الدكتورة شيماء وجيه تكتب: قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي لمصر دلالات اقتصادية وآفاق مستقبلية

سجل الاقتصاد المصري إنجازا نوعيا بإعلانه وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 50 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى يبلغه الاحتياطي في تاريخ البلاد، حيث تمثل هذه القفزة علامة فارقة في مسار التعافي الاقتصادي، وتعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي انتهجها البنك المركزي والحكومة خلال الأعوام الأخيرة في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية معقدة.

دلالات هذا الرقم التاريخي

يمثل بلوغ الاحتياطي مستوى 50 مليار دولار تحولا جوهريا في قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية، سواء كانت مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، أو اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، أو خروج رؤوس الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، مع العلم أن هذا المستوى من الاحتياطي يغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يفوق المعدل الآمن المتعارف عليه عالميا و هو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية واستقرار سعر صرف الجنيه.

أسباب النمو في الاحتياطي النقدي الاجنبي

تحسن حصيلة الصادرات السلعية والخدمية خاصة مع ارتفاع عائدات قناة السويس والسياحة واستقرار صادرات الغاز الطبيعي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الإصلاحات التشريعية وتوسع الدولة في مشروعات البنية التحتية والطاقة ونجاح البنك المركزي في إدارة سياسة سعر الصرف، بما ساهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت حاجز 35 مليار دولار سنويا والتوسع في الاتفاقيات التمويلية الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء دوليين، والتي تمت إدارتها بمرونة مالية عالية حدت من الضغوط على ميزان المدفوعات.

الانعكاسات على الاقتصاد المحلي

من شأن ارتفاع الاحتياطي أن يخلق بيئة أكثر استقرارا للأسواق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر الصرف وتقليل التذبذبات الحادة في سوق النقد، خفض تكلفة الاقتراض السيادي بفضل تحسن التصنيف الائتماني المتوقع لمصر، تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في السوق المصرية كسوق ناشئة مستقرة، توفير غطاء قوي لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود، بما يحافظ على استقرار الأسعار المحلية.

التحديات القائمة واستدامة النمو

رغم هذا الإنجاز، تظل الاستدامة هى التحدي الأبرز فالحفاظ على مستوى مرتفع من الاحتياطي يتطلب استمرار نمو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وجذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل بدلا من الاعتماد المفرط على التدفقات قصيرة الأجل ومواصلة ضبط المالية العامة وتقليص فاتورة الواردات وتنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال تعزيز القطاعات القابلة للتصدير كالصناعات التحويلية والبرمجيات والخدمات اللوجستية.

نحو مرحلة جديدة من الاستقرار

إن بلوغ الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار لا يعد  مجرد رقم مالي، بل مؤشرا على تحول هيكلي في قدرة الدولة على إدارة مواردها الخارجية وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والمالي، تمهد بدورها لجذب مزيد من الاستثمارات، وتسرع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام.

نهاية يمكن القول إن هذه القفزة التاريخية في احتياطي النقد الأجنبي ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة أكثر نضجا في إدارة السياسة الاقتصادية المصرية و التحدي القادم هو تحويل هذا النجاح الكمي إلى مكاسب نوعية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، وعلى تنافسية الاقتصاد في بيئة عالمية تتغير بوتيرة غير مسبوقة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.