بخصومات ضريبية تصل إلى 50%، مصر تطرح واحدًا من أكبر مشروعات الموانئ للمستثمرين

في إطار خطط الدولة لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، ضمن حزمة من الفرص المطروحة في قطاع النقل البحري. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي يستهدف رفع كفاءة الموانئ المصرية، وزيادة تنافسيتها، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر مشروعات تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ميناء المكس.. مشروع بحري ضخم لدعم حركة التجارة

تمثل الفرصة الاستثمارية الخاصة بإنشاء ميناء المكس أحد أبرز المشروعات الجديدة في قطاع النقل البحري، ويقع المشروع في منطقة الميناء الأوسط بمحافظة الإسكندرية، تحت ولاية وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

ويشمل المشروع إنشاء ميناء متكامل يضم 6 محطات متخصصة إضافة إلى جونة للصيادين لخدمة الأنشطة البحرية التقليدية.

ويمتد الميناء المزمع إنشاؤه على 22 رصيفًا بإجمالي أطوال تبلغ 7.1 كيلومتر، مع أعماق تصل إلى 18 مترًا لاستقبال السفن الضخمة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المخصصة للمشروع نحو 3.5 كيلومتر مربع.

ويطرح المشروع وفق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بينما يجري حاليًا استكمال أعمال الترفيق والمرافق استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع فور اختيار المستثمر.

متطلبات التقديم على الفرص الاستثمارية المتاحة وخطوات المشاركة

تتيح الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الراغبين في دخول المشروع التقديم عبر خدمة الشباك الواحد، التي توفر جميع الإجراءات في مكان واحد لضمان السرعة والشفافية. 

وتتضمن المستندات المطلوبة السجل التجاري، البطاقة الضريبية، ملخص تنفيذي للمشروع، وسابقة أعمال إن وجدت، إلى جانب خطاب رسمي باسم الشركة.

وتبدأ إجراءات التقديم بالاطلاع على تفاصيل المشروع وشراء كراسة الشروط والمواصفات، ثم استكمال المستندات وفق النماذج المعتمدة، يلي ذلك مراحل الفحص الفني والمالي لضمان الالتزام بالمعايير الاستثمارية المحددة من الهيئة والجهات المختصة.

حوافز استثمارية لدعم المشروعات البحرية واللوجستية

وفي سياق متصل، تحصل  المشاريع الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات على مجموعة من الحوافز العامة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتشمل إعفاء عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إعفاء عقود تسجيل الأراضي. 

كما يتم تحصيل ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع، مع إعفاء مشروعات المرافق العامة من الرسوم الجمركية على المعدات.

وإلى جانب الحوافز العامة، تتيح المادة 11 من قانون الاستثمار حوافز خاصة تشمل خصمًا يتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للتوزيع الجغرافي والأنشطة الاقتصادية، بما يعزز من جدوى المشروع ويقلل المخاطر على المستثمرين.

أنظمة استثمارية متنوعة تدعم التوسع في قطاع النقل

وتوفر الدولة عدة أنظمة استثمارية تناسب طبيعة مشروعات النقل واللوجستيات، من بينها المناطق الحرة العامة التي تتيح تصدير 100% من الإنتاج، إضافة إلى المناطق الاستثمارية، والاستثمار الداخلي للشركات الوطنية والأجنبية، إلى جانب المناطق الاقتصادية والتكنولوجية المتخصصة، وهو ما يضمن مرونة واسعة أمام المستثمرين لاختيار النظام الأنسب لمشروعاتهم.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم