إعفاءات ضريبية للأثرياء، دول أوروبية تقدم فرصًا فريدة لاستثمار الثروات

تواجه الحكومات الأوروبية صعوبات في التعامل مع قيود الميزانية، ولا يزال ضعف النمو، والصدمات التجارية، وشيخوخة السكان تُثقل كاهل خزائن الدول في القارة الأوروبية، بينما تُسارع الدول أيضًا إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي بشكل خاص بعد حرب روسيا – أوكرانيا. 

في ظل هذه الظروف، تتنافس الدول الأوروبية على جذب الأثرياء والاحتفاظ بهم، متعطشين للاستثمار وإيرادات الضرائب التي قد يجلبونها.

وقد استعرضت صحيفة "يورو نيوز" افضل الدول التي تقدم خدمة الإعفاءات الضريبية للأثرياء كنوعاً من الاستثمار بها. 

إيطاليا

تُعدّ إيطاليا وجهةً شهيرةً للمغتربين، ليس فقط لثقافتها ومناخها، ولكن أيضًا بسبب امتيازاتها الضريبية.

وفي ظاهر الأمر، تفرض البلاد ضرائب مرتفعة نسبيًا على الدخل الشخصي ودخل الشركات، على الرغم من وجود حوافز ضريبية متاحة للأجانب.

من أشهر هذه الحوافز نظامها الضريبي الثابت، الذي يسمح للأثرياء بدفع مبلغ ثابت على جميع الدخل الأجنبي، هذا بغض النظر عن المبلغ المكتسب.

ورُفعت الرسوم السنوية الثابتة مؤخرًا إلى 200,000 يورو، من 100,000 يورو سابقًا.

وتتوفر هذه الميزة لمدة تصل إلى 15 عامًا، وهي متاحة فقط لمن لم يكونوا مقيمين ضريبيًا في إيطاليا لمدة 9 سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية.

ونظرًا لتكلفة الضريبة الثابتة، فهي مناسبة فقط للأفراد ذوي الثروات الكبيرة.

سويسرا

تطبق سويسرا أيضًا نظامًا للضريبة الإجمالية  forfait fiscal ، على الرغم من أن الدولة السويسرية زعمت العام الماضي أن أقل من 0.1% من دافعي الضرائب قد فُرضت عليهم هذه الطريقة.

وآلية عمل هذا النظام هي أنه بدلاً من تحصيل الرسوم بناءً على الدخل أو الثروة، تحسب بعض المناطق السويسرية معدلاً بناءً على نفقات الفرد.

في حين أن نظام المبلغ الإجمالي قد يكون جذاباً للأثرياء، فقد وضعت الدولة حداً أدنى للقاعدة الضريبية.

هذا الحد هو الأعلى بين رقمين، إما سبعة أضعاف إيجارك السنوي أو قيمة إيجار عقارك الرئيسي، أو أعلى من 429,100 فرنك سويسري اعتباراً من عام 2024.

تُطبق هذه الحدود على المستوى الفيدرالي، مع إمكانية زيادة الحد الأدنى للمبلغ في بعض المناطق.

كما يُحظر على المستفيدين من هذا النظام العمل أو إدارة أي عمل تجاري في سويسرا.

البرتغال

أصبحت المزايا الضريبية موضوعًا جدليًا في البرتغال نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة، والذي ساهم في تأجيجه جزئيًا وصول الأجانب الأثرياء.

بعد تقليص المزايا في عام 2023، أعادت الحكومة البرتغالية الآن تطبيق الإعفاءات الضريبية للمغتربين 

وقد قدمت فنلندا والسويد طلبات رسمية لتغيير قواعد معاهدة الازدواج الضريبي مع البرتغال، وهذا من شأنه أن يسمح لهما بفرض ضرائب على معاشات المغتربين المهاجرين.

شركات وهمية

وفقاً لمرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، من الطرق الأخرى التي يمكن للأثرياء من خلالها التمتع بمعدلات ضريبية فعلية منخفضة استخدام شركات وهمية.

ويشير المرصد إلى أن هذه الشركات "تقع في منطقة رمادية بين التهرب الضريبي والتهرب الضريبي" بمعنى أنها مصممة للتهرب من ضريبة الدخل.

يقرر الأفراد الذين يحمون أصولهم بهذه الطريقة وضع ثرواتهم باسم شركة يسيطرون عليها، بدلاً من تصنيفها كدخل شخصي. من السمات الرئيسية للشركة الوهمية أنها لا تمارس أي أنشطة تجارية نشطة.

تُفرض ضرائب على السحوبات من الشركة وفقًا للمعدلات العادية، مع أنه يمكن لدافع الضرائب الاحتفاظ بالزيادة في الشركة القابضة.