ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى اليابان لـ32 مليون دولار خلال 2025

الثلاثاء، 03 مارس 2026 01:24 م

الفراولة المجمدة

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” بعنوان «فرص جديدة للصناعات الغذائية المصرية في السوق الياباني»، في إطار استعداداته لدعم الشركات المصرية المشاركة في معرض “فودكس اليابان 2026” المقرر انعقاده خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2026.

تهدف الندوة إلى التعريف بفرص النفاذ إلى السوق الياباني، واستعراض تطور الصادرات المصرية، ومتطلبات التصدير، وأهم عوامل النجاح في واحد من أكثر الأسواق العالمية دقةً وخصوصية، وجاءت الندوة بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري في طوكيو، وشهدت مشاركة عدد من مسؤولي المجلس وخبراء السوق الياباني وممثلي الشركات المصرية.

وأكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق الياباني، مشيرة إلى أن المشاركة المصرية في “فودكس اليابان 2026” تشمل جناحًا مصريًا مجمعًا يضم 5 شركات إلى جانب 7 شركات مصرية أخرى تشارك خارج الجناح، بما يعكس تنوع المنتجات المصرية المطروحة بالسوق الياباني.

الصناعات الغذائية على رأس بنود الصادرات المصرية لليابان

وأضافت أن المجلس لا يكتفي فقط بتنظيم المشاركة في المعرض، وإنما يعمل أيضًا على تنفيذ حملة ترويجية قبل انطلاق «فودكس اليابان 2026»، تستهدف المشترين اليابانيين والجهات المستوردة المهتمة بالمنتجات المصرية، وذلك بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في طوكيو، ومن خلال الاستفادة من قاعدة بيانات وعلاقات مؤسسية ممتدة تم بناؤها على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن المجلس استقبل خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المشترين اليابانيين، وتم تنظيم لقاءات أعمال ثنائية معهم بمقر المجلس، ووصفت هذه اللقاءات بأنها كانت مثمرة ومهمة، خاصة أنها أتاحت للشركات المصرية فرصة التواصل المباشر مع مستوردين يابانيين والتعرف بصورة أوضح على احتياجات السوق ومتطلباته الخاصة.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الياباني

وأكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن اليابان جاءت في المركز الأربعين ضمن أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، موضحًا أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الياباني ارتفعت إلى 32 مليون دولار في 2025 مقابل نحو 30 مليون دولار في 2024، محققة نموًا بنسبة 7%، بعد أن كانت عند حدود 23 مليون دولار في 2023، بما يعكس مسارًا إيجابيًا ومتواصلًا للصادرات المصرية إلى هذا السوق رغم تحديات المسافة والاشتراطات الفنية العالية.

وأضاف أن نحو 50 شركة مصرية قامت بتصدير أغذية مصنعة إلى اليابان خلال 2025، من بينها 7 شركات فقط تجاوزت صادرات كل منها مليون دولار، بإجمالي يقارب 25 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 78% من إجمالي صادرات القطاع إلى اليابان، بما يعكس تمركز الجزء الأكبر من الصادرات في عدد محدود من الشركات ذات الخبرة والقدرة على تلبية متطلبات السوق.

وأشار إلى أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى اليابان خلال 2025 بقيمة تقارب 12 مليون دولار تمثل نحو 39% من الإجمالي، تلتها تفل البنجر ومخلفات صناعة السكر بقيمة 7 ملايين دولار تمثل 21%، ثم البصل المجفف بقيمة 6 ملايين دولار تمثل 20%، إلى جانب سلع أخرى مثل مصنعات البن بقيمة تقارب 2 مليون دولار، والمكرونة بنحو 1.2 مليون دولار، والعصائر بحوالي مليون دولار، فضلاً عن المربى والزيوت العطرية ومنتجات أخرى، وهي سلع تمثل مجتمعة النسبة الأكبر من صادرات القطاع إلى السوق الياباني.

وأوضح أن شهدت بعض البنود أداءً إيجابيًا ملحوظًا، مسجلة معدلات نمو سنوي مركب (CAGR) قوية خلال الفترة 2020–2025، حيث تصدرت «المصارين والأمعاء» القائمة بنسبة نمو بلغت 85%، تلتها الخضروات المجففة بنسبة 80%، ثم العصائر بنسبة 71%. كما سجلت صادرات الأغذية المحضرة للحيوان، والمحضرات القائمة على الحبوب، والخضروات المجمدة معدلات نمو إيجابية، مما يعكس تنوع فرص التوسع الواعدة داخل السوق الياباني مستقبلًا.

صادرات الصناعات الغذائية لليابان

وأكد أن أن السوق الياباني يمثل فرصة واعدة أمام الصناعات الغذائية المصرية، خاصة في ظل ضخامة الواردات اليابانية من منتجات الأغذية المصنعة والمنتجات الزراعية القائمة على التصنيع، والتي بلغت نحو 35 مليار دولار في عام 2024 ، لافتًا إلى أن المجلس رصد فرصًا تصديرية كبيرة في بنود متعددة تشمل البطاطس المحفوظة والمجمدة، والخبز والمعجنات والبسكويت والكيك، وزيت الزيتون، والمكرونة، والطماطم المحفوظة، والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو، والخضروات المجففة، والحلويات السكرية، والعسل الطبيعي، والفراولة المجمدة، وهي بنود تتمتع اليابان فيها بواردات كبيرة وتفتح المجال أمام الشركات المصرية القادرة على الالتزام الصارم بالمواصفات اليابانية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجواد علام الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري في طوكيو أن السوق الياباني ما زال يحمل فرصًا أكبر بكثير للمنتجات المصرية، وأن مستويات الصادرات الحالية، رغم أهميتها، لا تعكس بعد القدرات الطبيعية التي يمكن للمنتج المصري تحقيقها داخل هذا السوق مشيراً إلى وجود شركات مصرية ناجحة في اليابان يمثل رسالة مهمة لبقية المصدرين بأن النفاذ إلى هذا السوق ممكن، لكنه يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعته وآليات العمل داخله.

