قناة السويس تتعافى بنسبة 14% بعد هجمات الحوثيين وعودة ميرسك تعزز الثقة الدولية

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 07:35 م

الممرات الملاحية للسفن في هيئة قناة السويس

نجحت قناة السويس في عبور مرحلة صعبة على مدار العامين الماضيين، بسبب تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي أدت إلى اضطرابات حادة في حركة الملاحة الدولية، وأجبرت الخطوط الملاحية العالمية على إعادة توجيه سفنها بعيدًا عن القناة، بسبب ارتفاع مستويات المخاطر في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

ورغم هذه التحديات، فقد تمكنت قناة السويس من استعادة جزء مهم من نشاطها لاحقًا بفضل جهود سياسية ودبلوماسية وفنية مكثفة بذلتها الدولة المصرية لضمان عودة انسياب حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي الأهم في العالم.

ووفقًا لما أكدته وكالة رويترز في تقاريرها، فإن العديد من الخطوط الملاحية الدولية لجأت إلى نقل سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبًا للمخاطر الأمنية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وهذا الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على أعداد السفن العابرة وإيرادات قناة السويس التي تعتمد بنسبة كبيرة على مرور سفن الحاويات والنفط.

خسائر قناة السويس خلال عام 2024

وبحسب ما أوضحته الهيئة العامة للاستعلامات في تقريرها الرسمي، فإن التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح جاء رغم ارتفاع تكاليفه، إلا أن الشركات اعتبرته مسارًا أكثر أمانًا خلال فترة تصاعد الهجمات، وقد أدى هذا التحول إلى زيادة المسافات البحرية بصورة كبيرة، حيث تزيد المسافة بين الخليج وروتردام من 6436 ميلًا بحريًا عبر قناة السويس إلى أكثر من 11 ألف ميل بحري عبر الدوران حول القارة الإفريقية.

تلك الزيادة الكبيرة في المسافة لم تمنع الشركات من تحويل مسارات سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة بعد أن ارتفعت أقساط التأمين البحري بنسب قياسية، وفقًا لتقارير رويترز التي رصدت دخول شركات التأمين العالمية في حالة طوارئ بسبب الخطر المتزايد على السفن.

انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على قناة السويس، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة انخفضت بنسبة تصل إلى 40% منذ بداية عام 2024 مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت حركة السفن بنسبة تقارب 30%، ووفقًا للأرقام التي نشرتها رويترز، فقد مرت 544 سفينة فقط بين 1 و11 يناير 2024، مقارنة بـ777 سفينة في الفترة نفسها من عام 2023، وهو مؤشر واضح على حجم التراجع.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، أن خسائر قناة السويس خلال عام 2024 بلغت نحو 7 مليارات دولار، بينما وصلت الخسائر الشهرية إلى ما بين 500 و800 مليون دولار نتيجة تحويل السفن بعيدًا عن الممر الملاحي.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات نقلتها رويترز، أن بعض الشركات التي أعلنت تحويل مسارها كانت لديها سفن بالفعل داخل البحر الأحمر تتجه إلى القناة، وهو ما ظهر في عبور 77 سفينة يوم 17 ديسمبر وحده رغم التصريحات الدولية حول إغلاق المسارات.

وأوضح ربيع أن الهيئة تعاملت مع الأزمة عبر تقديم حوافز وخصومات واسعة تتراوح بين 10% و75% لمعظم أنواع السفن، في محاولة للحفاظ على تنافسية القناة وجذب مزيد من الحركة وسط الظروف الاستثنائية.

دور قمة شرم الشيخ وتأثيرها على الاستقرار

وفي هذا السياق، تشير تقارير الوكالات الدولية إلى أن الهجمات الحوثية جاءت في إطار الضغط السياسي على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، حيث استهدفت الجماعة سفنًا تعتبرها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، وقد شملت الهجمات صواريخ باليستية وطائرات مسيرة واعتراض سفن، وهو ما تسبب في حالة قلق دولي واسعة دفعت العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها، كما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تابعت هذه التطورات عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على القناة وعلى الاقتصاد الوطني.

ومع إعلان وقف إطلاق النار في غزة منتصف عام 2024، بدأت مؤشرات التحسن بالظهور تدريجيًا في البحر الأحمر، وذلك بحسب ما أوضحته رويترز، وقد انعكس هذا الهدوء على حركة الملاحة في قناة السويس، حيث سجلت الهيئة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 14.2% بين يوليو وأكتوبر من العام نفسه، كما عاد 229 سفينة لعبور القناة في أكتوبر، وهو أعلى رقم منذ بدء الأزمة.

