المكسيك ترفع الرسوم الجمركية على واردات الصين ودول أخرى إلى 50% لدعم الإنتاج المحلي
رئيس هيئة قناة السويس: طفرة مرتقبة في توطين الصناعة البحرية تحت شعار "صُنع في مصر"
ارتفاع الفضة وتراجع الذهب، ماذا يحدث في سوق المعادن الثمينة بعد خفض الفائدة؟ (فيديو)
ارتفاع رصيد "المركزي الإماراتي" من الذهب بنحو 12.26 مليار درهم في أكتوبر 2025

من الشهادات إلى المهارات، التعليم الفني يقود عصر البرمجة والذكاء الاصطناعي

الخميس، 11 ديسمبر 2025 09:58 ص

التعليم الفني

لم يعد التعليم الفني مجرد تطوير شكلي في المناهج، بل تحول إلى ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث تعتمد الدول اليوم على منظومات تعليمية قادرة على تخريج كوادر تمتلك مهارات البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الرقمي يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي العالمي، بينما تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ما يقرب من 8% من الناتج المحلي بحلول 2030، ما يضع التعليم الفني في قلب معادلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعتمد مناهج التعليم الفني على التدريب العملي والمشروعات التطبيقية والمحاكاة الرقمية

يخدم التعليم الفني التحول الرقمي من بوابة المهارات لا من بوابة الشهادات، حيث تعتمد المناهج على التدريب العملي والمشروعات التطبيقية والمحاكاة الرقمية، بما يتوافق مع متطلبات شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«أمازون ويب سيرفيسز» و«جوجل»، التي أعلنت أن 65% من الوظائف الجديدة بحلول 2030 لم تُخلق بعد بالشكل التقليدي، وفي مصر، وقّعت شركات مثل «IBM» و«Huawei» بروتوكولات تدريب لآلاف الطلاب سنويًا، باستثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه في برامج بناء القدرات الرقمية.

متوسط رواتب العاملين في وظائف البرمجة وتحليل البيانات

سوق العمل بات أكثر ارتباطًا بخريجي التعليم الفني، حيث تشير بيانات وزارة الاتصالات إلى أن متوسط رواتب العاملين في وظائف البرمجة وتحليل البيانات يتراوح بين 15 و35 ألف جنيه شهريًا، وهو أضعاف متوسط الأجور في القطاعات التقليدية، وسجلت صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية نحو 6.2 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو تجاوز 26%، وهو ما يعكس تحول التعليم القائم على المهارات إلى محرك مباشر للدخل القومي والعملات الأجنبية.

التعليم الفني لم يعد حكرًا على الجامعات الخاصة

اللافت أن التعليم الفني لم يعد حكرًا على الجامعات الخاصة، بل امتد إلى المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تجاوز عددها 120 مدرسة في مصر بشراكات مع شركات مثل «سيمنز» و«العربي جروب» و«إينوفو»، وهذه المدارس تخرّج فنيين قادرين على التعامل مع خطوط الإنتاج الرقمية وأنظمة التحكم الذكية، ما يعزز قدرة الدولة على جذب استثمارات صناعية رقمية، ويحوّل التعليم من عبء على الاقتصاد إلى استثمار حقيقي في رأس المال البشري.