الإيجار القديم في ثوبه الجديد، بشرى لكبار السن وأصحاب المعاشات وقواعد جديدة لزيادة الأجرة

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:18 م

عقارات

أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، وبدء تطبيقه فعليًا خلال الفترة القليلة الماضية، حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، خاصة في ظل ما تضمنه من زيادات إيجارية دورية، وتساؤلات متزايدة حول مصير المستأجرين، وخاصة كبار السن الذين ارتبطوا بمساكنهم لعقود طويلة في إطار عقود الإيجار القديمة.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع الحديث عن زيادات قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 4 آلاف جنيه شهريًا، وفق تصنيف المناطق والقيم الإيجارية المعتمدة.

فترة انتقالية لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

ينص قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأماكن السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وذلك في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حق المالك في استرداد وحدته السكنية، وحق المستأجر في الاستقرار وعدم التعرض لإخلاء مفاجئ.

وخلال هذه الفترة، يظل المستأجر مقيمًا في وحدته دون تغيير في وضع الإشغال، على أن تتولى الدولة تنفيذ ما ورد بالقانون من إجراءات تنظيمية واجتماعية، تستهدف حماية الفئات الأكثر تأثرًا بتطبيقه.

حماية كبار السن والفئات الضعيفة

أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بالمستأجرين من كبار السن، باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا للاستقرار السكني، نظرًا لصعوبة الانتقال أو البدء من جديد بعد سنوات طويلة من الارتباط بالمكان.

وفي هذا السياق، خصص القانون مظلة حماية اجتماعية تضمن لكبار السن أولوية قصوى في الحصول على وحدات سكنية بديلة، سواء من خلال مشروعات الإسكان الحكومي أو الوحدات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يضمن عدم تعرضهم للتشريد بعد انتهاء المدة الانتقالية.

نص قانوني يضمن حق السكن البديل

ونصت المادة (8) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7)، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويشترط القانون تقديم طلب رسمي من المستأجر مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون إضرار بأي من الطرفين.

كما ألزم القانون الدولة بتوفير السكن البديل للفئات المستحقة قبل عام على الأقل من انتهاء فترة السنوات السبع، بما يعكس توجهًا واضحًا لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

فئات تحظى بأولوية عند التخصيص

وسع المشرع نطاق الحماية ليشمل فئات اجتماعية أخرى بجانب كبار السن، إدراكًا لحساسيتها الاجتماعية، ومن بينها المطلقات والمرأة المعيلة، باعتبارها المسؤول الرئيسي عن إعالة الأسرة، ويمثل استقرار المسكن عاملًا حاسمًا في استقرار حياة الأبناء.

كما شملت الأولوية الفتيات القصر، بهدف ضمان استمرار حياتهن في بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد، بما يحفظ حقوقهن القانونية والإنسانية.

زيادة مبدئية موحدة لحين تصنيف المناطق

وبموجب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، كزيادة مبدئية موحدة.

وبدأ المستأجرون فعليًا في سداد هذه القيمة اعتبارًا من الأول من سبتمبر، وذلك لحين الانتهاء من عملية تصنيف المناطق السكنية واعتماد القيم الإيجارية النهائية من المحافظات المختصة.

سداد الفروق المالية بنظام الأقساط

ويلزم القانون المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد أي فروق مستحقة بين القيمة المبدئية والقيمة الإيجارية النهائية المعتمدة، حال وجودها، وحرصًا على عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة، نص القانون على سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يحقق قدرًا من التدرج والمرونة في السداد.

ومع صدور قرارات المحافظين المنتظرة، يبدأ التطبيق الفعلي للقيمة الإيجارية النهائية، مع احتساب الفارق وسداده وفق الآليات المنظمة التي أقرها القانون.

زيادة سنوية 15% لضبط القيمة الإيجارية

أقر قانون الإيجار القديم آلية واضحة للزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، بهدف مواءمة الأجرة مع معدلات التضخم والتغيرات في القيمة السوقية للعقارات.

ونصت المادة (6) من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا، بشكل تلقائي ومنتظم، دون الحاجة إلى إصدار قرارات سنوية جديدة، وتسري هذه الزيادة على الوحدات السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وكذلك على الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق

وبموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، على النحو التالي:

المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق قدر من العدالة بين المستأجرين، وربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة والخدمات المتاحة بها.

بين ضبط السوق وحماية الاستقرار الاجتماعي

ويعكس قانون الإيجار القديم في صورته الجديدة محاولة لضبط السوق العقاري وتحقيق عائد عادل للملاك، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي، من خلال آليات انتقال تدريجية، وزيادات منظمة، وحماية قانونية للفئات الأكثر هشاشة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل المجتمعي حول آثاره وتداعياته، يبقى نجاح تطبيق القانون مرهونًا بمدى التزام الجهات التنفيذية بتوفير البدائل السكنية في التوقيتات المحددة، وضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة سلبًا خلال مرحلة التحول.

خطوة بخطوة، طريقة التسجيل في خدمة السكن البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم

مستأجرو قانون الإيجار القديم: عوار قانوني يبطل قرار لجان الحصر

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.