استثمارات 190 مليون دولار، تفاصيل إطلاق مجمع صناعي لإنتاج إطارات السيارات بالسخنة

الأربعاء، 21 يناير 2026 02:30 ص

صناعة الإطارات

أعلنت الحكومة المصرية تدشين مشروع صناعي جديد يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة السيارات في مصر، يتمثل في إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات والشاحنات الثقيلة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقعت شركة «تيدا – مصر» عقد تنفيذ المشروع مع شركة «تشاوبانج لآنجها للإطارات» الصينية، بهدف إنشاء واحد من أكبر مجمعات تصنيع الإطارات في المنطقة، بما يعزز من قدرات مصر الصناعية ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات.

كشفت البيانات الرسمية أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع يبلغ نحو 190 مليون دولار، فيما تمتد مساحة المجمع الصناعي على 200 ألف متر مربع، ويوفر المشروع عند اكتماله نحو 1400 فرصة عمل مباشرة، بما يدعم خطط الدولة لخلق فرص تشغيل مستدامة ورفع كفاءة العمالة الصناعية.

الطاقة الإنتاجية تصل لمليون إطار سنويًا للشاحنات الثقيلة و4.5 مليون إطار سنويًا للملاكي

وأوضحت المعلومات أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمجمع تصل إلى مليون إطار سنويًا للشاحنات الثقيلة، إضافة إلى 4.5 مليون إطار سنويًا لسيارات الركوب، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبينت الحكومة أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في أبريل 2026، وتشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية الأساسية، وإنشاء خط إنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة (TBR)، إلى جانب مرافق الخدمات الداعمة، تمهيدًا لبدء التشغيل المبدئي.

توطين الصناعات الثقيلة والصناعات المغذية للسيارات

أيضًا، أضافت الحكومة أن المرحلة الثانية من المشروع من المقرر انطلاقها في سبتمبر 2028، وتستمر لمدة 12 شهرًا، وتشمل استكمال التوسعات الخاصة بخط إنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة وتشغيله تجريبيًا، إلى جانب إنشاء خط إنتاج إطارات سيارات الركوب (PCR) وتشغيله التجريبي.

وأكدت الحكومة أن المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو توطين الصناعات الثقيلة والصناعات المغذية للسيارات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم خطط التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.