بـ180 شركة، التكنولوجيا المالية بوابة المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 05:54 م

التحول الرقمي

محمد السيد

تسارعت وتيرة التحول الرقمي في قطاع التمويل المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد عام 2024 نمواً في عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 180 شركة، وفقًا لتقارير البنك المركزي، وقد لعبت هذه الشركات دوراً محورياً في إتاحة حلول مالية مبتكرة لأكثر من 2.8 مليون مشروع صغير ومتوسط، كانت سابقًا تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي من البنوك.

دمج المشروعات الصغيرة داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد

تتجلى أهمية هذه الحلول الرقمية في قدرتها على دمج المشروعات الصغيرة داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد، من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية وخدمات الإقراض عبر الإنترنت، وشركة “فوري” وحدها سجلت أكثر من 1.5 مليار معاملة إلكترونية في عام 2024 بقيمة تجاوزت 500 مليار جنيه، مما يعكس التحول الكبير في سلوك أصحاب المشروعات تجاه التكنولوجيا المالية.

رفع نسبة المشروعات الممولة رقميًا إلى نحو 35% من إجمالي المشروعات الجديدة

كما أسهمت مبادرات البنك المركزي، مثل مبادرة “التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة”، في توفير تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 5% سنويًا عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما ساعد في رفع نسبة المشروعات الممولة رقميًا إلى نحو 35% من إجمالي المشروعات الجديدة، مقابل 18% فقط عام 2021، وهذا التوسع الرقمي قلل الاعتماد على الإجراءات الورقية وساهم في تعزيز الشمول المالي بشكل غير مسبوق.

قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية 2.5 مليار دولار

ومع دخول شركات عالمية مثل “ماستر كارد” و“فيزا” في شراكات مع بنوك مصرية مثل “بنك القاهرة” و“التجاري الدولي (CIB)”، اتسعت شبكة الحلول الرقمية التي تستهدف المشروعات الصغيرة، وتتجاوز قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية المصري حاجز 2.5 مليار دولار بحلول عام 2027، لتصبح مصر مركزًا ماليًا رقمياً رائدًا في إفريقيا.