44% من السكان، التكنولوجيا تعزز الشمول المالي للفئات غير البنكية

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 09:51 ص

التكنولوجيا المالية

محمد السيد

أصبحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية المحرك الأبرز لتغيير المشهد المالي في مصر، حيث تمكنت من إعادة تعريف مفهوم التعاملات النقدية والمصرفية، وتُعد شركتا خزنة وفوري من أبرز المؤثرين في هذا التحول، إذ ساهمتا في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى الفئات غير البنكية التي تُقدر بنحو 44% من السكان البالغين وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري لعام 2025، وهذا التوسع الرقمي أسهم في خلق بيئة مالية أكثر شمولًا وعدالة.

تحقيق قفزة نوعية في المعاملات الإلكترونية

تمكنت “فوري”، منذ إدراجها في البورصة المصرية عام 2019، من تحقيق قفزة نوعية في المعاملات الإلكترونية، حيث تجاوزت قيمة العمليات المنفذة عبر منصتها 200 مليار جنيه مصري خلال عام 2024، بزيادة بلغت 35% عن العام السابق، وتوسعت في تقديم الخدمات الحكومية والتحصيل الإلكتروني وفواتير الكهرباء والضرائب، مما جعلها إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الرقمي المصري.

الحصول على الرواتب مقدماً وإدارة النفقات اليومية

أما شركة “خزنة”، التي تأسست في عام 2019، وقد ركزت على تمكين العاملين في القطاع غير الرسمي من خلال تطبيقها الذكي الذي يتيح الحصول على الرواتب مقدمًا وإدارة النفقات اليومية، وقد أعلنت الشركة في منتصف 2025 عن تجاوز عدد مستخدميها 3 ملايين مستخدم نشط، فيما بلغ حجم التمويلات الصغيرة المقدمة عبر التطبيق نحو 2.5 مليار جنيه مصري، ما يعكس حجم الثقة المتزايد في حلول التكنولوجيا المالية.

تحول شامل في أنماط إدارة الأموال

وتشير التوقعات إلى أن سوق التكنولوجيا المالية في مصر سيواصل نموه المتسارع بمعدل سنوي يصل إلى 25% حتى عام 2028، مدفوعًا بدعم حكومي ومبادرات البنك المركزي لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني، ما يمهد لتحول شامل في أنماط إدارة الأموال اليومية، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة “Fintech” في الشرق الأوسط وإفريقيا.