صناعة الأخشاب في مصر 2026، آفاق استثمارية واعدة لتوطين الإنتاج وتعزيز الصادرات

الإثنين، 12 يناير 2026 03:04 م

مصنع خشب- أرشيفية

يُعد مشروع مصنع الأخشاب في مصر أحد أكثر المشاريع الصناعية تميزاً، خاصة مع توجه الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد ودعم قطاعات الإنشاءات والأثاث (مثل مدينة الأثاث بدمياط وغيرها).

يهدف المشروع إلى تحويل الأخشاب الخام إلى منتجات وسيطة أو نهائية (ألواح، أبواب، وحدات أثاث) باستخدام تكنولوجيا حديثة تضمن الكفاءة العالية وتقليل الهالك، مما يجعله استثماراً استراتيجياً طويل الأجل.

أولاً: المزايا التنافسية للمستثمر في السوق المصري

نمو قطاع العقارات والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية، العلمين) يرفع الطلب على الأبواب والديكورات الخشبية، وإمكانية إنتاج الخشب الرقائقي، القشرة، والمنتجات نصف المصنعة التي تحتاجها ورش النجارة والصناعات الكبرى، وسهولة الوصول للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية عبر الموانئ المصرية واتفاقيات التجارة الحرة، وإدراج الصناعات الخشبية ضمن أولويات التنمية الصناعية وتوفير حوافز للمصنعين.

ثانياً: خطوات التأسيس العملية (من الفكرة إلى التشغيل)

تحليل السوق المصري، تحديد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج، ورسم التوقعات المالية، ويُفضل التواجد في المناطق الصناعية (مثل مدينة السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، أو دمياط) لسهولة اللوجستيات، واستخراج السجل الصناعي، وتراخيص "هيئة التنمية الصناعية"، والموافقات البيئية والدفاع المدني، واستيراد أو شراء خطوط إنتاج تتوافق مع معايير الجودة العالمية لضمان المنافسة، وتأمين موردين للأخشاب الخام (مستوردة من روسيا أو رومانيا أو إفريقيا) والمواد المساعدة المحلية (الغراء والدهانات).

ثالثاً: الهيكل الإداري والكوادر البشرية المطلوبة

يتطلب المصنع فريق عمل متكامل لضمان جودة الإنتاج، ويشمل: مدير مصنع، مدير مالي ومحاسب، مسؤول شؤون عاملين، ومشرف إنتاج، عمال إنتاج فنيين، فنيو صيانة للمعدات، ومهندس جودة، ومسؤول تسويق ومبيعات، مناديب، مسؤول مشتريات، عمال مخازن، تحميل وتفريغ، وسائقين، وعمال نظافة، أمن وحراسة.

رابعاً: الاشتراطات الإنشائية والترخيص (وفق الأكواد المصرية)

يجب تخصيص 30% إلى 40% للمخازن (خامات ومنتج نهائي) لضمان انسيابية الحركة، والالتزام الصارم باشتراطات الحماية المدنية، وتوفير أنظمة إنذار مبكر وشبكة إطفاء متكاملة وخزانات مياه، وتخصيص مبنى إداري، غرف تبديل للملابس، دورات مياه، وقاعة طعام للعمال، مع ضمان منظومة كهرباء تتحمل الجهد الصناعي، وإنشاء شبكة طرق داخلية لتسهيل حركة الونشات والشاحنات، مع مراعاة الارتدادات القانونية المطلوبة من هيئة التنمية الصناعية.

خامساً: هيكل التكاليف الفعلية

تكاليف رأسمالية: تشمل قيمة الأرض أو حق الانتفاع، بناء المنشآت، وخطوط الإنتاج.

تكاليف تشغيلية: المواد الخام، الأجور والمرتبات، وفواتير الطاقة (كهرباء ومياه وغاز).

تكاليف إدارية وقانونية: رسوم التراخيص، التسجيل التجاري، والمصاريف الإدارية.

تسويق وطوارئ: ميزانية للترويج واحتياطي لمواجهة تقلبات أسعار الخشب العالمية.

سادسًا: مصادر التمويل والدعم في مصر

توفر الدولة المصرية عدة قنوات لدعم المستثمر الصناعي: مبادرات البنك المركزي للحصول على تمويلات بفائدة ميسرة (مثل مبادرات دعم الصناعة بنسبة 5% أو 8% حسب المتاح لعام 2026)، وجهاز تنمية المشروعات ويقدم تمويلات ميسرة ودعماً فنياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون 152 لسنة 2020، وهيئة التنمية الصناعية (IDA) توفر أراضٍ صناعية مرفقة بنظام التمليك أو حق الانتفاع بأسعار تنافسية. ومبادرة “ابدأ” هذه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية التي تساهم في حل مشكلات المستثمرين وتوفير الشراكات.