العقارات تتحول لتجارة خاسرة 2026 والسر في تراجع التضخم وأسعار الفائدة

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 12:56 م

عقارات

خاص إيجي إن

الركود لن يتحرك إلا بانخفاض الأسعار وتسهيلات أنظمة السداد ومد فترات التقسيط

غياب الإقبال على الإيجارات وتكلفة الخدمات والصيانة تدفع العقارات نحو خسائر مزدوجة

عزوف المصريين في الخارج عن شراء منازل ووحدات سكنية يضاعف الأزمة العقارية

على مدار سنوات طويلة في مصر كان الاستثمار في العقارات تجارة رابحة، لا تخسر أبدًا أمام كل الأدوات الاستثمارية المختلفة، وكان الجميع يفضلها على الشهادات البنكية أو الذهب والمعادن والأنشطة التجارية، ارتباطًا بأن العقار كان يحقق مكاسب تصل إلى 100% في سنوات قليلة، مقارنة بأي أداة أخرى، إلا أن الوضع تغير في الوقت الراهن، وقد أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضي، وبات مهددًا بخسائر غير قليلة، نتيجة لعدة أسباب، بعضها مباشر والآخر متشابك ومعقد.

الكتلة الكبيرة التي احتفظت بأموالها في العقارات في وقت وصل فيه التضخم 40%، وتحركت معه فوائد البنوك والإقراض لأرقام وصلت إلى 30%، سوف تحصد خسائر واضحة لا محالة، نتيجة تحميل العقارات بأموال وتقديرات غير حقيقية، نتج عنها ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، وصلت إلى الضعف في بعض المناطق، إلا أنه مع انحسار التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة الحالي والمستقبلي، سيفقد العقار بمرور الوقت جزءً من قيمته الفعلية، على الأقل بالقيمة المماثلة لانخفاض معدلات التضخم، التي من المتوقع تراجعها إلى مستويات من 10 إلى 12% بنهاية العام المقبل.

ما سبق يعني أن أسعار العقارات على موعد مع انخفاض إجباري في الأسعار يتراوح من 20 إلى 30% خلال الوقت الراهن، بما يشير إلى أن المعادلة المستقرة لمكاسب العقارات تغيرت بصورة كبيرة، ولم تعد الاستثمار الآمن أو المثالي كما كانت قبل سنوات، خاصة في ظل تراجع الطلب على شراء وحدات سكنية أو إدارية وتجارية، بالإضافة إلى الأزمة الكبيرة في إعادة البيع أو مايعرف بـ "الريسيل"، نتيجة حالة عزوف واضحة من الأفراد على الحيازة العقارية في الوقت الراهن.

المقارنة بين استثمار الأموال في الذهب والمعادن أو الشهادات البنكية مرتفعة العائد أو الاستثمار العقاري، بالطبع سترجح الكفة ناحية الخيارين الأول والثاني، خاصة أن العقارات ستحقق خسائر على مستوى التسعير خلال عامين مقبلين على أقل تقدير، في ظل تراجع المصريين في الخارج نحو تجميد أموالهم في شراء منازل أو وحدات سكنية بالمدن الجديدة، الأمر الذي يقود إلى ركود كبير لن يتحرك إلا بانخفاض الأسعار وتسهيلات بأنظمة السداد، ومد فترات التقسيط.

غياب الإقبال على الإيجارات في المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية، التي تمتلئ بعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الفارغة جعل العقارات تحقق خسائر مزدوجة في الوقت الراهن، إلى جانب الانخفاض الكبير المرتبط بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم، كما أن هناك خسائر أخرى ترتبط بأن الوحدات السكنية المشتراه حديثًا في العاصمة الإدارية وما على شاكلتها غير مستغلة، بل غير قابلة للإيجار وإدرار أرباح أو عوائد، بل تحتاج إلى مصروفات صيانة وخدمات بصورة شهرية، فتتحول من باب للاستثمار إلى عبء حقيقي على الحائزين.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.