التعليم الفني.. عبء اجتماعي أم محرك حقيقي لتقليص البطالة في مصر؟

الأحد، 14 ديسمبر 2025 06:40 م

التعليم الفني- أرشيفية

يعاني سوق العمل المصري من فجوة واضحة بين مخرجات التعليم التقليدي واحتياجات القطاعات الإنتاجية، حيث أن أكثر من 30% من الشباب العاطل يحملون مؤهلات لا تتناسب مع متطلبات السوق، وفي هذا السياق، يبرز التعليم الفني كحل عملي لأزمة البطالة، خاصة أن نحو 60% من الوظائف الجديدة التي يخلقها الاقتصاد المصري سنويًا تتركز في قطاعات الصناعة، والتشييد، والطاقة، والخدمات الفنية، وهي قطاعات تعتمد على المهارة أكثر من الشهادة.

التعليم الفني الأكثر ارتباطًا بالتدريب العملي

الأرقام تؤكد أن خريجي التعليم الفني الأكثر ارتباطًا بالتدريب العملي تقل معدلات بطالتهم بنحو 40% مقارنة بخريجي التعليم النظري، والشركات الصناعية الكبرى مثل السويدي إلكتريك، وأوراسكوم للإنشاءات، والعربي جروب، تعلن سنويًا عن احتياجها لآلاف الفنيين المدربين، برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا، بينما تظل بعض التخصصات الجامعية تعاني تشبعًا واضحًا.

تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل

ويساهم توسّع الدولة في نماذج التعليم الفني الحديث، وعلى رأسها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وهذه المدارس، التي تجاوز عددها 70 مدرسة حتى الآن، تعتمد على شراكات مباشرة مع شركات صناعية واستثمارية، وتوفر تدريبًا عمليًا مدفوع الأجر للطلاب، تصل قيمته إلى 1500 جنيه شهريًا أثناء الدراسة، مع تعهدات بتوظيف نسبة تتجاوز 85% من الخريجين فور التخرج.

الاستثمار في التعليم الفني أحد أقل أدوات مكافحة البطالة

وعلى الجانب الاقتصادي، يمثل الاستثمار في التعليم الفني أحد أقل أدوات مكافحة البطالة تكلفة وأكثرها عائدًا، إذ تشير تقديرات إلى أن كل مليار جنيه يُستثمر في التعليم الفني والتدريب المهني يمكنه خلق ما بين 40 إلى 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومع سعي مصر لخفض معدل البطالة إلى أقل من 7% خلال السنوات المقبلة، يصبح التعليم الفني خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج وليس الاستهلاك.