مصر والصين توقعان اتفاقية توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة

 شهد الدكتور محمود عصمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي لتوطين صناعة خلايا بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع متكامل لتصنيع البطاريات، اعتمادًا على مواد خام ومستلزمات صناعة محلية، بين شركة كيميت المصرية ومجموعة شركات كرنكس الصينية، وقام بالتوقيع عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد رئيس الشركة، وعن الشركة الصينية، داى ديمنج رئيس الشركة.

ويشمل الاتفاق انشاء مصنع لإنتاج خلايا بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، ونقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها الشركة، بداية من المواد الخام والصناعات التحويلية اللازمة، واستخدامها في تصنيع البطاريات، اعتمادًا على الخامات المحلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 5000 ميجاوات ساعة سنويا، بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون دولار.

زيارة ميدانية إلى مصانع الشركة بمقاطعة ووهان

قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية إلى مصانع الشركة بمقاطعة ووهان الصينية، تفقد خلالها المصنع المرجعي وخطوط الإنتاج التي سيتم إقامتها في مصر باستخدام التصميم والآليات والتكنولوجيا، على أن يكون المصنع المصري مطابقًا لمصنع ووهان.

واستمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي خلال الجولة، حول التكنولوجيا المستخدمة وكيفية عمل خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمساحة المستخدمة، وغيرها من التفاصيل الفنية والتقنية الخاصة بمنتجات الشركة الصينية.

وشملت الجولة الميدانية زيارة أماكن استلام مستلزمات الصناعة، وكذلك معامل الاختبارات الخاصة بالمنتج النهائي وأماكن شحن المنتجات إلى الموانئ والمصانع وغيرها، ورافق الدكتور عصمت خلال الزيارة، المهندس عادل الحريري، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي الشركتين المصرية والصينية.

خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة

وقال عصمت إن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا، سيما بطاريات تخزين الطاقة، موضحًا أن هذا الاتفاق يتميز كونه يشمل تصنيع الخلايا مرورًا بالبطارية، ويضمن نقل التكنولوجيا، وأن هذا المصنع هو النموذج الذى سيتم إقامته في مصر.

وأكد أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا في سبيل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأشار إلى الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة، والتى تصل إلى 60%، موضحًا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا، فى إطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية.

اقرأ أيضا

عضو لجنة الطاقة: توفير الغاز الطبيعي وإحلال المحولات الكهربائية المتهالكة على رأس أولوياتي (حوار)