خفض الفائدة نقطة تحول للصناعة.. قراءة اقتصادية في أثر قرار ديسمبر 2025

الأحد، 28 ديسمبر 2025 06:16 م

مصانع/ صورة تعبيرية

بقلم دكتورة شيماء وجيه

يشكل خفض سعر الفائدة بمقدار 1% في ديسمبر 2025 خطوة ذات دلالة استراتيجية للاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسه قطاع الصناعة، فالقرار لا يُقرأ كإجراء نقدي منفصل، بل كحلقة ضمن مسار أوسع يستهدف إعادة تنشيط الاستثمار الإنتاجي، وتحسين كفاءة التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مرحلة تتطلب توازنا دقيقا بين كبح التضخم ودعم النمو.

يمثل انخفاض الفائدة تخفيفا مباشرا لعبء التمويل على المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على الائتمان لتمويل رأس المال العامل أو التوسعات فكل نقطة مئوية انخفاض تنعكس على هيكل التكلفة، وتعيد جدوى مشروعات مؤجلة كانت قد تضررت بفعل تشديد السياسة النقدية في فترات سابقة، وهذا التحسن في تكلفة الاقتراض يرفع معدلات العائد على الاستثمار الصناعي، ويعيد ترتيب أولويات الشركات لصالح التوسع والتحديث بدل الاكتفاء بالحفاظ على التشغيل.

يحسن القرار من تدفقات السيولة داخل الشركات الصناعية، بما يسمح بزيادة معدلات التشغيل، وتحسين إدارة المخزون، وتسريع دورات الإنتاج. ومع تراجع كلفة خدمة الدين، تتحرر موارد كانت تستنفذ في الفوائد، لتتجه نحو شراء مدخلات الإنتاج، وتطوير خطوط التصنيع، ورفع كفاءة الطاقة، هذه الديناميكية تترجم تدريجيا إلى زيادة المعروض الصناعي، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة الاقتصادية — **دكتورة شيماء وجيه**

خفض الفائدة يعيد التوازن النسبي بين العائد والمخاطر في القطاع الصناعي مقارنة بالأنشطة الريعية أو المالية ومع تحسن شروط التمويل، تصبح الاستثمارات طويلة الأجل أكثر قابلية للتنفيذ، لا سيما في الصناعات التحويلية، ومكونات الإنتاج المحلي، والصناعات المغذية، ويتوقع أن يدفع ذلك إلى تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين الميزان التجاري الصناعي.

يمتد أثر القرار إلى القدرة التصديرية للصناعة فخفض تكاليف التمويل والإنتاج يمنح المنتج المحلي مساحة أكبر لتسعير تنافسي في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل استقرار نسبي في سعر الصرف كما يتيح للشركات الاستثمار في الجودة والامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة ويدعم حصيلة النقد الأجنبي.

القطاع الصناعي هو الأكثر قدرة على توليد فرص عمل مستقرة وذات قيمة مضافة ومع تحسن بيئة التمويل، تتزايد فرص التوسع الرأسمالي، ما ينعكس على الطلب على العمالة الماهرة وشبه الماهرة، ويرفع مستويات الإنتاجية هذا الأثر الاجتماعي الاقتصادي يعزز من دور الصناعة كقاطرة للنمو الشامل.

رغم الإيجابيات، يبقى نجاح الأثر مرهونا بإدارة رشيدة للائتمان، وتوجيهه نحو الأنشطة الإنتاجية لا الاستهلاكية، كما يتطلب الأمر تنسيقًا فعّالًا بين السياسة النقدية والسياسات الصناعية والتجارية، لضمان أن يترجم خفض الفائدة إلى توسع حقيقي في الطاقة الإنتاجية، لا إلى ضغوط تضخمية جديدة.

ويمكن القول أخيرا بأن قرار خفض الفائدة في ديسمبر 2025 يمنح الصناعة نافذة زمنية مهمة لاستعادة الزخم، بشرط استثمارها في التحديث، وتعميق التصنيع، ورفع التنافسية كما أن هذا القرار يعيد الاعتبار للاقتصاد الحقيقي، ويضع الصناعة في قلب معادلة النمو المستدام، إذا ما توافر له الإطار الداعم من سياسات محفزة وبنية مؤسسية فعّالة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.