ماذا يعنى نمو الأنشطة غير النفطية للسعودية 55.6%؟ المملكة تتجه لتغيير شكل اقتصادها

الخميس، 02 أكتوبر 2025 12:22 ص

اقتصاد السعودية

نفيسه محمود

على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واستمرار حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الحمائية وتعقيدات سلاسل الإمداد المتزايدة، والتحديات المصاحبة لها، أظهر اقتصاد المملكة خلال عام 2025 أداءً قويًا يعكس تماسك الهيكل الاقتصادي للمملكة، ومرونة الاقتصاد السعودي وكفاءته، مع التقدم في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجيات الوطنية.

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يسجل نموًا 3.6% خلال النصف الأول من عام 2025

وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًا بمعدل 3.6% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت الارتفاع إلى مستويات تاريخية وصلت إلى 55.6% خلال الفترة المحددة، كما انعكس الأداء القوي للأنشطة غير النفطية على معدلات التوظيف، وبالتبعية انخفاض معدلات البطالة.

وفي عام 2024، حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 2.6 تريليون ريال وبنسبة نمو بلغت 5.2% على أساس سنوي، كان لها الأثر الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق بمساهمة بلغت 2.8 نقطة مئوية.

المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي للمملكة هو تكوين رأس المال الثابت الحكومي

وحسب مكونات الإنفاق كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2025، هو بند إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحكومي بنسبة 2.5%، يليه الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 1.3% وخلا الربع الثاني من عام 2025، كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 1.9%، يليه صادرات السلع والخدمات بنسبة 1%.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، وقد ساعدت مستويات التوظيف واستقرار معدلات التضخم واستمرار برامج الدعم الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع قفزة نوعية في السياحة، أدت جميعها إلى تعزيز قاعدة الاستهلاك الخاص، كما أسهمت واردات وبرامج رؤية السعودية 2030 في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى المشاريع العملاقة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

توقعات أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية عام 2025 نموًا بنسبة 4.4%

وبناءً على مستجدات وتطورات عام 2025، يُتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية عام 2025 نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 5%، نتيجة استمرار أداء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي.

وسجل الاستهلاك النهائي الخاص بالأسعار الثابتة نموًا في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بانتعاش نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، والفنادق بشكل رئيسي، ويرتبط هذا النمو بتطورات سوق العمل من خلال خطط التوطين والنمو والتنوع الاقتصادي.

معدل التضخم في المملكة يرتفع إلى 2.2% منذ بداية العام حتى شهر يوليو 2025

وسجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) ارتفاعًا عند 2.2% منذ بداية العام حتى شهر يوليو 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وتشير التوقعات الأولية إلى بلوغ معدل التضخم لعام 2025 نحو 2.3%، ويظل هذا المعدل منخفضًا نسبيًا مقارنة بتوقعات التضخم العالمي، ويعد هذا الفارق مؤشرًا مهمًا على فعالية التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار.

وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي للقطاع غير الحكومي نموًا سنويًا قدره 4.6% خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع تكوين رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي بنسبة 5.2%، ويعزى هذا النمو إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، والمشاريع التنموية، بما في ذلك المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية 22.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، محققة معدل نمو 43.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يؤكد استمرار جاذبية بيئة الأعمال في المملكة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويتوقع أن يستمر الاستثمار الخاص في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط.

المملكة تشهد انخفاضًا في معدل البطالة بنهاية الربع الثاني لـ2025

كما انعكس الأداء الإيجابي للنشاط الاقتصادي المحلي على مؤشرات سوق العمل، إذ أظهرت نتائج مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى في نهاية الربع الثاني عام 2025، مقارنة بمعدل 3.3% في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل تراجعًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، كما واصلت معدلات البطالة بين السعوديين انخفاضها لتصل إلى 6.8% في الربع الثاني من العام 2025 مقارنة بمعدل 7.1% في الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية.

كما واصلت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مسارها التصاعدي، إذ بلغت نسبة مشاركتها 34.5% في الربع الثاني من عام 2025، بدعم من السياسات والمبادرات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل أكثر شمولية.

نمو أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بنحو 144.1 ألف موظف

وأظهرت بيانات إحصاءات سوق العمل للسجلات الإدارية على نمو أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بنحو 144.1 ألف موظف بنهاية الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ليسجل إجمالي العدد حوالي 2.5 مليون موظف وموظفة بمعدل نمو سنوي 6.2%، ويعكس ذلك أثر الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، التي شجعت على التوظيف في قطاعات متنوعة مثل: السياحة والترفيه والتقنية.

وقد أسهمت الإصلاحات في تحسين الميزان الخدمي إسهامًا واضحًا، مدفوعًا بنمو القطاع السياحي وزيادة جاذبية المملكة بوصفها وجهة للزوار الدوليين، إذ حققت المملكة نموًا لافتًا في أعداد السياح الدوليين، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة نمو أعداد السياح الدوليين في الربع الأول من عام 2025 بحوالي 9.6 مليون سائح دولي، واحتلت المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط للفترة ذاتها، وذلك وفقًا لتقرير “باروميتر” للسياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

إجمالي إنفاق زوار المملكة 49.4 مليار ريال

كما بلغ إجمالي إنفاق الزوار الوافدين إلى المملكة حوالي 49.4 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.7%، مما أدى إلى تسجيل فائض في بند السفر بميزان المدفوعات بنحو 26.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2025، بنمو 11.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في القطاع السياحي، وتستهدف الممل لاستقبال 150 مليون سائح في عام 2030.

كما سجل الميزان التجاري للسلع للمملكة فائضًا قدره 98.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2025، مدعومًا بمتانة الصادرات غير النفطية التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 16.5%، مما يعكس زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتواصل هذه المؤشرات دعم الفائض التجاري وتعزيز موقع المملكة في التجارة العالمية.

توقعات باستمرار الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة في عام 2026

وفي ضوء هذه التطورات المحلية، تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي للمملكة لعام 2025 والمدى المتوسط، ومن المتوقع ان يستمر الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة في عام 2026، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية.

تشير هذه التوقعات الإيجابية إلى نجاح خطط المملكة في تنويع اقتصادها، وتقليل اعتماداها على البترول، والتقدم في تنفيذ استراتيجياتها، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي.

تقديرات أبرز المؤشرات الاقتصادية للمملكة 2024-2025 وفقًا للهيئة لاعامة للإحصاء

المؤشرات الاقتصادية	2024	توقعات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027	تقديرات 2028
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	%2	%4.4	%4.6	%3.7	%4.5
الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بالمليار دولار	4,649	4,600	4,965	5,258	5,643
التضخم	%1.7	%2.3	%2	%1.8	%1.9

كيف يمكن لمستثمر صغير أن يقلب سوق الأسهم ويعرض مؤسسات كبرى لخسائر فادحة؟

رمز الفخامة والثراء، ازدهار اقتصاد العطور الخليجية لـ4.22 مليارات دولار

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.