كيف تحمي مصلحة الرقابة الصناعية المستهلك وتعزز جودة المنتجات وتدعم الصناعة المصرية

السبت، 10 يناير 2026 12:07 م

وحدات صناعية - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية، أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة للرقابة على جودة المنتجات الصناعية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج الصناعي، بدءً من دخول الخامات إلى المصانع وصولًا بالمنتج النهائي المعد للطرح بالأسواق، بما يعكس التزام الدولة برفع جودة المنتج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، والنهوض بمستوى الصناعة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتتولى المصلحة من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات، منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية، وذلك لضمان التشغيل الآمن لتلك المعدات لحماية الأرواح والممتلكات، كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية، للتأكد من استخدامها في الغرض الذي استوردت من أجله، ومنع وصول تلك الخامات للمصانع العشوائية.

يأتي ذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد، فضلًا عن إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين، كما تتولي متابعة مواد التعبئة والتغليف، عن طريق منح شهادات تسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف، للحد من أي ممارسات غير قانونية من خلال منع تداول منتجات المصانع العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.

وتتعاون المصلحة مع جهات الدولة المختلفة، مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية، في إجراء دراسات معدلات الاستخدام، وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية.

ويرجع الهدف من وراء ذلك، إلى معاونة تلك الجهات في تقدير الرسوم والضرائب، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة في الرسوم والضرائب الجمركية، وكذلك تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام بالمنشآت الصناعية، إلى جانب إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، والتأكد من وجود مراكز خدمة وقطع غيار لها، للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع، عن طريق التأكد من توافر قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.

وتتابع المصلحة، شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المعنية، وذلك لضمان حقوق المستهلك وحل النزاعات التي تنشأ بين المنتج والمستهلك، وفي هذا الصدد أتاحت كافة القنوات لاستقبال الشكوى، عبر مكتب خدمات المواطنين أو الاتصال على الخط الساخن 19873، أو استقبال الشكوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]، كما تقوم المصلحة بمتابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة، للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة نحو رفع جودة المنتج المحلي وتقديم الدعم الفني للمصانع، من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، وكذا زيادة نفاذ المنتج المصري بالأسواق العالمية، عبر أنظمة دعم وتشجيع الصادرات المصرية، والتي تشرعها الدولة، حيث تباشر الرقابة الصناعية فيها، الدعم الفني الخاص بالدراسات الفنية لتلك الصادرات.