الشركات تستثمر 500 مليون جنيه سنويًا في التعليم الفني لسد فجوة العمالة الماهرة

الأحد، 14 ديسمبر 2025 07:38 م

التعليم الفني

تنظر الشركات الصناعية في مصر إلى التعليم الفني باعتباره أداة أساسية لسد فجوة العمالة الماهرة، خصوصًا مع توسع الاستثمارات الصناعية في البلاد.

وتواجه شركات كبرى مثل سيمنز، بوش، إل جي، بالإضافة إلى مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فجوة سنوية تُقدّر بنحو 100 ألف فني مدرّب، ما دفعها للمشاركة المباشرة في تطوير المناهج وتدريب الطلاب داخل المصانع بدل انتظار خريجين غير مؤهلين.

استثمار 500 مليون جنيه سنويًا في برامج التدريب والتعليم الفني

استثمرت الشركات الصناعية الكبرى ما يقرب من 500 مليون جنيه سنويًا في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، تشمل تجهيز ورش حديثة، توفير معدات إنتاج حقيقية، ودفع مكافآت تدريب للطلاب.

وتساعد هذه الاستثمارات الشركات على خفض تكاليف التدريب بعد التعيين بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالاعتماد على خريجين غير متخصصين.

توظيف أسرع واستقرار وظيفي أعلى للخريجين

تشير بيانات من شركات مشاركة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى أن متوسط زمن حصول خريج التعليم الفني على وظيفة لا يتجاوز 3 أشهر بعد التخرج، مقابل أكثر من 18 شهرًا لبعض خريجي الجامعات النظرية.

كما تتجاوز نسبة الاستقرار الوظيفي لهؤلاء الخريجين 70% خلال أول 3 سنوات عمل، نتيجة امتلاكهم مهارات عملية تلبي احتياجات خطوط الإنتاج مباشرة.

جذب استثمارات صناعية تتجاوز 15 مليار دولار

يربط هذا النموذج بين التعليم الفني وسوق العمل بشكل مباشر، ما يحوّل الطالب من باحث عن وظيفة إلى عنصر مطلوب في السوق.
مع استهداف مصر جذب استثمارات صناعية تتجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، يصبح التعليم الفني أداة أساسية ليس فقط لتشغيل الشباب، بل أيضًا لجذب المستثمرين الباحثين عن عمالة مدرّبة قادرة على الإنتاج فورًا دون تكلفة إضافية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.