خبراء يكشفون لـ«إيجي إن» تحديات تطبيقات التكنولوجيا المالية وتوسع نطاق الشمول المالي

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 05:55 م

التكنولوجيا المالية

محمد السيد

تُعد شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) أحد أبرز محركات التغيير في المشهد الاقتصادي العالمي والمصري على حد سواء، إذ نجحت في دمج الابتكار التكنولوجي مع الخدمات المالية لتقديم حلول ذكية تسهّل التعاملات البنكية وتوسع نطاق الشمول المالي، ومن خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، وخدمات الإقراض الرقمي، والمحافظ الذكية، أصبحت هذه الشركات تجذب شرائح واسعة من المواطنين، خاصة غير المتعاملين مع البنوك، مما يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.

رئيس "خدماتي": التكنولوجيا المالية تُعيد تشكيل مشهد الشمول المالي في مصر

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة "خدماتي"، إن شركات التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي داخل السوق المصرية، بعد أن تمكنت من الوصول إلى فئات واسعة من المواطنين الذين لم تكن لديهم تعاملات مصرفية من قبل، وتلك الشركات استطاعت من خلال انتشارها على الأرض وتبنيها أساليب رقمية سهلة الاستخدام، أن تنشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتبسط المفهوم المالي لدى المواطن المصري، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة التي أصبحت اليوم أداة مالية بيد الجميع.

سداد الفواتير وتحويل الأموال واستلام المرتبات من خلال الهواتف المحمولة

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "خدماتي"، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن البنوك المصرية رغم أهميتها ظلت لسنوات تعاني من بطء في الانتشار بسبب البيروقراطية وبعض القيود التنظيمية والخوف من الاحتيال، وهو ما جعل المواطنين يترددون في التعامل معها، إلا أن دخول شركات التكنولوجيا المالية، خصوصًا مشغلي المدفوعات عبر المحمول، كسر هذا الحاجز النفسي، وفتح الباب أمام ملايين المستخدمين الجدد الذين أصبحوا يديرون معاملاتهم اليومية من سداد الفواتير وتحويل الأموال إلى استلام المرتبات من خلال هواتفهم بسهولة وأمان.

رفع وعي المواطن بضرورة حماية بياناته الشخصية

وأشار "سعيد"، إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية يواجه في الوقت نفسه تحديات تنظيمية وتقنية يجب العمل على تجاوزها، أبرزها تسهيل عمليات التحقق من هوية المستخدمين وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، والتعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، ضروري لضمان حماية المستخدمين وتقديم خدمات أكثر مرونة، وأشاد بحملات التوعية التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا للتصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني، والتي ساهمت في رفع وعي المواطن بضرورة حماية بياناته الشخصية.

تطور تقنيات الحماية الرقمية

وأكد “سعيد”، أن التطبيقات الإلكترونية أصبحت آمنة بشكل كبير، خاصة مع التطور السريع في تقنيات الحماية الرقمية، وفي حال تعرض أي مستخدم لاختراق أو عملية مشبوهة، يمكنه بسهولة إيقاف المعاملة واسترداد أمواله بفضل آليات المراجعة الفورية التي توفرها الأنظمة الحديثة، وشدد في الوقت نفسه على أهمية التعامل بشفافية وتأكيد الهوية الشخصية، لأن من يعمل خارج الإطار الرسمي أو ينتحل شخصية غيره يعرض نفسه للمساءلة ويضر بثقة المستخدمين في المنظومة.

مشروع "الهوية الرقمية" يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي

وأكد المهندس إيهاب سعيد أن مشروع "الهوية الرقمية" الذي تعمل عليه الدولة يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، لأنه سيقضي على الكثير من التعقيدات الورقية والإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل الخدمات المالية، والمواطن المصري اليوم أصبح أكثر وعيًا وانفتاحًا على التكنولوجيا من أي وقت مضى، بعدما انتقل من مرحلة الخوف من استخدام التطبيقات الإلكترونية إلى الاعتماد الكامل عليها في إدارة حياته المالية اليومية، وهو ما يعكس نجاح الدولة وشركات التكنولوجيا المالية في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

المدير التنفيذي لشركة ضامن: التكنولوجيا المالية أداة تمكين اقتصادي ودعم الشمول المالي

قال المهندس “سامح الملاح”، المدير التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، إن التكنولوجيا المالية تلعب اليوم، دورًا محوريًا في دعم الشمول المالي داخل السوق المصرية، فهي لم تعد مجرد وسيلة للدفع، بل أصبحت أداة تمكين اقتصادي حقيقية.

دمج فئات جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية

وأضاف "المدير التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية"، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن من خلال الحلول الرقمية التي تقدمها الشركات مثل "ضامن"، تمكنا من الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين الذين لم تكن لديهم سابقًا فرص للتعامل مع المنظومة المصرفية التقليدية، سواءً في المناطق الريفية أو في المدن الصغيرة.

