«التصديري للصناعات الغذائية»: التحول الأخضر ركيزة هامة للتجارة الدولية

الخميس، 15 يناير 2026 01:57 م

جانب من ورشة العمل

هدير جلال

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في ورشة عمل بعنوان «الابتكار في القطاع الخاص- المرحلة الثانية (PSI II)»، والتي تستهدف رفع الوعي بمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاعي الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، في خطوة تعكس اتساع تأثير التشريعات البيئية الجديدة على حركة التجارة الدولية ونفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

ملف التحول الأخضر والتجارة الدولية

وألقت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الضوء على أن ملف التحول الأخضر أصبح واقعًا حاكمًا للتجارة الدولية، مؤكدة أن التحول لم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق، في ظل تسارع وتوسع المتطلبات البيئية عبر مختلف الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا للصادرات المصرية، لكنه من أكثر القطاعات تأثرًا بالتشريعات البيئية الجديدة، لافتة إلى أن القطاع يمتلك فرص نمو كبيرة إذا أحسن التعامل مع التحول الأخضر وتحويله إلى عنصر قوة وتنافسية.

وتطرقت إلى تأثير الصفقة الخضراء الأوروبية في إعادة تعريف قواعد التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التركيز لم يعد ينصب على المنتج النهائي فقط، بل يمتد إلى سلسلة القيمة بالكامل، بما يشمل متطلبات التتبع حتى مستوى المزرعة، والتوريد الخالي من إزالة الغابات، وسلامة الغذاء ومتطلبات الامتثال، وتقليل البصمة البيئية، والتعبئة والتغليف المستدام والقابل لإعادة التدوير، إضافة إلى العناية الواجبة ومعايير ESG.

تراجع القدرة التنافسية

وشددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض الشحنات وفقدان فرص تصديرية وتراجع القدرة التنافسية، بينما يحقق الالتزام المبكر مكاسب مباشرة، بينها نفاذ أفضل للأسواق، وثقة أكبر من المستوردين، وقيمة مضافة أعلى للمنتج المصري، وموقع تنافسي مستدام للشركات.

ودعت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الشركات إلى الاستفادة من برنامج PSI II، الذي يوفر فهمًا عمليًا للتشريعات الخضراء، ودعمًا للاستعداد للتشريعات القادمة، وحلولًا واقعية قابلة للتطبيق، إلى جانب منصة حوار مع الجهات الحكومية، مؤكدة أن التحول الأخضر هو استثمار في المستقبل يتطلب متابعة التطورات التشريعية باستمرار، والتكيف المبكر، والاستفادة من البرامج الداعمة.