النقل: 529 أتوبيسًا وميني باص جديدًا لدعم شركات نقل الركاب

الجمعة، 09 يناير 2026 07:56 م

من داخل الأتوبيسات

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، والتي تضم كلًا من:- (شرق الدلتا للنقل والسياحة – أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شركة النيل لنقل البضائع)، عن القيام خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع عدد من الشركات المصرية المنتجة للمركبات من القطاعين الخاص والعام.

يأتي ذلك لتدبير احتياجات الشركات التابعة للشركة القابضة من الأتوبيسات والشاحنات، لإحلال وتجديد أسطول النقل بها، بما يساهم في توطين صناعة المركبات، وتحسين كفاءة الحركة على الطرق بين المحافظات، مع توفير وسائل انتقال حديثة وأمنة مناسبة لاحتياجات المواطنين لتقديم خدمة نقل حضارية ومتطورة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء منظومة نقل متطورة تدعم الاقتصاد القومي وتعمل على تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع، وتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات، وإعلان وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تنفيذ خطة شاملة متكاملة لتطوير خدمات النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها، والتي صدق عليها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

شاشات عرض جماعية وفردية

وأضاف بيان الشركة، أن الخطة التي يتم تنفيذها اشتملت تدعيم أسطول النقل بشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة، بعدد 529 أتوبيس وميني باص جديد، مزودة بأحدث المواصفات التي تضمن الراحة والأمان، ومقاعد مريحة وأنظمة تكييف متطورة، وشاشات عرض جماعية وفردية ومنافذ شحن للأجهزة الذكية، إضافة إلى إدخال أتوبيسات بدورين.

كما يتم رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا بالشركات لتتوافق مع نفس المعايير، بما يضمن مستوى خدمة موحد في جميع الخطوط التي تعمل عليها شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة والتي تتضمن شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وتنص الخطة على تدبير عدد 256 أتوبيس ومينى باص لشركة شرق الدلتا بإجمالي مبلغ 2.043 مليار جنيه، تم توريد عدد 129 أتوبيس منها.

كما من المخطط توريد 127 أتوبيس ومينى باص خلال عام 2026، وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على عدد 73 خط يتم تشغيلها للربط بين 45 محطة تابعة للشركة، أهمها ( (الترجمان /القللي/ المحطة الدولية بالعباسية/ دمياط/ بورسعيد/ السويس/ إسماعيلية / المنصورة/ الزقازيق/ شرم الشيخ/ العريش)، ويتم متابعتها من خلال 13 فرع تابع للشركة تضم كلًا من:- (سيناء / القنال / الزقازيق / فقوس / بنها / العاشر / المنصورة / ميت غمر / دكرنس / الإسماعيلية / السويس / بورسعيد / دمياط).

كما يتضمن كذلك تدبير عدد 209 أتوبيس ومينى باص لشركة غرب الدلتا ووسط الدلتا للنقل والسياحة، بإجمالي مبلغ 1.609 مليار جنيه تم توريد عدد 92 أتوبيس منها، ومن المخطط توريد عدد 117 أتوبيس ومينى باص خلال عام 2026، وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على عدد 60 خط يتم تشغيلها للربط بين عدد 38 محطة تابعة للشركة، أهمها:- (الترجمان / ألماظة الجديد / التجنيد / المطار / التحرير عبدالمنعم رياض.

بالإضافة إلى كل من، الإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والمحلة وطنطا ومطروح والساحل الشمالي، كما يتم متابعتها من خلال ثمانية فروع تابعة للشركة وهي:- (القاهرة / الإسكندرية / الرمل /دمنهور / كفر الشيخ / الغربية / المحلة / المنوفية)، وكذلك تدبير لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS، إضافة إلى 64 أتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة، بإجمالي 570.5 مليون جنيه، تم توريد 37 أتوبيس منها.

ومن المخطط توريد 27 أتوبيس خلال عام 2026، من أجل تقديم خدمة نقل الركاب على 64 خط يتم تشغيلها للربط بين 64 محطة تابعة للشركة، أهمها:- (الترجمان / المحطة الدولية بالعباسية / المنيب / المعصرة / نادى السكة / الفيوم / بنى سويف / أسيوط / سوهاج / نجح حمادي / الخارجة / الدخلة / الغردقة / قنا / سفاجا / مرسى علم / إسنا / الأقصر / أسوان)، ويتم متابعتها من خلال 15 فرع تابع للشركة وهي:- (حلوان / الفيوم / بنى سويف / مغاغا / المنيا / ملاوي / المنيا / أسيوط / سوهاج / نجع حمادي / الوادي الجديد / البحر الأحمر / سفاجا / قنا / إسنا / أسوان).

تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء

وأشار البيان الى أنه وتماشيًا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، تم إدخال نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، مع ربطها بنظم متابعة السائقين والمركبات، لضمان الشفافية وتحسين جودة الخدمة، كما قامت الشركة القابضة بإنشاء غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية (GPS)، وذلك لمراقبة حركة الأتوبيسات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير السلامة.

كما يتم بالتزامن مع تطوير الأسطول، تطوير البنية التحتية ومراكز الصيانة من خلال تحديث المحطات الرئيسية والفرعية، وإنشاء ورش مركزية مجهزة، وأخرى فرعية متخصصة لصيانة المركبات، كما تم البدء في تنفيذ مخطط لرفع كفاءة 228 أتوبيسًا، والتعاقد مع توكيلات لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة، بمنح دورات تدريبية تنشيطية للسائقين التابعين لشركاتها من ضمن مبادرة " سائق واعٍ .. لطريق آمن"، والتي تم إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتدريب وتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، وذلك في إطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة، وزيادة معدلات السلامة والأمان، بقطاع النقل البري.

ويؤدى هذا التطوير للأسطول والبنية التحتية وأنظمة التشغيل ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال إتاحة الحجز الرقمي السريع عبر تطبيق موحد، واختيار المقعد والدفع إلكترونيًا، مع توفير كل وسائل الترفيه والراحة داخل المحطات والأتوبيسات، إضافة إلى تواجد نظام متابعة وغرفة تحكم تتابع انتظام الرحلة وتدير أي طارئ بكفاءة، لتحقق للراكب رحلة أكثرَ أمانًا وراحة وفاعلية.

أما في قطاع نقل البضائع، فقد حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية، ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد، كشركة النيل لنقل البضائع، وذلك لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية، كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة بتكلفة استثمارية بمبلغ 1.442 مليار جنيه، وذلك لتدبير 150 رأس جرار، و153 نصف مقطورة متنوعة.

إضافة إلى 50 سطح و50 قلاب و30 مبرد و20 كونتينر وثلاث كساحات، ويتيح ذلك تلبية احتياجات العملاء المتعددة، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة لدعم القدرة التشغيلية، كما تم استحداث خدمة النقل المبرد، ضمن نشاط شركة نقل البضائع من خلال إدخال سيارات مبردة، وذلك لتنويع الخدمات المقدمة، وإضافة طاقة تشغيلية نوعية، ويساهم في نقل المنتجات الغذائية والأدوية، من والى محافظات مصر المختلفة.

وأشار البيان إلى أن تطوير هذا القطاع ليس مجرد تحسين في وسائل المواصلات، بل هو استثمار إستراتيجي في التنمية الشاملة، وجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، والتي تضع النقل الحديث كأحد ركائز التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وتقوم وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بإعادة صياغة منظومة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات في مصر، ويجمع بين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية، ويضع تلبية احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات، عبر توافر وسائل نقلٍ تليقُ بمكانة مصر وطموحاتها المستقبلية.