2.3 مليار دولار حصيلة بيع البيانات الشخصية في الدول العربية

الأحد، 12 أكتوبر 2025 02:02 م

التحول الرقمي

محمد السيد

بينما تتسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر، ما زال الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية متأخرًا عن الواقع التقني، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن المعلومات وحقوق المستخدمين، وبرغم صدور قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تُفعّل بشكل شامل حتى منتصف 2025، ما جعل الشركات العاملة في السوق تعمل وفق معايير متفاوتة في التعامل مع بيانات العملاء.

2.3 مليار دولار حجم سوق تداول البيانات في المنطقة العربية

وفقًا لتقرير صادر عن المركز المصري لبحوث السياسات العامة، فإن أكثر من 62% من الشركات الرقمية في مصر لا تملك سياسات واضحة لإدارة أو تخزين البيانات، كما أن 38% من المستخدمين لا يعرفون كيف تُستخدم معلوماتهم أو أين يتم الاحتفاظ بها، وسوق تداول البيانات في المنطقة العربية تجاوز 2.3 مليار دولار عام 2024، معظمها يتم دون رقابة قانونية كافية أو موافقة صريحة من المستخدمين.

فقدان الثقة في المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية

شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و"جوجل" و"تيك توك"، واجهت انتقادات حادة بسبب جمعها كميات ضخمة من البيانات في السوق المصري، دون وجود آليات رقابية فعالة تضمن التزامها بمعايير الخصوصية العالمية مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، وتقدر خسائر الاقتصاد الرقمي المحلي من تسريب البيانات أو إساءة استخدامها بأكثر من 400 مليون جنيه سنويًا نتيجة فقدان الثقة في المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية.

الثقة الرقمية تمثل العمود الفقري لأي تحول رقمي ناجح

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن حماية البيانات يجب أن تتحول إلى أولوية وطنية، لا مجرد بند قانوني، عبر إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على البيانات تضم ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، وغياب الردع القانوني الواضح يشجع بعض الشركات على جمع المعلومات واستخدامها لأغراض تسويقية دون إذن، ما يهدد مستقبل الاقتصاد القائم على الثقة الرقمية التي تمثل العمود الفقري لأي تحول رقمي ناجح.