باستثمارات 30 مليار دولار.. مصر تطلق منطقة علم الروم الاستثمارية اليوم

تتجه الأنظار إلى الساحل الشمالي الغربي مع الإعلان عن إطلاق منطقة علم الروم الاستثمارية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، خلال  فعالية تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تستهدف تطوير وجهة عمرانية وسياحية متكاملة باستثمارات مخططة تصل إلى 29.7 مليار دولار، تتولى شركة الديار القطرية للتنمية العمرانية تنفيذها>

وتشهد الفعالية حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، وقيادات شركة الديار القطرية. 

ويأتي إطلاق المشروع في إطار التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وتعزيز التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إقامة منطقة متعددة الاستخدامات تضم أنشطة سكنية وفندقية وتجارية وإدارية وخدمية.

علم الروم.. مشروع على مساحة 4901 فدان

يقام مشروع علم الروم على مساحة تبلغ نحو 4901 فدان، بما يعادل 20.59 مليون متر مربع، على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، بواجهة بحرية تمتد لنحو 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط.

ويستهدف المشروع إنشاء مجتمع عمراني متكامل يجمع بين الوحدات السكنية والمنشآت السياحية والتجارية والخدمية، بما يدعم تنوع الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، ويعزز جاذبية الساحل الشمالي الغربي للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية المخططة للمشروع نحو 29.7 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، وفق البيانات المعلنة عن المشروع.

220 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى

بدأت الشركة خلال أغسطس 2026 تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 220 مليار جنيه، على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع، وبمسطحات بنائية إجمالية تقدر بنحو 1.4 مليون متر مربع.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء 4 فنادق توفر أكثر من ألف غرفة فندقية، إلى جانب مرسى لليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 50 يختًا، وبحيرات مخصصة للسباحة بمساحة 195 ألف متر مربع، فضلًا عن ممشى سياحي على الواجهة المائية.

ومن المستهدف بدء تسليم مكونات المرحلة الأولى خلال عام 2030، فيما تصل المدة المحددة لاستكمال المشروع بالكامل إلى 15 عامًا، تبدأ من تاريخ تسليم كامل أرض المشروع إلى المطور.

نظام المناطق الاستثمارية ينظم تنفيذ المشروع

ويأتي إطلاق منطقة علم الروم في إطار نظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليه في قانون الاستثمار المصري، بعدما وافق مجلس الوزراء على إنشائها خلال سبتمبر 2026، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3124 لسنة 2026 بشأن الترخيص للشركة بتطوير المنطقة. ويوفر هذا النظام إطارًا تنظيميًا لتيسير إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج التراخيص والموافقات من خلال مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا للقواعد المنظمة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس التنفيذي لـ«الديار القطرية»: 220 مليار جنيه استثمارات «علم الروم».. وبدء التسليمات في 2030

الحكومة توافق على إنشاء منطقة استثمارية للديار القطرية في مطروح