نقص العمالة الفنية في مصر، أزمة تهدد مستقبل الصناعة والاستثمار

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 09:14 م

العمالة الفنية

تواجه مصر خلال السنوات الأخيرة أزمة متصاعدة في نقص العمالة الفنية المدربة، رغم التوسع الكبير في المشروعات القومية وازدهار الاستثمارات الصناعية الوافدة من الصين وتركيا ودول أخرى.

ورغم أن انخفاض تكلفة العمالة يمثل أحد أهم عناصر جذب المستثمرين، فإن الأزمة لا تكمن في عدد العمال بل في نقص العمالة المؤهلة القادرة على تشغيل المصانع الحديثة وإدارة التكنولوجيا المتقدمة التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في الصناعة العالمية.

أسفرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث من عام 2025 (يوليو – سبتمبر)، أن معدل البطالة بلغ 6.4% من إجمالي قوة العمل، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بالربع السابق.

أولًا: قوة العمل

شهد حجم قوة العمل ارتفاعًا بنسبة 3.3% خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 34.727 مليون فرد مقابل 33.614 مليون فرد في الربع السابق.

بلغت قوة العمل في الحضر: 15.205 مليون فرد

وفي الريف: 19.522 مليون فرد

قوة العمل حسب النوع:

الذكور: 26.998 مليون فرد

الإناث: 7.729 مليون فرد

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المشتغلين بمقدار 939 ألف مشتغل، إضافة إلى ارتفاع عدد المتعطلين بمقدار 175 ألف متعطل، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل بمقدار 1.114 مليون فرد.

ثانيًا: المتعطلون

سجل عدد المتعطلين 2.229 مليون فرد بنسبة 6.4% من قوة العمل:

الذكور: 1.071 مليون

الإناث: 1.158 مليون

وهي زيادة قدرها 175 ألف متعطل عن الربع السابق بنسبة 8.5%، وزيادة بمقدار 70 ألفًا عن الربع ذاته من العام الماضي بنسبة 3.2%.

البطالة حسب النوع:

بين الذكور: 4.0% مقابل 3.5% في الربع السابق

بين الإناث: 15.0% مقابل 15.8% في الربع السابق

البطالة حسب محل الإقامة:

في الحضر: 10.1% مقابل 9.7% في الربع السابق

في الريف: 3.6% مقابل 3.3% في الربع السابق

البطالة حسب المستوى التعليمي:

أقل من المتوسط وما دونه: 16.9%

المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة: 39.7%

الجامعيون وما فوق: 43.4%

ويمثل حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية وما فوقها مجتمعين 83.1% من إجمالي المتعطلين.

ثالثًا: المشتغلون

ارتفع عدد المشتغلين إلى 32.498 مليون فرد مقابل 31.559 مليون في الربع السابق بنسبة زيادة قدرها 3%.

المشتغلون في الحضر: 13.670 مليون

المشتغلون في الريف: 18.828 مليون

المشتغلون حسب الحالة العملية:

يعملون بأجر نقدي: 22.357 مليون (68.8% من إجمالي المشتغلين)

أصحاب الأعمال: 1.638 مليون (5.0%)

يعملون لحسابهم: 6.215 مليون (19.2%)

المساهمون في أعمال أسرية بدون أجر: 2.288 مليون (7.0%)

رابعًا: المشاركة في النشاط الاقتصادي

بلغ معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي 46.9% من السكان (15 سنة فأكثر)، مقابل 45.5% في الربع السابق.

الذكور: 71.4%

الإناث: 21.3%

في الحضر: 46.1%

في الريف: 47.5%

أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث عدد المشتغلين

الزراعة والغابات وصيد الأسماك: 6.652 مليون مشتغل (20.5%)

تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات: 5.234 مليون مشتغل (16.1%)

الصناعات التحويلية: 4.301 مليون مشتغل (13.2%)

التشييد والبناء: 3.821 مليون مشتغل (11.8%)

النقل والتخزين: 2.641 مليون مشتغل (8.1%)

تخصصات تعاني من عجز حاد

تشير المؤشرات الحكومية والتقارير الصادرة عن وزارة الصناعة إلى وجود فجوات كبيرة في عدد من التخصصات الفنية، وعلى رأسها الميكاترونيك والتحكم الصناعي والصيانة الصناعية واللحام والتشكيل المعدني وتشغيل خطوط الإنتاج.

وتعد هذه التخصصات العمود الفقري لأي منظومة إنتاج حديثة، نظرًا لاعتمادها على المعدات الذكية والأنظمة الرقمية، كما يعاني قطاع النقل والسكك الحديدية من عجز واضح في الفنيين المتخصصين في صيانة الوحدات المتحركة وتشغيل الأنظمة الكهربائية والميكانيكية المعقدة.

ويبرز كذلك النقص في الفنيين داخل الصناعات الغذائية والطاقة والبتروكيماويات، بينما يشهد قطاع الملابس الجاهزة عجزًا مستمرًا في العمالة، رغم أنه يعتمد على قوة عاملة يمثل فيها النساء أكثر من 65%.

أعداد مطلوبة لا تواكب الزيادة في المصانع والاستثمارات

تتوقع الجهات الصناعية أن يصل احتياج السوق حتى عام 2030 إلى ما يقرب من مليون فني محترف في مختلف المجالات الصناعية، خصوصًا مع تزايد عدد الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث تحتل الشركات الصينية المرتبة الأولى بعدد 532 شركة، تليها التركية بـ 439 شركة.

