خارطة طريق لصناعة 100 ألف سيارة سنويًا، كيف تعيد الحوافز الجديدة تشكيل سوق التصنيع المحلي؟

السبت، 10 يناير 2026 12:53 م

صناعة السيارات- صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، صياغة مستقبلٍ جديدٍ للصناعة الثقيلة في مصر، وذلك من خلال رؤية وزارة الصناعة في بناء قاعدة إنتاجية تنافسية، تضع البلاد على خارطة التصنيع العالمي، وتسعى الدولة عبر هذا البرنامج إلى تهيئة مناخٍ استثماري مستقرٍ يستقطب كبريات الشركات الدولية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، لخفض تكاليف الإنتاج وتوفير العملة الصعبة، وصولًا إلى تحويل مصر إلى منصة تصديرية رائدة في المنطقة.

مستهدفات البرنامج الوطني لصناعة السيارات

وتكمن مستهدفات البرنامج وفقًا لما أعلنت وزارة الصناعة، في زيادة القيمة المضافة المحلية والتي تصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات في مجال صناعة سيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

بالإضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها، ومعايير احتساب الحافز، وحافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج، إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنويًا بنسبة مكونٍ صناعي محلي مستهدف، لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

شرط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة

ويشترط لإنتاج سيارات كهربائية أن لا تقل عن ألف سيارة وتصل إلى 7 آلاف بنهاية فترة البرنامج، كما يجب أن تصل نسبة المكون الصناعي المحلي لمستهدف فعلي لا يقل عن 10% ببداية البرنامج، ويتم مراجعتها سنويًا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج، كما تطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.

ويعتبر أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.250.00 جنيه، وأقصي سعة للمحرك 1,600 سم مكعب، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة، تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه، ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز، أن تكون من خلال شهادةٍ معتمدةٍ من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25%

وأعلنت الوزارة، أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي، تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25%، عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكونٍ محلي فعلي، وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محليًا، إضافة إلى ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج التي تصل إلى 7 سنوات، ويتم خصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الإنتاج الكمي، أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.

حافز 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% من المكون المحلي

وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم منح المصنع حافزٌ إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج خارج الحد الأقصى للحوافز، على أن تكون الزيادة عبارة عن مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد، إضافة إلى حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

كما أعلنت الوزارة أن الحوافز تتضمن، رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية، ويتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق، فضلًا عن إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة، وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.