القطاع الخاص السعودي يحقق أفضل أداء في 6 أشهر، والتفاؤل يمتد إلى 2026

الأحد، 05 أكتوبر 2025 04:56 م

القطاع الخاص السعودي يحقق أفضل أداء في 6 أشهر

ميرنا البكري

سجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، في سبتمبر 2025 أسرع وتيرة نمو خلال آخر 6 أشهر، وهذا مؤشر واضح على أن ماكينة الاقتصاد السعودي تعمل بكفاءة عالية، ومدفوعة بطلب محلي قوي وثقة متزايدة في السوق.

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض 57.8 نقطة، مقابل 56.4 نقطة في أغسطس، مما يؤكد أن القطاع لايزال في مرحلة توسع واضحة فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

Saudi Arabia issues strict guidelines for national flag usage: Report - Arabian Business: Latest News on the Middle East, Real Estate, Finance, and More — **المملكة العربية السعودية**

الطلب المحلي، البطل في المشهد

أظهر التقرير أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الأساسي وراء النمو في سبتمبر، سواء من السوق المحلية أو العالمية، استغلت الشركات السعودية "قوة السوق"، وزودت جهودها التسويقية وجذبت عملاء جدد، مع تعديل الأسعار بشكل ذكي يخدم النمو.

وبالتوازي، ارتفع الإنتاج بأعلى وتيرة من فبراير الماضي، في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد، مما يشير أن السوق يدخل مرحلة انتعاش حقيقي، وليس مجرد تحسن مؤقت.

وضح الخبير الاقتصادي نايف الغيث من بنك الرياض في مقابلة مع "الشرق" أن هذا التوسع ليس موسمي أو مؤقت، بل نابع من تحسن هيكلي في الاقتصاد غير النفطي نفسه، والذي من المتوقع أن يستمر في الصعود خلال الفترة المقبلة، وهذا أيضًا يتطابق مع توقعات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي اللذي يعتبر أن النمو السعودي القادم سيكون قائم على القطاعات غير النفطية بالأساس.

عجلة الأعمال تدور، والموردين يساعدون

زادت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل حاد، بدعم من الطلب المحلي والتصدير، كما بدأت الشركات ترفع معدلات الشراء لكي تزود المخزون وتستعد للمشروعات المقبلة، في وقت الموردين نفسهم أظهروا مرونة وسرعة في التسليم، مما ساعد في الحفاظ على وتيرة دوران الأعمال بشكل مستقر ومنظم.

بمعنى آخر، تعمل المنظومة بأكملها من المورد للمُنتِج للمستهلك بانسيابية، مما انعكس في ارتفاع مستويات الكفاءة التشغيلية للشركات، رغم ضغوط التكلفة التي تواجهها.

التوظيف ينتعش، وثقة السوق ترتفع

من المؤشرات اللافتة أيضًَا، ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بشكل مستمر، وأصبحت الشركات توسع فرق المبيعات والإنتاج لكي تستطيع تواكب الطلبيات الجديدة.

مما يعني أن هناك ثقة داخلية قوية في السوق السعودي، لأن الشركات لا تزود موظفين إلا حينما ترى نمو حقيقي ومستدام في الطلب.

أيضًا أصبحت توقعات الأعمال لبداية 2026 أكثر تفاؤلاً، والشركات ترى أن هناك فرص أكبر للنمو، خاصةً مع زيادة استفسارات العملاء والتوسع التسويقي.

ضغوط التضخم حاضرة لكن تحت السيطرة

رغم النمو الكبير، لازالت التكاليف الإنتاجية ترتفع، خاصةً الأجور التي تضغط على ميزانيات الشركات، ومعها الموردين الذين ينقلون زيادات الأسعار للعملاء.

لكن الملفت أن الشركات استطاعت أن ترفع أسعار البيع بشكل محدود بأقل وتيرة منذ 4 أآشهر، لأن بعضهم استمر في خفض الأسعار لكي يحافظ على تنافسيته في السوق.

وهذا تصرف ذكي، يوضح نضج السوق السعودي، الذي يدير معادلة صعبة بين الحفاظ على الأرباح ومواصلة الجاذبية للطلب المحلي.

الاقتصاد غير النفطي، حجر الأساس في النمو السعودي

خلال الربع الثاني من 2025، نمى الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، منها 4.7% من الأنشطة غير النفطية، وهذا الجزء الذي كانت مساهمته 2.7 نقطة مئوية في النمو الكلي، مقابل 0.9 نقطة فقط من الأنشطة النفطية، أي الاقتصاد غير النفطي هو الذي يقود النمو بالفعل.

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن هذا القطاع سينمو بنسبة 5% في 2025، وهذا رقم قوي للغاية، تحديدًا في ظل السياسات الحكومية التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

القطاع الخاص السعودي يقود التحول

توضح النتائج الأخيرة أن السعودية دخلت بالفعل في مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، ليس مجرد خطط على الورق، فأصبح القطاع الخاص قلب الاقتصاد الحقيقي، مدعوم ببيئة عمل منظمة، وتمويل مصرفي قوي، وثقة مستهلك متنامية.

إذا استمرت وتيرة النمو بهذا الشكل، فقد يحدث في 2026 تحول كبير في هيكل الناتج المحلي السعودي، مع زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو والتوظيف، وتراجع تدريجي لاعتماد الدولة على العائدات النفطية.

من "رؤية 2030" للواقع الاقتصادي الملموس

ما يحدث في سبتمبر ليس مجرد تحسن لحظي، لكن انعكاس مباشر لرؤية السعودية 2030 التي تثمر بالفعل، ويثبت القطاع الخاص أنه قادر على أن يقود النمو، ويجد كلًأ من المستثمرين المحليين والدوليين فرص حقيقية في بيئة اقتصادية مستقرة وواضحة.

يسير الاقتصاد السعودي بخطى واثقة نحو تنويع مصادر الدخل، ومع استمرار السياسات المالية المنضبطة والدعم المؤسسي، قد يكون عام 2025 بداية مرحلة ازدهار جديدة للاقتصاد غير النفطي في المملكة.

ماذا يعنى نمو الأنشطة غير النفطية للسعودية 55.6%؟ المملكة تتجه لتغيير شكل اقتصادها

قطاع الضيافة السعودي يرفع طاقته بـ76 ألف غرفة جديدة، والمدينة المنورة تتصدر الإشغال السياحي

التوظيف في القطاع الخاص السعودي ينمو بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2014 - Economy Plus — **معدلات التوظيف ترتفع في القطاع الخاص بالسعودية**

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.