ومع توسع هذه المصانع، تتزايد الحاجة إلى عمالة فنية مؤهلة قادرة على إدارة خطوط الإنتاج، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن السوق يحتاج سنويًا إلى عشرات الآلاف من الفنيين في تخصصات مثل الميكاترونيك واللحام والصيانة الصناعية، في حين أن مخرجات التعليم الفني الحالية لا تغطي سوى نسبة محدودة من هذا الاحتياج.

التعليم الفني في مصر.. أعداد كبيرة لكن دون تأثير

رغم امتلاك مصر منظومة واسعة من التعليم الفني، تشمل ما يقرب من 2500 مدرسة فنية بين صناعية وتجارية وزراعية وفندقية، إضافة إلى 206 معهدًا عاليًا خاصًا و44 معهدًا فنيًا متوسطًا، فإن هذه المنظومة لا تزال بعيدة عن سد فجوة العمالة.

ويعود ذلك إلى أن عددًا كبيرًا من هذه المؤسسات لا يقدم تدريبًا متخصصًا مرتبطًا باحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن انتشار المعاهد التجارية والنظرية على حساب المعاهد الفنية والهندسية التي يحتاجها القطاع الإنتاجي.

وتضم مصر مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تهدف إلى ربط التعليم الفني بالمصانع مباشرة، لكن عددها الذي لا يتجاوز 52 مدرسة لا يزال محدودًا للغاية مقارنة بحاجة السوق.

كما أن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألف طالب، وهو رقم أقل بكثير من المطلوب لسد فجوة العمالة التقنية عبر القطاعات الصناعية المختلفة.

فجوة بين المناهج واحتياجات السوق

تتمثل الأزمة الجوهرية في عدم مواكبة المناهج التعليمية للتطور التكنولوجي الذي تشهده الصناعة، فما زالت المدارس والمعاهد تعتمد على محتوى نظري قديم لا يواكب تقنيات مثل التشغيل الرقمي CNC وأنظمة التحكم PLC والروبوتات الصناعية.

كما تعاني ورش المدارس من نقص المعدات الحديثة، مما يجعل التدريب العملي إن وجد لا يعكس الواقع داخل المصانع.

ويعترف مسؤولو الصناعة بأن الكثير من خريجي المدارس الفنية يفتقرون إلى المهارات العملية الأساسية، ما يدفع المصانع إلى إعادة تدريبهم من الصفر أو البحث عن عمالة جاهزة من الخارج.

كما لا توجد آلية منظمة تربط بين وزارتي التعليم والصناعة لضمان تدفق العمالة بالمهارات المطلوبة، بل يظل كل طرف يعمل بشكل مستقل، مما يخلق فجوة كبيرة بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه المصنع.

ثقافة اجتماعية تعيق اختيار المسار الفني

تفاقمت الأزمة بسبب النظرة المجتمعية السائدة التي تفضل “الشهادة الجامعية” على مسار التعليم الفني، حتى لو كانت الشهادة الجامعية لا توفر أي فرصة عمل حقيقية.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن 83% من المتعطلين في مصر هم من خريجي المؤهلات المتوسطة والجامعية، في حين يحصل خريجو التعليم الفني على فرص عمل سريعة بمجرد التخرج، خاصة في القطاعات الصناعية والميكانيكية.

ومع ذلك، يستمر كثير من الشباب في الابتعاد عن التعليم الفني بسبب غياب التوعية وضعف الحوافز، الأمر الذي يقلل من قدرة الدولة على بناء قاعدة قوية من العمالة المهارية.

مستقبل الصناعة مرهون بإعادة بناء منظومة الفنيين

تجمع التوصيات الحكومية والدولية على أن مستقبل الصناعة المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات يرتبط بشكل مباشر بإعادة هيكلة منظومة التعليم الفني.

ويتطلب ذلك تحديثًا شاملًا للمناهج، وتطويرًا للبنية التحتية للورش، وتوسيعًا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب وضع حوافز قوية للطلاب وتشجيعهم على اختيار المسار المهني.

كما تشير التوصيات إلى ضرورة تحويل التعليم الفني إلى منظومة تدريب ثنائي تعتمد على التعليم داخل المدرسة والتدريب داخل المصنع بنسب متوازنة، بحيث يصبح الطالب جزءًا من العملية الإنتاجية قبل التخرج.

وتبرز أيضًا الحاجة إلى إنشاء هيئة وطنية للمهارات الفنية تعمل على ربط وزارة الصناعة والمصانع بمؤسسات التعليم الفني، وتحدد بشكل دوري التخصصات المطلوبة وأعدادها.

خاتمة

إن أزمة نقص العمالة الفنية في مصر لا تتعلق بغياب العمال بل بغياب العمالة المؤهلة، وهي أزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة كبرى إذا استطاعت الدولة تطوير التعليم الفني وتحويله إلى مسار جاذب ومربح للشباب.

فإعادة بناء قاعدة قوية من الفنيين هو الطريق الحقيقي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات العالمية.

"أزمة تشغيل المعادن تتفاقم"، نقص الخامات وغياب العمالة الفنية يهددان استمرار الإنتاج

تطوير 5 مراكز تدريب مهني بالمحافظات وتوفير تدريبات لغة للعمالة الفنية

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.