أحمد كامل يكتب.. 3.4 مليون محضر سرقة كهرباء تسقط هيبة العداد الكودي

الأحد، 21 ديسمبر 2025 09:44 م

أحمد كامل

يبدو أن هيبة عداد الكهرباء الذكي ليست على ما يرام، ولم يعد البعض يخشاها كما كان في بداية عهده منذ سنوات بعدما تأكد لهم أنه غير قادر على مجابهة عمليات سرقة التيار لتقليل فواتير الكهرباء، وهذا ما أكدته الأرقام الرسمية إذ بلغ إجمالي محاضر سرقة التيار في الفترة الأخيرة 3.4 مليون محضر بقيمة 22 مليار جنيه وما خفي كان أعظم.

تلك الأرقام الضخمة تؤكد أن العدادات الكودية لم تستطيع وقف السرقة، فأغلب ما يتم اكتشافه يكون من خلال حملات التفتيش التي يقوم بها مأموري الضبطية القضائية فقط حيث يتم فرض غرامة جزافية على المتورط في سرقة الكهرباء، بمعنى أن من يتم ضبطه سارقًا للكهرباء سيحاسب على المشاريب بشكل تقديري.

على سبيل المثال، إذا كان تقدير الشقة أو أو المحل التجاري يستهلك كهرباء بقيمة 5000 شهريا فإنه قدي يتم إلزامه بدفع نحو 60 ألف دفعة واحدة ويزداد الرقم كلما زادت مساحة الوحدة أو عدد الأجهزة بها تزداد الغرامة.

اللافت للنظر في تلك القصة أنه كلما تمكن مأمور الضبطية القضائية من ضبط حالات سرقات كهرباء تزداد قيمة المكافآت والحوافز، ليعلن رئيس شركة جنوب الدلتا مؤخرا ضرف مكافأة شهر لمأموري الضبطية القضائية عن كل مليون جنيه غرامات يتم ضبطها.

ورغم تطور التقنيات وتكنولوجيا الاستشعار، إلا أن خبراء سرقة الكهرباء ردوا بابتكار وسائل من شأنها سرقة التيار دون اكتشافها من قبل العداد، وهنا يتدخل عنصر "الشك البشري" ففي حالة قلة الاستهلاك، يتم مقارنة عدد الأجهزة أو المعدات سواء في وحدة سكنية أو تجارية بالفواتير الشهرية التي تصدر لتلك الوحدة وحينها يتم توجيه حملة ضبطية قضائية للتفتيش على المكان المشكوك في أمره.

ولعل قضية مصنع الورقيات في أكتوبر خير دليل على ذلك إذ تمكنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من ضبط أكبر سرقة هذا العام والتي تم تقديرها بنحو 180 مليون جنيه حينها، حيث تبين أن إدارة المصنع قامت بتوصيل كهرباء من خارج العداد، لكن تلك الضبطية بجهود فردية لا دخل للعداد الذكي فيها.

الحكومة رأت أن تلك الغرامة ليست كافية بل قامت بتقديم مشروع قانون يغلظ من العقوبة، حيث أكدت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء أن الدولة تواجه أزمة كبيرة بسبب سرقات الكهرباء حيث طالبت أمام مجلس الشيوخ بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

أما التعديلات الجديدة فقد عاقبت كل سارق للتيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتغريمه ما بين 50 ألف ومليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما تضاعف تلك العقوبة في حالة تكرار السرقة، بالإضافة إلى إلزامه برد مثلي قيمة الاستهلاك ودفع تكاليف إعادة الأمر كما كان، كما نال الموظفون المتورطون نصيبًا من العقوبة، بأن أي موظف يتورط في سرقة الكهرباء يتم معاقبته بالحبس سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه.

في الختام، تكشف تلك الأرقام أن سرقة الكهرباء ليست حالات فردية بينما هي ظاهرة واسعة النطاق حيث تهدد استقرار قطاع الطاقة، وتجربة العدادات الذكية أثبتت أن التكنولوجيا وحدها ليست كافية، بينما هناك حلول أخرى وهو نزع تلك الثقافة من المجتمع.

3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي تتخطى 22 مليار جنيه

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.