السردية الوطنية: مصر تسعى لتعزيز تعزيز التكامل بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية

الثلاثاء، 13 يناير 2026 07:30 ص

مصنع

تٌولي الدولة المصرية أولوية لتعزيز التكامل بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتشغيل، باعتباره مدخلاً رئيسيًا لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتوليد فرص عمل لائقة ومستدامة، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.

جذب استثمارات أجنبية موجهة للقطاعات الإنتاجية

ويستند هذا التوجه إلى جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة موجهة للقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير ونقل التكنولوجيا، وتحويل القطاع الصناعي إلى محرك رئيسي للنمو والتوظيف، بما يعزز التنافسية ويرفع القيمة المضافة للصادرات.

قطاعات صناعية ذات أولوية

وفي هذا الإطار، تم تحديد قطاعات ذات أولوية مشتركة بين الاستراتيجيات المعنية، أبرزها الصناعات الطبية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية، إلى جانب الصناعات الإلكترونية والكيماوية وصناعات الطاقة المتجددة، لما تمتلكه من فرص سريعة للنمو وقدرة مرتفعة على التشغيل.

وتركز السياسات الداعمة على تبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص، وتطوير الحوافز المالية والتمويلية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب ربط التعليم والتدريب الفني باحتياجات سوق العمل، وتفعيل مجالس المهارات القطاعية بما يضمن تعظيم الأثر التنموي للاستثمار الصناعي وتحقيق نمو مستدام وعادل.

السياسات الداعمة للتنمية الصناعية

وأطلقت الدولة حزمة إصلاحات متكاملة لدعم قطاع الصناعة في إطار الخطة العاجلة للصناعة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف تسريع النمو الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري وجذب الاستثمارات للحلية والأجنبية.

وارتكزت هذه الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط التشريعات الصناعية، وتقليص التداخل المؤسسي، وتطوير منظومة الحوافز الاستثمارية، إلى جانب إعداد قانون جديد لإدارة المناطق الصناعية، واعتماد نماذج مرنة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

تحول رقمي شامل عبر إطلاق منصة مصر الصناعية

كما تم تنفيذ تحول رقمي شامل عبر إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتقديم الخدمات الصناعية إلكترونيا من جهة واحدة، وإعداد خريطة تفاعلية للمناطق الصناعية تدعم الشفافية وتسهم في تحسين جودة القرار الاستثماري.

وفي السياق ذاته، تم توحيد الاختصاصات المؤسسية، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص، وتعزيز حوكمة منظومة الرخصة الذهبية والمناطق الحرة الخاصة لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.

وشملت السياسات دعم المصانع المتعثرة وغير المقننة، وتسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية والتوسع في التكتلات والمجمعات الصناعية المتخصصة لتعميق سلاسل القيمة، كما تم تفعيل آليات الرقابة والتفتيش الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوفير حزم تمويلية واسعة للقطاعات الإنتاجية بالتوازي مع تطوير التعليم الفني والتكنولوجي ودعم التحول نحو التصنيع الأخضر، بما يعزز استدامة النمو الصناعي ويحول الالتزام البيئي إلى ميزة تنافسية طويلة الأجل.

Short Url

أخبار متعلقة