مصر تستهدف إنتاج 500 ألف مركبة سنويًا بحلول 2030، تفاصيل

الإثنين، 12 يناير 2026 03:05 م

صناعة السيارات - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السردية الوطنية للمرحلة القادمة للاقتصاد المصري متنوعة وشاملة لكل القطاعات المتواجدة في الاقتصاد المصري، ونركز في موقع «إيجي إن» علي السردية الوطنية من الجانب الصناعية، حيث تعد التنمية الصناعية إحدى الركائز الجوهرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول الهيكلي نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي، بهدف أن للصناعة دور محوري في خلق القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، إلى جانب إسهامها في تعميق الروابط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع القدرات التكنولوجية والابتكارية للاقتصاد الوطني.

وأضافت السردية الوطنية أن الوثيقة التي اطلقتها الوزارة جاءت بعد رؤية شاملة تعتبر الصناعة محور تكاملي يربط بين الإنتاج والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والموارد البشرية، في إطار منظومة مترابطة من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والعالمية، ويشهد الاقتصاد العالمي تحولات هيكلية متسارعة يعيد تشكيل أنماط الإنتاج والتجارة الدولية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي السياسات الحمائية، وإعادة تموضع سلاسل القيمة العالية نحو نماذج أكثر إقليمية ومرونة.

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والروبوتات والتصنيع الذكي

وبرزت استراتيجيات داخل السردية الوطنية، مثل إعادة التمركز الجغرافي (Nearshoring) والتصنيع في الدول الصديقة (Friendshoring) كاستجابات رئيسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر، وفي الوقت ذاته، تمثل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة تحول نوعي في أساليب الإنتاج، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والروبوتات، والتصنيع الذكي، بما يرفع الإنتاجية ويخلق نماذج أعمال جديدة، لكنه يفرض في المقابل تحديات تتعلق بامتلاك البنية التحتية الرقمية والقدرات البشرية والمؤسسية اللازمة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية المتقدمة.

سياسات تجارية وتنظيمية جديدة

ويشهد العالم تحول متسارع نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعًا بضرورات مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما انعكس في سياسات تجارية وتنظيمية جديدة، أبرزها آلية تعديل حدود الكربون التي اقرها الاتحاد الأوروبي، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تنافسية صادرات في القطاعات النامية، ومنها مصر، خاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات.

مصر تستهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030

ووفق للسردية الوطنية فإنه خلال الفترة 2003 و 2024 حافظت مساهمة الناتج الصناعي في الناتج الحلي الإجمالي لمصر على مستوى مستقر نسبيًا، تراوح بين نحو 14٪ 17٪، مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات من نحو 45٪ عام 2019 إلى أكثر من 50٪ بحلول عام 2024 ، بما يعكس تحسن القدرة التصديرية للصناعة المصرية.

وشهد العام المالي 2025/2024 انتعاش واضحًا في أداء الصناعات غير البترولية، حيث سجل القطاع معدل نمو موجب تجاوز 14٪ بعد فترة من الانكماش، مدعومًا بتحسن توافر مستلزمات الإنتاج وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي. وقد برزت صناعات السيارات.

وأوضحت السردية الوطنية أن الدولة المصرية تستهدف إنتاج نحو 500 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2030 ، مع تعميق المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية، والتوسع في السيارات الكهربائية.