وكذلك خدمات مثل:- (المحافظ الإلكترونية، الدفع عبر الهاتف المحمول، وشبكات نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ساعدت بشكل فعال في دمج فئات جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية، وهو ما يعزز من جهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي الكامل).

التحديث المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي بما يتماشى مع التطور السريع للتكنولوجيا المالية

وأوضح “الملاح”، أن رغم التقدم الكبير الذي شهده القطاع، إلا أن هناك بعض التحديات التي ما زالت تحتاج إلى معالجة، وعلى رأسها التحديث المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي، بما يتماشى مع التطور السريع للتكنولوجيا المالية، ونواجه تحديات تقنية تتعلق بتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، وتحسين التكامل بين مختلف الجهات العاملة في المنظومة الضمان سرعة ودقة تبادل البيانات.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على الأمن السيبراني

وأشار “الملاح”، إلى أنه لضمان النمو المستدام، من المهم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الأمن السيبراني، وتطوير الكفاءات البشرية، وتبني حلول الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، لتسهيل المعاملات بأمان وكفاءة أكبر.

شركات التكنولوجيا المالية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في الثقافة المالية

وأكد “الملاح”، أن شركات التكنولوجيا المالية، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في الثقافة المالية للمستهلك المصري، والمواطن اليوم، أصبح أكثر وعيًا باستخدام الأدوات الرقمية في إدارة معاملاته اليومية، سواءً في سداد الفواتير أو التحويلات أو الشراء عبر الإنترنت.

وهذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سنوات من التوعية، وتجارب ناجحة لخدمات موثوقة وبسيطة الاستخدام، ومع المشاريع الوطنية الكبرى مثل:- (الهوية الرقمية، والبنوك الرقمية، والتوسع في خدمات المحافظ الذكية، يمكن القول إن السوق المصري، أصبح بالفعل مهيأً تمامًا لمرحلة جديدة، من الاعتماد الواسع على الحلول المالية الذكية التي ستقودها الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية.

خبير اقتصادي لـ"إيجي إن": التكنولوجيا المالية ثورة الاقتصاد العالمي

قال الدكتور تامر سعيد، أستاذ إدارة الأعمال والمحاضر بالدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن التكنولوجيا المالية (Technology Financial)، ثورة في الاقتصاد العالمي، وهي من أهم المفاهيم الحديثة في القطاع المالي، بما تقدمه من خدمات وتقنيات حديثة ومتطورة.

ويشمل ذلك:- (الذكاء الاصطناعي (Technology Artificial) وتحليل البيانات (Analysis Data)، والعملات الرقمية أو المشفرة (Cryptocurrency) إضافة إلى تكنولوجيا البلوك تشين (chain Block)).

وساعدت تلك التقنيات، على تمكين المؤسسات المالية والشركات الناشئة في مجال الـ(Fintech )، من توسيع نطاق الوصول بخدماتها المالية، إلى الفئات غير المشمولة ماليًا، سواءً من الأفراد او المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو ما ساهم بشكل كبير، في تخفيض تكلفة تقديم الخدمات المالية، وتحسين مستويات كفاءتها.

انتشار التكنولوجيا المالية يرجع إلى التطور الهائل في الصناعات التكنولوجية

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن انتشار التكنولوجيا المالية، يرجع إلى التطور الهائل في الصناعات التكنولوجية، التي يمكن استخدامها في المجال المالي، وهناك عوامل كثيرة ساهمت في التحول للتكنولوجيا المالية، مثل ثورة الاتصالات والمعلومات، التي أدت إلى وجود تغييرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي.

بالاضافة أيضًا إلى الاستخدام اليومي وبطريقة أساسية للهواتف الذكية والإنترنت، والتوافر الكبير للبيانات والمعلومات، وظهور التجارة الالكترونية، وتزايد دخول العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل:- (شركات التأمين وشركات التمويل ومنافستها للبنوك)، حتى أصبحت العديد من هذه المؤسسات، تقدم مجموعة خدمات مالية وثيقة الصلة بعمل البنوك.

الخدمات التكنولوجيا مصممة بعناية حسب احتياجات المستهلكين

وأوضح “سعيد”، أن التكنولوجيا المالية، هي عبارة عن مجموعة من المعارف في المجال المالي والمناهج والطرق والأساليب المالية والمصرفية، ويعتبر المجال المصرفي، هو المجال الرئيسي لتطبيقها من خلال الخدمات المصرفية، مع ضرورة أن تكون خدمات التكنولوجيا مصممة بعناية، حسب احتياجات المستهلكين، وتقوم شركات التكنولوجيا المالية، بالتركيز على طلبات المستخدمين عند القيام بتصميم المنتجات.

