.

أبرز التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي حاليً، هي استنزاف المخزون العسكري، حيث أقر الجيش بوجود نقص في الدبابات والذخائر نتيجة كثافة العمليات البرية والجوية، بالإضافة إلى أزمة الدفاع الجوي، حيث أدت الرشقات الصاروخية المكثفة من إيران إلى استهلاك كبير للصواريخ الاعتراضية، مما اضطر إسرائيل للاعتماد بشكل مباشر على منظومات الدفاع الأمريكية.

وأخيرا الأعباء المالية، حيث يضع هذا الاستثمار الضخم ضغوطًا هائلة على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من تضخم الإنفاق العسكري، وهو ما يجعل الأمر يبدو بمثابة تضحية نتنياهو بالإسرائيليين مقابل زيادة قوته العسكرية.

تفاقم العجز المالي ونسبة الدين العام

هذا المبلغ ليس إنفاقًا لمرة واحدة، بل هو زيادة تراكمية على ميزانية الدفاع السنوية، وبحسب تقارير البنك المركزي الإسرائيلي، فإن الحفاظ على هذا المستوى من الإنفاق سيتطلب رفع سقف العجز المستهدف (الذي وصل بالفعل إلى 6.6% - 8% خلال الحرب) لسنوات قادمة.

ولا يمكن إغفال عن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، فبعد سنوات من الاستقرار عند مستوى 60%، من المتوقع أن تقفز نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتتجاوز 70-75%، مما يزيد من تكلفة الاقتراض الدولي وتراجع التصنيف الائتماني (كما حدث بالفعل مع خفض تصنيف إسرائيل من قبل وكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز").

وستضطر الحكومة لتقليص ميزانيات التعليم، الصحة، والبنية التحتية المدنية لتمويل خطوط إنتاج الأسلحة، ولسد الفجوة التمويلية، لجأت إسرائيل بالفعل لرفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى 18% بدءًا من 2025، ومن المتوقع فرض رسوم وضرائب دخل إضافية لتمويل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.