وقال عبدالجواد إن مكتب التمثيل التجاري في طوكيو يعد شريكًا رئيسيًا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية وللشركات المصرية، ويمكن اعتباره بمثابة “امتداد للشركات المصرية” داخل اليابان، سواء من خلال ترتيب اللقاءات المباشرة، أو تنظيم اللقاءات الافتراضية تمهيدًا للزيارات الميدانية، أو متابعة المفاوضات وتسهيل التواصل مع المستوردين والموزعين اليابانيين والترويج للصادرات المصرية.

توفير فرص تصديرية

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ترتيب زيارات متبادلة، وبعثات مشترين وتوفير فرص تصديرية والنجاح في إدخال شركات جديذة ومنتجات مصرية إلى مسار التفاوض مع مشترين يابانيين، بل وبدء تبادل العينات بين عدد من الشركات المصرية والمستوردين في اليابان.

وشدد على أن التعامل مع السوق الياباني يبدأ أولًا من فهم الطرف المستهدف بدقة؛ فهناك فرق بين المشتري، والمستورد، والوكيل، وسلاسل التجزئة، والسوبر ماركت، وقنوات التوزيع المختلفة، وطبيعة المنتج نفسه هي التي تفرض على المصدر المصري تحديد من يجب أن يخاطبه ويستهدفه داخل السوق، وأكد أن هذا التحديد ليس أمرًا شكليًا، بل عنصر أساسي في نجاح العرض التصديري من البداية.

استيفاء المواصفات اليابانية

وأكد أن المستورد الياباني لا يبحث في البداية عن السعر بقدر ما يبحث عن الاطمئنان إلى الجدية والقدرة على الوفاء الكامل بالمواصفات، موضحاً أن اليابان ليست أوروبا، وأن تصدير الشركة لأسواق أوروبية لا يكفي وحده لإقناع المستورد الياباني، لأن الأولوية لديه هي استيفاء المواصفات اليابانية ذاتها، إلى جانب وضوح كامل في الـ Labeling، وطريقة عرض المنتج، وفهم الاستخدام النهائي له، خاصة في المنتجات الوسيطة التي تدخل في صناعات غذائية أخرى.

حملة ترويجية للشركات المصرية

وأوضح أن حركة الاستيراد قد تتأثر أحيانًا بعوامل السوق الداخلية مثل مستويات المخزون، كما حدث في ملف الموالح، وهو ما يفرض على المصدر المصري فهمًا مستمرًا لتقلبات السوق وليس الاكتفاء بعرض المنتج فقط، مضيفاً أن المنافسة في اليابان ليست سهلة، لأن المنتج المصري ليس وحده أمام المشتري الياباني، بل يواجه أيضًا منتجات من دول أقرب جغرافيًا وأسرع لوجستيًا، ما يجعل بناء العلاقة طويلة الأمد عنصرًا حاسمًا.

وأوضح أن المعرض يمثل أداة مهمة لعرض المنتجات، لكنه أيضًا منصة لبناء الثقة مع مشترين جدد والتوسع مع شركاء حاليين، وهو ما يفسر قيام المكتب بإطلاق حملة ترويجية للشركات المصرية المشاركة، سواء داخل الجناح المصري أو خارجه، مع دعوة مشترين لزيارة الأجنحة المختلفة خلال المعرض.

ولفت إلى أن العقلية اليابانية عقلية ملتزمة وتعشق التفاصيل والـprocess، وأن المرونة غير المستدامة أو الاستثناءات في الإجراءات قد تثير لدى الشريك الياباني إحساسًا بالمخاطرة، لأنه يسأل دائمًا: لماذا تم هذا الاستثناء؟ وهل يمكن الاعتماد على هذا النظام باستمرار؟ وأضاف أن الياباني لا يتخذ قرارًا سريعًا، وأن الصمت في الاجتماعات لا يعني الرفض، بل قد يكون جزءًا من عملية التفكير والهضم واتخاذ القرار السليم، وهو ما يستلزم صبرًا ومحتوى معرفيًا قويًا من المصدر المصري.

واستعرض المهندس عماد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة «اليابان لحلول الغذاء» خبرته في السوق الياباني، مؤكدًا أن أول قاعدة للنجاح هناك هي قبول الثقافة اليابانية كما هي، وليس محاولة فرض الثقافة المحلية عليها، لأن الياباني يتعامل مع المنتجات الغذائية بطريقة مختلفة تمامًا، وفهم هذه الخصوصية يمثل نقطة البداية لأي شركة ترغب في العمل داخل هذا السوق.

وأشار إلى أن السوق الياباني يحتاج إلى نفس طويل للغاية، وقال بصراحة إن نتائج المعارض لا تظهر بسرعة، بل إن بناء موضع ثابت داخل السوق قد يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو ما يتطلب طول بال، وإصرارًا، واستمرارية.