بترخيص يصل لـ5 سنوات، «تنمية المشروعات» يمنح قُبلة الحياة للقطاع غير الرسمي عبر حوافز القانون 152

الأحد، 11 يناير 2026 01:40 ص

الأهمية الاقتصادية وجهود التعزيز

تواصل الدولة المصرية في عام 2026 تفعيل أقوى حزمة حوافز تشريعية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، عبر "قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020". ويقدم القانون "طوق نجاة" لأصحاب المشروعات العاملة خارج المنظومة الرسمية، يضمن لهم الانتقال للعمل الشرعي مع الحصول على امتيازات ضريبية وإدارية غير مسبوقة تبدأ بمجرد الحصول على "الترخيص المؤقت".

الترخيص المؤقت: 5 سنوات من الاستقرار الإداري

بموجب القانون، يمنح جهاز تنمية المشروعات أصحاب الوحدات الإنتاجية "ترخيصاً مؤقتاً" تصل مدته إلى خمس سنوات. هذا الترخيص ليس مجرد ورقة إجرائية، بل هو اعتراف رسمي من جميع أجهزة الدولة يتيح للمشروع ممارسة نشاطه والتعامل مع البنوك والجهات الحكومية، ويمنحه الوقت الكافي لاستيفاء الاشتراطات والحصول على الترخيص النهائي دون توقف أو تعطيل للإنتاج.

عفو ضريبي عن "الماضي" وضريبة قطعية للمستقبل

يقدم القانون واحدة من أهم المزايا التي تهم صغار المستثمرين، وهي الإعفاء التام من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع. وبدلاً من النظام الضريبي التقليدي المعقد، يتيح القانون نظام "الضريبة القطعية المبسطة" التي تُحدد بناءً على حجم الأعمال السنوي، مع إعفاء صاحب المشروع تماماً من مشقة إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية الرسمية.

تجميد المطالبات والحجوزات الإدارية

وفي خطوة تستهدف توفير "البيئة الآمنة" للنمو، أقر القانون وقف كافة المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية المتعلقة بالمشروعات التي حصلت على الترخيص المؤقت. ويستمر هذا الوقف لحين تسوية المديونيات الضريبية القديمة وفقاً للمزايا المرنة التي يطرحها القانون، مما يمنح أصحاب الأعمال فرصة حقيقية لإعادة ترتيب حساباتهم المالية دون ضغوط قضائية أو إدارية.

إعفاءات مالية ودعم للتوسعات الرأسمالية

شملت الحوافز إعفاءات "من المنبع" تتضمن: الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والرهن، وإعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع من الرسوم، وإعفاء الأرباح الرأسمالية حيث نص القانون على عدم تحصيل ضرائب على الأرباح الناتجة عن بيع الأصول أو الآلات القديمة، بشرط استخدام تلك الأرباح في شراء معدات إنتاج حديثة خلال عام واحد، مما يشجع على التحديث التكنولوجي المستمر للمصانع والورش.

تبسيط الإجراءات كأولوية لعام 2026

يؤكد جهاز تنمية المشروعات في خطته الحالية لعام 2026، أن الهدف من هذه التيسيرات هو إزالة "حاجز الخوف" لدى الشباب وصغار المنتجين من التعامل مع المنظومة الرسمية. فمن خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية، تسعى الدولة إلى تحويل المشروعات الصغيرة إلى محرك رئيسي للاقتصاد القومي، بما يضمن حقوق صاحب المشروع وحقوق الدولة في آن واحد.