المدفوعات الرقمية وهو القطاع الأكثر تقدمًا في التكنولوجيا المالية

وأشار “سعيد”، من أهم مجالات التكنولوجيا المالية أو خدمات التكنولوجيا المالية، هي المدفوعات الرقمية، وهو القطاع الأكثر تقدمًا في التكنولوجيا المالية، والدفع الرقمي أو الإلكتروني، هو تحويل القيمة من حساب دفع إلى آخر، باستخدام جهاز رقمي مثل:- (الهاتف المحمول أو نقطة البيع أو الكمبيوتر).

الحصول على الخدمات المالية عن طريق التكنولوجيا الحديثة

وأضاف “سعيد”، أن عملية الاقتراض الرقمي، تعد أيضًا من أهم مجالات التكنولوجيا المالية والاقتراض الرقمي هو عملية تقديم القروض للحصول عليها وصرفها وإدارتها من خلال القنوات الرقمية، وأن للتكنولوجيا الرقمية دورًا أساسيًا في عملية التأمين الرقمي.

ويقصد بالتمويل الرقمي، تمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات المالية، عن طريق التكنولوجيا الحديثة، والتمويل الرقمي أداة مهمة من أدوات برامج الشمول المالي، إذ يوفر فرصًا هائلةً لزيادة الاحتواء المالي، والتوسع في الخدمات المالية الأساسية، في ظل انتشار استخدام الهواتف المحمولة.

مصطلح الشمول المالي لاقي اهتمامًا كبيرا من قبل المتخصصين

وأشار أستاذ إدارة الأعمال، إلى أن مصطلح الشمول المالي، لاقي اهتمامًا كبيرًا من قبل المتخصصين الماليين والمؤسسات الدولية، ومن أهمها:- (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، إضافة إلى هيئات عالمية أخري تتباين تركيبتها واختصاصاتها المالية ودرجة اهتمامها بالموضوع.

الوصول للخدمات المالية بطرقة سهلة ومستدامة

وأكد “سعيد”، أن صندوق النقد الدولي، قد عرفه على أنه الحالة التي تعكس قدرة الأفراد والشركات، بما فيهم ذوي الدخول المنخفضة وصغار السن، في الوصول إلى الاستفادة القصوى من مصفوفة متكاملة من الخدمات المالية والمصرفية ذات الجودة العالية، من تعاملات مصرفية مختلفة.

ويتضمن ذلك المدفوعات والتحويلات والمدخرات والائتمان والتأمين والمقدمة من قبل مجموعة متنوعة من مقدمي تلك الخدمات، بطريقة سهلة ومستدامة في ظل بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة، وهذا ما يعزز الدور الأساسي والمحوري للتكنولوجيا المالية، في تسريع عجلة الشمول المالي.

المستهلك المصري أحد الركائز الأساسية في منظومة التكنولوجيا المالية

وأوضح “سعيد”، أن المستهلك المصري، يعد أحد الركائز الأساسية والمحور الرئيسي في منظومة التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر، حيث أن المستهلك بصفة عامة هو جوهر أساس تقديم أي سلعة أو خدمة، وتؤثر التكنولوجيا المالية على المستهلك المصري إيجابًا بصور كبيرة، من خلال تسهيل المعاملات والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل، حيث يتم استخدام الهاتف المحمول في إجراء دفعات فورية، ما يجعل للتكنولوجيا المالية دورًا كبيرًا في خفض تكلفة الخدمات المصرفية بشكل عام.

التكنولوجيا المالية تساهم في الوصول إلى الخدمات المالية لفئات أكبر من المجتمع

وأضاف “سعيد”، أن التكنولوجيا المالية، تساهم في الوصول إلى الخدمات المالية لفئات أكبر من المجتمع خاصة من يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات التقليدية، وهو ما يعزز فكرة زيادة الشمول المالي في المجتمع المصري.

كما تتيح التكنولوجيا المالية للمستهلك المصري، إمكانية الحصول على خدمات مخصصة، مثل الاستعانة بمستشار مصرفي افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات المالية، كما أصبحت التكنولوجيا المالية، واحدة من أهم العناصر التي تسهل وتعزز فكرة التجارة الإلكترونية.

تحديات تطبيق التكنولوجيا المالية

وأكد “سعيد”، أنه مازال هناك العديد من التحديات فيما يخص تطبيق التكنولوجيا المالية والرقمنة، تؤدي إلى ظهور مخاطر الجرائم الإلكترونية، وانتهاكات البيانات وسرقة الهوية، ما يمثل قلقًا للمستهلكين، وهذا ما يفسر قيام العديد من المؤسسات المصرفية، برفع الوعي لدي عملائها.

يأتي ذلك من خلال زيادة الوعي بعدم إعطاء أي بيانات تخص حساباتهم، إلا من خلال القنوات الرسمية، كما أن وجود التكنولوجيا المالية وتطورها بشكل سريع، يستلزم ضرورة مواكبة التغييرات التكنولوجية والتطور التكنولوجي السريع على جميع الأصعدة، وخصوصًا في القطاع المالي والمصرفي.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.