خبير يكشف لـ"إيجي إن" سر تقلبات أسعار الدواجن والبيض

الخميس، 15 يناير 2026 12:24 م

دواجن وبيض

هدير جلال

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم فضلون أن تقلبات أسعار الدواجن وبيض المائدة في مصر خلال السنوات الأخيرة ليست مجرد انعكاس لتغيرات في الطلب المحلي، بل هي نتيجة مزيج من عوامل هيكلية طويلة الأجل وصدمات ظرفية مؤقتة.

اعتماد صناعة الدواجن على واردات الذرة وفول الصويا لتصنيع الأعلاف

وقال فضلون في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، إنه على الرغم من تحقيق مصر اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، إلا أن الصناعة تعتمد بشكل كبير على واردات الذرة وفول الصويا لتصنيع الأعلاف، حيث تصل نسبة الاستيراد إلى نحو 75% مقابل 25% إنتاج محلي وهذا يجعل الأسعار المحلية مرتبطة مباشرة بأسعار الحبوب في الأسواق العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار.

أسباب خروج عدد كبير من المزارع الصغيرة من السوق

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن خروج عدد كبير من المزارع الصغيرة من السوق خلال أزمة الأعلاف 2022، بالإضافة إلى غياب العقود طويلة الأجل بين المنتجين والموزعين، زاد من حساسية السوق لأي صدمة عرض أو طلب لحظية.

وأشار فضلون إلى أن "أزمات الأعلاف الأخيرة دفعت بعض المربين إلى وقف الإنتاج أو ذبح قطعانهم مبكرًا، ما خلق فيضًا مؤقتًا في العرض وانخفاضًا حادًا في الأسعار بالمزارع، بينما لم تنعكس التكاليف المنخفضة للأعلاف بالكامل بعد على سعر المستهلك، ما يثير التساؤلات حول هوامش الربح في الوساطات والتسويق.

تسهيل استيراد الذرة وفول الصويا بلا قيود

وتابع “على المدى القصير، تدخلت الحكومة لتسهيل استيراد الذرة وفول الصويا بلا قيود، مما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار في نهاية 2025، لكن العلاقة بين الأسعار المحلية والأسواق العالمية للذرة والصويا معقدة فارتفاع أسعار الحبوب عالميًا أو انخفاض قيمة الجنيه يزيد تكلفة العلف حتى مع وجود تدخلات مؤقتة”.

غياب التخزين الاستراتيجي للبيض يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات

كما شدد فضلون على أن غياب التخزين الاستراتيجي للبيض وعدم وجود عقود طويلة الأجل يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات، وأن تدخلات الدولة، مثل طرح كميات مدعومة من البيض أو تسهيل الاستيراد، هي أدوات مؤقتة وليست حلاً دائمًا".

وقال الخبير الاقتصادي، إن قطاع الدواجن يحتاج إلى سياسات هيكلية أكثر صرامة، تشمل دعم الإنتاج المحلي للأعلاف، تعزيز العقود التعاقدية بين المنتجين والموزعين، وتحسين آليات التسعير والحوكمة السوقية، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك دون الإضرار بالمنتج المحلي.