توقعات بخفض أسعار الفائدة.. خطوة استراتيجية للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2025

الخميس، 25 ديسمبر 2025 10:37 ص

دكتورة شيماء وجيه الخبيرة الاقتصادية والمصرفية

بقلم دكتورة شيماء وجيه

يتجه السوق المالي والمصرفي إلى متابعة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وسط توقعات باتجاه محتمل نحو خفض أسعار الفائدة، ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة نقدية مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسواق المالية في ظل تحسن نسبي لمؤشرات التضخم واستقرار السيولة.

ويعكس خفض الفائدة المتوقع استراتيجية اقتصادية مدروسة تستند إلى عدة محركات أساسية من أبرزها تعزيز الاستثمار إذ يتيح انخفاض تكلفة الاقتراض تمويل مشاريع جديدة وتوسيع نطاق الأعمال القائمة مما يحفز القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الإنتاجي، كما يساهم القرار في تقوية القوة الشرائية عبر تيسير التمويل للأفراد وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بما يعزز الطلب الكلي على السلع والخدمات، بينما تحسن السيولة المصرفية من كفاءة التمويل و تحفيز النشاط الاقتصادي العام.

أما على صعيد القطاع المصرفي والأسواق المالية، من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل البنكي للأفراد والشركات، بما يزيد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة ويحفز من الاستثمارات الإنتاجية، ويزيد من تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية الأساسية، كما يسهم في تعزيز عوائد البنوك وتنويع محافظ الائتمان، مما يعكس فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين تحفيز النمو وحماية استقرار السوق المالي.

ويبرز التوجه المحتمل كدليل على دقة إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من خلال مراعاة مستويات التضخم وأسعار الصرف وإدارة السيولة بمرونة تضمن استقرار النظام المالي وهو نموذج للسياسة النقدية المدروسة التي تحقق نموا اقتصاديا مستدام دون مخاطر تضخمية جديدة، ويعكس خفض الفائدة المحتمل التزام البنك المركزي بدعم الاقتصاد الحقيقي عبر تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الإنتاجية وتحفيز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي بشكل متوازن كما يرسل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السياسة النقدية المصرية مرنة ومدروسة، وقادرة على الموازنة بين النمو والاستقرار المالي، مع تعزيز الثقة في الأسواق.

في المجمل، يمثل التوجه نحو خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية محسوبة تهدف إلى تنشيط النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية، ودعم القوة الشرائية وتحفيز الطلب الكلي، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي والنقدي، ويؤكد قدرة البنك المركزي المصري على إدارة السياسة النقدية بكفاءة ومرونة، و يعكس امكانيته علي تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين والأسواق المالية.