ووفقًا لبيانات هيئة قناة السويس، فقد مرت 4405 سفن بحمولة بلغت 185 مليون طن بين يوليو وأكتوبر، مقارنة بـ4332 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا على المستويين التشغيلي والاقتصادي.

وساهمت قمة شرم الشيخ للسلام، في تعزيز التهدئة الإقليمية في البحر الأحمر، وهذا الأمر انعكس إيجابًا على حركة الملاحة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، فقد سجلت القناة في أكتوبر عبور 1136 سفينة بإجمالي حمولة 47.1 مليون طن وإيرادات بلغت 372.9 مليون دولار، بينما ارتفعت الأرقام في نوفمبر إلى 1156 سفينة بحمولة 48.5 مليون طن وإيرادات تجاوزت 383 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في تخفيف آثار الأزمة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات،

عودة شركة ميرسك وتعزيز الشراكات الدولية

وكانت عودة شركة "ميرسك" العالمية إلى استخدام مسار البحر الأحمر وقناة السويس بعد تحسن الوضع الأمني مؤشرًا مهمًا على استعادة الثقة الدولية، وتشير بيانات هيئة قناة السويس إلى أن ميرسك وحدها عبرت خلال عام 2023 بعدد 1158 سفينة بحمولة تزيد على 127 مليون طن، وحققت 733 مليون دولار من إيرادات القناة، مما يجعل عودتها عنصرًا أساسيًا في دعم التعافي.

كما أكد النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن افتتاح محطة الحاويات الثانية في شرق بورسعيد بتمويل من ميرسك بقيمة 500 مليون دولار وطاقة تشغيلية 2.2 مليون حاوية سنويًا يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي.

وأضاف "اللمعي"، أن بحث التطورات الأخيرة المتعلقة بعودة شركة "ميرسك" العملاقة للإبحار عبر القناة، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لهيئة قناة السويس، يسهم في استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية في الممر الملاحي المصري بعدما شهد عامين من الاضطرابات الإقليمية بمنطقة البحر الأحمر ساهمت في خفض إيرادات القناة إلى 60٪، مؤكدًا أن "ميرسك" ليست مجرد شركة شحن عالمية، بل هي علامة بارزة ومؤشر عالمي لقوة التجارة الدولية وحركة اللوجستيات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أحدث تعاون تم بين الهيئة ومجموعة ميرسك كان لتدشين محطة قناة السويس للحاويات الثانية "SCCT2" في المنطقة الاقتصادية بميناء شرق بورسعيد، والتي تُشكل إضافة نوعية، حيث تبلغ تكلفتها الاستثمارية قرابة 500 مليون دولار وتأتي بطاقة استيعابية تبلغ 2.2 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وتسهم في توفير نحو 750 فرصة عمل، لذا فإن تعزيز الشراكات مع واحدة من أهم الشركات في صناعة النقل البحري واللوجستيات ستُشكل فارق في أرقام أرباح القناة بل وتسهم في تطوير قدراتها اللوجستية والبحرية.

وشدد اللمعي، على أهمية تعميق الشراكة مع "ميرسك"، في ضوء التوجيهات الرئاسية على أهمية تذليل كافة العقبات أمام هذا الشريك التجاري الهام، والذى سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي في قطاع الوقود الأخضر من خلال تزويد سفن ميرسك بالوقود الأخضر، بما يدعم توجهات مصر نحو الاقتصاد المستدام، وتدريب الكوادر البحرية المصرية على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، فضلاً عن تشغيل خطوط الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، وتعزيز القدرات المصرية في مجالات مثل تخريد السفن، وبناء وإصلاح الحاويات، وتطوير الترسانات.

استمرار التعاون مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم

ورغم الأزمة، تمكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تحقيق أداء قوي، حيث سجلت إيرادات بلغت 11.43 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، وحققت فائضًا قدره 8.49 مليار جنيه، كما وقّعت 297 مشروعًا بقيمة استثمارية بلغت 8.6 مليار دولار في مجالات الصناعة والخدمات البحرية والطاقة الخضراء، وفقًا لبيانات الهيئة.

وبالنظر إلى مجمل التطورات، يتضح أن قناة السويس واجهت واحدة من أكبر التحديات في تاريخها، غير أنها أثبتت قدرة كبيرة على التكيف مع الأزمات الدولية بفضل الإجراءات الحكومية والتحركات الدبلوماسية والتسهيلات الملاحية.

وتؤكد التقارير الدولية، ومن بينها تقارير رويترز، أن قناة السويس تمتلك مرونة استراتيجية تجعلها قادرة على استعادة كامل نشاطها مع استمرار الهدوء في البحر الأحمر، خاصة في ظل مشروعات التطوير والتوسعة، واستمرار التعاون مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.